برجام، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کرد

به گزارش می متالز، این در حالی است که برجام باعث شد تا زمینه برای ورود تجهیزات و ماشین‌آلات جدید و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود. ناصر تقی زاده اعتقاد دارد باید از فرصت پیش آمده ناشی از برجام استفاده کرد و در این راستا شرکت گل‌گهر نیز توانست چندین قرارداد مهم در زمینه تامین مالی و نیز خرید تجهیزات خارجی را به امضا برساند. وی می‌گوید به‌نظر می‌رسد که هنوز سیستم بانکی کشور ما در برخی از بانک‌ها نتوانسته است خود را با سیستم‌های مالی دنیا تطبیق دهد. بنابراین اصلاح سیستم بانکی و تغییر نگرش بانک‌ها در خصوص تامین مالی ضروری به‌نظر می‌رسد. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

وضعیت شرکت‌های معدنی و صنعتی تا پیش از برجام چگونه بود و این شرکت‌ها با چه مشکلاتی مواجه بودند؟

پیش از اجرای توافق برجام و در هنگام تحریم‌ها علیه ایران، بسیاری از شرکت‌های معدنی و صنعتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند. در نتیجه شرکت‌های معدنی و صنعتی دوران بسیار سختی را از چندین منظر در زمان تحریم‌ها پشت سر گذاشتند. نخستین اثر تحریم‌ها بر شرکت‌های معدنی و فلزی در مورد تامین بسیار مشکل تجهیزات و ماشین‌آلات بود. چرا که در این دوره به‌دلیل تحریم‌ها امکان خرید کالا از شرکت‌های دارای تکنولوژی و صاحب تجهیزات و ماشین‌آلات به‌صورت مستقیم وجود نداشت و شرکت‌ها در بسیاری از موارد مجبور بودند با سختی فراوان و از طریق واسطه‌های متعدد خرید کنند. این موضوع با ریسک‌های بسیاری همراه بود و با توجه به اینکه خرید به‌صورت واسطه‌ای انجام می‌شد، حدود 30 درصد قیمت تمام شده تجهیزات را افزایش می‌داد. این امر باعث وارد آمدن خسارت‌های سنگینی به شرکت‌های معدنی و صنعتی شده بود.

بخش دیگر مشکلات در تحریم‌ها نیز به کم بودن نقدینگی و عدم ارتباط با بانک‌های دیگر کشورها بازمی‌گشت. در این دوره ارتباطات بانکی میان ایران و دیگر کشورها قطع شده بود و امکان انتقال پول از دیگر کشورها به داخل یا بالعکس وجود نداشت. در چنین شرایطی تامین مالی بسیاری از پروژه‌ها با مشکل مواجه شده بود و شرکت‌های معدنی و صنعتی نیز در این زمینه صدمه بسیار زیادی دیدند. در حقیقت از آنجا که بسیاری از شرکت‌های صاحب تجهیزات و تکنولوژی یا بانک‌های خارجی برای تامین مالی باید با فاینانس و انتقال پول یا اعتبار از طریق بانک به انجام مراوده می‌پرداختند، کشور ما نتوانست به‌دلیل تحریم‌ها، تکنولوژی‌، تجهیزات و ماشین‌آلات جدید را به حوزه معدن و صنایع معدنی وارد کند؛ در نتیجه بخش معدن و صنایع معدنی کشور از دنیا عقب افتاد.

تحریم‌ها حتی تا حدی صادرات شرکت‌های معدنی و صادرکنندگان سنگ آهن را تحت‌الشعاع قرار داده بود و به‌ویژه در مورد انتقال پول مشکلات متعددی وجود داشت. اما صادرات سنگ آهن ایران هیچ گاه متوقف نشد. ضمن اینکه چین مقصد صادراتی اغلب صادرکنندگان سنگ آهن و به‌ویژه شرکت گل‌گهر بود. لازم به توضیح است که شرکت گل‌گهر در دوره تحریم برای جابه‌جایی و بازگرداندن پول صادرات سنگ آهن از چین به کشور از شیوه‌های خاصی استفاده می‌کرد. بنابراین اثر تحریم‌ها بر صادرات سنگ آهن ایران به‌ویژه در مورد حجم صادرات، چندان چشمگیر نبود.

