به گزارش می متالز، استان هرمزگان باداشتن تنوع معادن وانواع کانی های سطحی و زیر زمینی ظرفیت های ارزشمند در حوزه توسعه صنایع معدنی دارد و علاوه بر تولید مواد معدنی در زمینه فرآوری و تبدیل آن به مواد اولیه فولاد و مصالح ساختمانی می تواند در سال جهش تولید نقش آفرین باشد.
ذخایر معدنی هرمزگان با ظرفیت بالا در مناطق مختلف این استان از مرکز تا شرق و غرب آن گسترده شده که در صوت برنامه ریزی و سرمایه گذاری هر چه بهتر جهت بهره برداری بهینه از آن، می تواند چرخ محرکه اقتصاد کشور در سال جهش تولید باشد.
معادن و صنایع معدنی از جمله مهمترین بخش های اقتصاد هر کشوری محسوب می شود که دراین میان ایران با داشتن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی) با ذخایر حدود ۴۳ میلیارد تن از غنی ترین کشورها در این حوزه محسوب شده و از مناطق ارزشمند معدنی همچون استان هرمزگان برخوردار است.
کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه معادن بر این باور هستند که توجه هر بیشتر برنامه ریزان و کارگزاران حوزه اقتصاد به این بخش و توسعه آن می تواند افزایش درآمدهای ملی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را به دنبال داشته باشد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از مواد اولیه حوزه صنایع از معادن تامین می شود، می توان با توسعه این بخش گام مهمی در جهت خودکفایی کشور در حوزه صنعت برداشت که هرمزگان این توانمندی را دارد.
سهم معدن در تولید ناخالص ملی می تواند تا ۵۰ درصد افزایش یابد و براساس آمارهای موجود، اکنون ۹۷ درصد معادن کشور در اختیار بخش خصوصی و ۳ درصد در اختیار بخش دولتی است که با فرآوری و ایجاد صنایع تبدیلی در هرمزگان جلو خام فروشی را می گیرد.
براساس اطلاعات منتشره سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، تعداد ۱۱۲ محدوده معدنی دارای پروانه اکتشاف، ۲۵ معدن دارای گواهینامه کشف و ۲۲۶ معدن دارای پروانه بهرهبرداری در این استان با مجموع ذخایر افزون بر یک و نیم میلیارد تن وجود دارد و حدود ۳ هزار نفر به طور مستقیم در این معادن فعالیت میکنند.
معادن پایه استان هرمزگان شامل سنگ گچ، سنگ آهن، سنگ نمک، سنگ کرومیت و خاک سرخ است و میتوان برای ۲۰ نوع ماده معدنی در این استان اکتشاف انجام داد.
در حال حاضر ۱۲۵ معدن فعال در استان هرمزگان وجود دارد که علاوه بر آن یک واحد معدن گچ جدید نیز در استان آماده بهرهبرداری می باشد.
مواد معدنی استخراج شده از معادن هرمزگان در صنعت ساختمان، صنایع فولاد، تولید گچ، شن و ماسه، صنایع سیمان و تهیه آجر کاربرد دارد که علاوه بر مصرف داخلی، به کشورهای حاشیه خلیج فارس و چین صادر میشود.
امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال جهش تولید نام گذاری شده و به طور یقین حوزه معادن می تواند نقش بسزایی در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده این سال داشته باشد و از همین رو نیز توسعه معادن در هرمزگان با جدیت دنبال می شود.
استاندار هرمزگان در نشست اخیر شورای معادن استان اظهار داشت: یکی از ظرفیتها و فرصتهای بسیار ارزشمند برای رشد اقتصادی کشور بدون اتکای به درآمدهای نفتی، معادن است که در این میان وجود تنوع مواد معدنی، هرمزگان را در زمره مناطق معدنی شاخص کشور مطرح کرده است.
