پیش‌بینی کاهش قیمت۲۰درصد خودروهای وارداتی و عوامل اصلی افزایش نرخ

می متالز - رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با بیان ۳ عامل اصلی افزایش نرخ خودرو، پیش‌بینی کرد با ورود مجلس شاهد کاهش ۲۰ درصدی خودرو باشیم.

به گزارش می متالز، میثم رضایی در بیان علل افزایش نرخ خودروهای داخلی گفت: آنچه همیشه در بازار برای خرید و فروش کالا اتفاق می‌افتد میزان عرضه و تقاضا در بازار بوده و طبیعی است وقتی عرضه در بازار کاهش یافته و تقاضا افزایش یابد در آن حوزه هر کالایی با افزایش قیمت مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: تا سال 2015 در بخش هایی که برای خودروها به قیمت 200 تا 250 میلیون تومان واردات داشتیم، طبیعی است که خودروهای داخلی مشابه آن نیز افزایش پیدا کند.برخی خودروهای وارداتی حدود 20 درصد افزایش قیمت داشته‌ و بخش هایی که مشابه داخلی برای آن وجود نداشته 10 درصد افزایش داشته و در خودروهای تمام وارداتی هم حدود 40 درصد افزایش قیمت وجود داشته است.

این فعال حوزه خودرو افزایش نرخ ارز، بسته شدن سامانه ثبت سفارش و نبود خودرو در بازار را از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت خودروهای وارداتی دانست و افزود: هم‌اکنون با تصمیماتی که اعضای کمیسیون اصل 90 گرفته‌اند می‌توان پیش‌بینی کرد قیمت خودرو بین 15 تا 20 درصد کاهش یابد.

رضایی در مورد انتشار خبری مبنی بر اینکه تنها 20 درصد خودروها داخلی‌سازی شده‌اند،گفت: با اطمینان می‌توان گفت همین میزان خودرو نیز داخلی‌سازی نشده، چرا که عزمی برای تحقق این امر وجود ندارد، ضمن اینکه فناوری، بستر و امکانات لازم برای داخلی‌سازی خودروها وجود ندارد.وقتی قیمت تمام شده در سایر کشورها ارزان‌تر بوده و راحت‌تر نیز به دست متقاضیان می‌رسد باید بپذیریم یا ما خودروساز نیستیم یا خودروسازی را محدود به بخش دولتی کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه خودروسازی باید با مشارکت بخش خصوصی وارد میدان رقابتی شود، تصریح کرد: تا زمانی که خودروسازی تنها در اختیار بخش دولتی باشد، پیشرفتی در این حوزه حاصل نمی‌شود، مگر اینکه رقابت ایجاد شود، در غیر این صورت اگر قرار باشد مانع از فعالیت واردکنندگان خودرو شویم طبعا فضای رانت را برای خوردسازان داخلی ایجاد می‌کنیم که در نهایت هر نوع خودرو با هر کیفیتی به مردم ارائه می‌دهند و دلایل عدم ثبات در این بازار همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.

منبع: بورس پرس

انجمن واردکنندگان خودرو سامانه ثبت سفارش مشارکت بخش خصوصی