چه تغییراتی در شرکت‌های معدنی پس از برجام رخ داده است؟

برجام و توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5 شرایط را تا حد زیادی تغییر داده است. نخستین تغییر این است که دیگر نیاز به خرید ماشین‌آلات و تجهیزات دست دوم یا از طریق واسطه‌ها نیست و بسیاری از شرکت‌ها که تیم‌های ارتباطات بین‌الملل و اقتصادی قوی دارند، می‌توانند به صورت مستقیم خرید کنند. نتیجه چنین تغییری این بوده که هزینه خرید شرکت‌ها به‌صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. در کنار آن در حال حاضر امکان تامین مالی و فاینانس بسیاری از پروژه‌ها در شرکت‌های معدنی فراهم است و این شرکت‌ها می‌توانند از شرکت‌های خارجی و صاحبان صنایع و تکنولوژی، سرمایه لازم را جذب کنند.

برجام بر شرکت گل‌گهر چه اثری داشته است و این شرکت در چه مواردی توانست از فرصت برجام استفاده کند؟

نخستین اثر برجام بر شرکت گل‌گهر تامین مالی چندین پروژه بسیار بزرگ در راستای توسعه زنجیره ارزش و افزایش سودآوری شرکت است. به‌عنوان نمونه تامین اعتباری در حدود 100 میلیون دلار از یک شرکت آلمانی که در حدود 50 میلیون دلار آن گشایش اعتبار شده و 50 میلیون دلار دیگر نیز در شرف گشایش است، انجام شده که قرار است توسط این اعتبارات، ماشین‌آلات ذوب یک میلیون تنی به مجموعه گل‌گهر وارد شود. البته بخشی از این تجهیزات به کشور وارد شده و قرار است طی ماه‌های آینده و تا پایان سال جاری نصب آن‌ها به پایان برسد.

همچنین در قراردادهایی که با تولیدکنندگان اتریشی منعقد شد، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در نظر دارد که یک طرح سه میلیون تنی تولید ورق‌های فولادی را به اجرا بگذارد. خوشبختانه بسیاری از مسائل با بانک‌های طرف خارجی حل و فصل شده است. ارزش این معامله که تمامی موافقت‌نامه‌های اولیه آن در هر دو طرف نهایی شده است، حدود 780 میلیون یورو خواهد بود. باید اضافه کرد که در این طرح یک کارخانه آهک و تجهیزات و قطعات آن نیز در نظر گرفته شده است که ارزش کل قرارداد را به 910 میلیون یورو می‌رساند. در حال حاضر تقریباً 90 درصد از کارهای لازم برای اجرای این طرح عظیم تمام شده است.

اسپانیا نیز از دیگر کشورهایی است که شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر آن را به‌عنوان یکی از مقاصد جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور انتخاب کرده است. در این طرح قرار است 350 میلیون یورو آهن اسفنجی و یک واحد ذوب یک میلیون تنی جدید در منطقه احداث شوند. البته این طرح هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است؛ اما قراردادهای اولیه آن توسط دو طرف به امضا رسیده است. طرف خارجی در این قرارداد سه ماه مهلت خواسته است تا مسائل داخلی خود با بانک‌ها را حل و فصل کند. در این قرارداد گارانتی گل‌گهر نیز لحاظ شده است.

با توجه به مسائل یاد شده، برای اینکه شرکت‌های داخلی و به‌ خصوص شرکت‌های معدنی بتوانند منابع خارجی را برای پروژه‌های خود مورد استفاده قرار دهند و به‌ویژه تسهیلات دریافت کنند، زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی کاملا فراهم شده است. این موضوع در وهله اول به سرعت عمل بانک‌های کشور ما بستگی دارد. ضمن اینکه شرکت‌ها نیز باید از افراد دارای دانش بین‌المللی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنند که این افراد قادر باشند این مهم را تسریع کنند. با توجه به اینکه در حدود 10 تا 11 سال مراودات بانکی میان ایران با دیگر کشورها تقریباً قطع بوده است، بنابراین نیاز است افرادی که در مورد قوانین و مقررات مالی و بانکی روز دنیا و مسائلی از قبیل فاینانس و یوزانس تسلط و دانش کافی دارند، توسط شرکت‌های معدنی و صنعتی به کار گرفته شوند. لازم به ذکر است که در حال حاضر در کشور ما چنین افرادی اندک هستند و در واقع بخش عمده مشکلات شرکت‌های ایرانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به داخل و همین مسائل است. بنابراین برجام به‌طور کلی برای شرکت‌های معدنی و صنعتی مثبت بوده است.