فریدون همتی بخش معدن را یکی از محورهای مهم جهش تولید در هرمزگان عنوان کرد و گفت: تاکنون در نتیجه مطالعات پهنههای اکتشافی ۱۱۰ میلیون تن ذخیره قطعی مواد معدنی در استان شناسایی و احصا شده است.
وی تصریح کرد: با تمرکز و توجه بسیار خوبی که در حوزه معادن استان صورت گرفته، سال گذشته میزان اکتشاف پهنههای معدنی در استان ۴۰۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت.
همتی با تاکید بر تلاش هر چه بیشتر دستگاه های مسوول به منظور رفع موانع موجود در مسیر توسعه معادن، افزود: در نتیجه تلاش های صورت گرفته ، پارسال ۲۵ معدن غیرفعال و راکد در استان با مجموع سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۲۷۰ نفر فعال شد.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز چهار معدن غیرفعال دیگر در هرمزگان فعال شده است.
طبق اعلام معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مجموعه بیش از ۱۰ هزار معدن موجود در کشور، حدود چهار هزار و ۴۰۰ معدن غیرفعال است که فعالسازی یک هزار فقره از آنها در سال جهش تولید در دستور کار می باشد که از این شمار وارد مدار کردن ۵۴ معدن در هرمزگان در دست پیگیری است.
معاون امور معادن صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان ضمن تایید این مطلب اظهار داشت: احیای معادن غیر فعال و افزایش تولیدات معدنی، نقش مهمی در عملیاتی شدن شعار جهش تولید دارد.
ابراهیم سعدینی بیان داشت: برای فعالسازی ۵۴ معدن غیرفعال در هرمزگان حدود یک هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که با بهره برداری از آنها برای حدود ۵۰۰ نفر اشتغالزایی خواهد شد.
این مقام مسوول تاکید کرد: به هر میزان که بتوان از ظرفیت های معدنی موجود در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری بهره برد، به همان میزان نیز زمینه رشد اقتصادی هرمزگان و در کنار آن کشور ایجاد خواهد شد.
سعدینی با اشاره به استقبال بخش خصوصی از حوزه معادن هرمزگان، تصریح کرد: ظرفیت های سرمایه گذاری قابل توجهی در حوزه معادن هرمزگان وجود دارد و همواره بستر جذابی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
سعدینی در خصوص وضعیت مجوزهای معدنی شهرهای هرمزگان نیز گفت: در شهرستان میناب مواد معدنی «کرومیت و مصالح ساختمانی شامل شن و ماسه»، رودان «کرومیت و منگنز»، بشاگرد «منگنز، کرومیت وحتی مس و طلا» و حاجی آباد نیز در بخش کوهشاه احمدی «کرومیت و منگنز» و باغات «سنگ آهن و معادن سنگ چینی» است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: برخی از مناطق کم برخوردار استان از جمله منطقه کوهشاه احمدی حاجی آباد و شهرستان بشاگرد از ظرفیت های خوبی در حوزه معدن برخوردار هستند که اکتشاف پهنه های معدنی در این مناطق در دستور کار مسوولان این استان قرار دارد.
خلیل قاسمی ادامه داد: با توسعه فعالیت های معدنی در مناطق محروم می توان اقتصاد مردم این مناطق را تقویت و به دنبال آن مهاجرت مردم این مناطق به شهرها و دیگر نقاط استان را که به منظور کسب درآمد و اشتغال انجام می شود، کاهش داد.
وی افزود: بخش معدن علاوه بر اشتغالزایی مستقیم ، با توجه به زنجیره ارتباط آن پس از استخراج مواد معدنی با بخش حمل و نقل، مسکن، راه ، صنعت و دیگر حوزه ها، می تواند اشتغالزایی غیرمستقیم بسیاری نیز داشته باشد.
قاسمی بیان داشت: هرمزگان از ظرفیتهای قابل توجهی درحوزه معادن برخوردار است و در این بخش توانایی تولید ثروت و ایجاد اشتغال گسترده به خصوص در حوزه فرآوری مواد معدنی در این استان فراهم است.
وی تاکید کرد: به هراندازه بتوانیم فرآوری محصولات معدنی استخراج شده را در کنار معادن انجام دهیم، درآمد استان از این حوزه مهم اقتصادی افزایش خواهد یافت و در همین راستا به دنبال جذب سرمایهگذاران برای احداث واحدهای فرآوری در کنار معادن با رعایت اصول زیستمحیطی هستیم.
استاندار هرمزگان اعلام کرد: مطالعات گستردهتر برای اکتشاف پهنههای معدنی از جمله در مناطق کوهشاه احمدی شهرستان حاجی آباد و همچنین شهرستان بشاگرد انجام شده که نتایج این مطالعات اکتشافی در روزهای آینده مشخص می گردد و بر اساس نوع و ظرفیت مواد معدنی در هرکدام از این پهنهها، سرمایهگذاری انجام خواهد شد.
همتی افزود: اکتشاف و فعال سازی معادن یکی از اقداماتی است که برای تکمیل زنجیره تولید فولاد در هرمزگان و رسیدن به هدف تولید ۱۰ میلیون تن فولاد در این استان بسیار موثر خواهد بود.
وی بیان داشت: مجوزهای صادر شده برای معادن منطقه کوهشاه احمدی شهرستان حاجی آباد به مدت شش ماه تمدید شده تا سرمایهگذاران دریافت کننده این مجوزها، معادن را فعال کنند و در صورت فعال نشدن معادن ناچار به گرفتن مجوز از آنان و جذب سرمایه گذاران جدید برای ایجاد اشتغال و تولید در این منطقه هستیم.
یکی از نیازهای مهم در حوزه معادن فرآوری محصولات و مواد معدنی است که متاسفانه هرمزگان در این بخش با کمبود مواجه می باشد و باید مسوولان این استان با برنامه ریزی هر چه بهتر در این مسیر گام بردارند تا شاهد ارزش آفرینی بیشتری در این بخش بود.
درحال حاضر بیشتر معادن استان هرمزگان بواسطه نبود صنایع تبدیلی به صورت خام ونیمه خام تولید و به بازارهای مصرف از جمله در داخل و خارج کشور صادر می شود.
از جمله این مواد خام شن وماسه در اندازه های مختلف است که به صورت فله از بندر شهید رجایی به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود.
البته برخی از معادن مثل مواد اولیه سیمان بدلیل وجود کارخانه سیمان پس از تولید به صورت فله و پاکتی وارد بازار مصرف می شود.
برخی از معادن مانند سنگ آهن نیز زمینه تولید وفرآوری در شمال استان هرمزگان را فراهم کرده و تامین کننده مواد اولیه کارخانه های فولاد در استان است.
رییس شورای عالی معادن هرمزگان در نشست های مختلف بارها بر فعالیت صنایع تبدیلی در حوزه معادن تاکید کرده و از مسوولان مربوط خواسته تا با جدیت بیشتری در این حوزه عمل کنند.
همتی در یکی از این نشست ها تصریح کرد: مخالف خام فروشی مواد معدنی هستیم و باید با ارائه تسهیلات مناسب به معدن کاران و شرکتها برای فرآوری محصولات معدنی گامهای محکمی برداشته شود.
وی ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی در استان موجب جلوگیری از خام فروشی در بخش معدن میشود و از این مسیر میتوان ارزش افزوده چند برابری به دست آورد که منجر به رشد اقتصادی بیشتر منطقه خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی بر این موضوع تاکید دارند که از نظر ارزش افزوده بخش معدن دارای مزیت های بالاتری نسبت به بخش های تجاری، مسکن و بسیاری از صنایع است و در صورت حمایت و رفع مشکلات این بخش می توان سرعت رشد موتور اقتصاد کشور را چندبرابر افزایش داد.