چه اقداماتی را باید برای افزایش سرعت عمل بانک‌های داخلی در جهت جذب سرمایه‌گذاری داخلی انجام داد؟

همان‌طور که پیش از این نیز بیان شد، تمامی زمینه‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه از طریق فاینانس فراهم است و شرکت‌ها به هر میزان که نیاز داشته باشند قادر خواهند بود سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنند. البته تمامی این مسائل در درجه اول منوط به سرعت عمل شرکت‌ها و به‌ویژه بانک‌های عامل داخلی بستگی دارد. شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر علاوه بر اینکه در چندین مورد موفق به امضای قرارداد تامین مالی و خرید تجهیزات بروز فولادسازی از شرکت‌های خارجی شد، در حال مذاکره با دیگر طرف‌های خارجی است. اما واقعیت آن است که مسائل بانکی در داخل کشور ما به مراتب پیچیده‌تر و کندتر از طرف‌های خارجی است. بنابراین نمی‌توان مدت زمان خاصی را برای تامین مالی در نظر گرفت و روی آن برنامه‌ریزی دقیقی انجام داد.

در حال حاضر برخی از بانک‌های داخلی کشور ما نسبت به تغییرات شرایط بانکی و مالی دنیا عقب هستند و ممکن است تامین مالی از آن‌ها بسیار طولانی‌تر از کشورهای خارجی باشد. به‌طور مثال شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر برای بازکردن یک ال‌سی 24 میلیون یورویی در یک بانک داخلی، بارها با مشکل مواجه شد. بنابراین این گلایه از سوی شرکت‌های معدنی و صنعتی و به‌ویژه گل‌گهر نسبت به سرعت عمل بانک‌های داخلی وجود دارد. در حقیقت با وجود کندی سیستم بانکی در کشور ما و مخالفت‌های سلیقه‌ای و بی‌مورد برخی از بانک‌ها در مورد تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های معدنی بزرگ، نمی‌توان همراه و همپای سیستم‌های روز بانکی در دنیا پیش رفت.

در حال حاضر نقدینگی فراوانی در کشور و به‌ویژه بانک‌ها وجود دارد که دلیل منطقی برای نگهداری آن نیست. حتی تمامی بانک‌ها این اطمینان را دارند که طرح‌های توسعه بسیاری از شرکت‌های معدنی و از جمله شرکت گل‌گهر کاملاً سودده بوده و به‌طور حتم این شرکت‌ها قادر خواهند بود که تمامی تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها را در موعد مقرر به سیستم بانکی بازگردانند. حتی بانک‌ها به این امر واقف هستند که تمامی تسهیلات اخذ شده توسط شرکت‌های معدنی به‌طور کامل در طرح‌های توسعه‌ای هزینه می‌شود و شرکت‌ها در این زمینه ملزم به شفاف‌سازی هستند. بنابراین در همکاری برخی از بانک‌های داخلی با شرکت‌های بزرگ معدنی مشکل وجود دارد. البته ناگفته نماند که برخی از بانک‌ها نیز همکاری‌های بسیار مناسبی با شرکت‌های تولیدکننده دارند و تاکنون تامین مالی از آن‌ها با مشکل مواجه نشده است. اما در مجموع می‌توان گفت که حتی با گذشت دو سال از اجرای برجام، سیستم بانکی در داخل کشور ما هنوز روان نیست.

در شرایط کنونی باید در نظر داشت که هیچ فعالیت تولیدی‌ بدون کمک منابع بانکی امکان‌پذیر نیست. بنابراین نباید انتظار داشت که 100 درصد از مراحل اجرای یک پروژه تولیدی بزرگ توسط نقدینگی موجود در شرکت‌ها انجام شود. در شرایط کنونی شرکت‌ها تنها قادر هستند 30 درصد از نقدینگی لازم را برای اجرای پروژه‌های بزرگ فراهم آورند و 70 درصد باقی‌مانده باید با اخذ تسهیلات از بانک‌ها فراهم شود. برای تسریع و تسهیل تامین مالی از بانک‌های داخلی باید در وهله اول این بانک‌ها نگرش خود را نسبت به امور تولید و شرکت‌های تولیدکننده تغییر دهند. این بانک‌ها به‌جای اینکه دنبال طرح‌ها و تسهیلات کوتاه‌مدت باشند، باید همواره طرح‌های بلندمدت با سود پایدار را در نظر گیرند. چرا که با شیوه‌های کنونی تامین مالی و رویکرد بانک‌ها نمی‌توان انتظار رونق تولید در کشور را داشت. در رابطه با تسهیل فرآیندهای بانکی در داخل کشور باید اقتصاددانان، صاحب‌نظران و کارشناسان امور بانکی و تامین مالی نظرات خود را به دولت و سیستم بانکی ارائه ارائه دهند تا این فرآیندها اصلاح شود. همچنین شرکت‌های بزرگ نیز این انتظار را دارند که تامین مالی پروژه‌های بزرگ و سودده توسط بانک‌های عامل سریع‌تر انجام شود.