حوزه معادن در هرمزگان به گفته فعالان این بخش با مشکلاتی از قبیل بالا بودن هزینه های بندری و حمل و نقل دریایی، کمبود زیر ساخت های لازم جهت صادرات مواد معدنی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده و کاهش توان رقابت در بازار بین المللی ، کمبود نقدینگی و توان مالی تولید کنندگان به دلیل افزایش هزینه های جاری و نبود حمایت های کافی از سوی بانک ها و موسسات مالی مواجه می باشد.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان هرمزگان ضمن تایید این موارد ، بیان داشت: در کنار این مشکلات، نوسانات بازار ارز و گرانی قطعات مورد نیاز ماشینآلات معدنی نیز به مجموع مشکلات حوزه معادن هرمزگان اضافه شده است.
محمد مقیمی با بیان اینکه در تامین ماشین آلات سنگین با مشکلات بسیاری مواجه هستیم، افزود: در حال حاضر معدنکاران علاوه بر چالش گرانی قطعات مورد نیاز ماشین آلات معدنی که به دلیل نوسانات بازار ارز است، با مشکل نحوه پرداخت هزینهها نیز مواجه شده اند که لزوما باید به صورت نقدی این هزینه ها پرداخت شود.
قدیمی ها چه خوب گفته اند که با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود و باید برای دستیابی به یک هدف تلاش و برنامه ریزی داشت.
در حوزه معادن برای رونق گرفتن هر چه بیشتر این بخش باید موانع پیش روی آن را شناخت و جهت حل آنها اقدام اساسی و عملیاتی انجام داد و صرفا با تشکیل جلسه و دستور جهت پیگیری، کار را رها نکرد.
اهداف عملیاتی برای فعالیت معادن باید مشخص و برابر آن تصمیمگیری و براساس تصمیمات، اقدام شود.
همانگونه که در این گزارش عنوان شد، هرمزگان دارای معادن فلزی و غیرفلزی ارزشمندی از جمله کرومیت، آهن، منگنز، گچ و حتی مس است لذاتوسعه اکتشاف پهنههای معدنی هرمزگان با همکاری سازمان توسعه، نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و سازمان زمین شناسی کشور درحال انجام است.
طبق گفته مسوولان سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان ، این استان با فقر مطالعاتی در حوزه زمین شناسی نسبت به سایر استانهای همجوار کشور مواجه است که در این راستا نیاز به کمک و حمایت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور دارد.
ضرورت دارد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور توجه بیشتری جهت شناخت ظرفیت های بیشتر حوزه معادن هرمزگان داشته باشد و طرح های پی جویی و پهنه بندی ظرفیت های معدنی در این استان با جدیت بیشتری انجام شود.
هرمزگان به علت ذخایر متنوع معدنی و قرار گرفتن در پهنه معدنی خلیج فارس ظرفیتهای زیادی در معادن ناشناخته دارد و در همین راستا نیز مطالعه پهنههای معدنی در هرمزگان برای واگذاری به بخش خصوصی باید با سرعت بیشتری انجام شود زیرا سرعت و جامعیت پژوهشهای معدنی برای آنکه بتوان براساس نوع و ظرفیت پهنه های معدنی نسبت به راهنمایی سرمایه گذاران و علاقه مندان به سرمایه گذاری در این بخش اقدام کرد ،دارای اهمیت ویژهای است.
اما در کنار کشف ظرفیت های جدید در حوزه معادن، رفع مشکلات این بخش به ویژه توسعه صادرات مواد معدنی و پیشگیری از خام فروشی آن نیز باید به طور جدی در دستور کار باشد.
با توسعه واحدهای فرآوری مواد معدنی امکان ایجاد ارزش افزوده بیش از ۵ برابری در این بخش فراهم می شود با توسعه زیرساختهای این بخش ، ظرفیتهای صادراتی این ماده ارزشمند بیش از گذشته خواهد بود.