انتخاب بین قاعده و مصلحت

به گزارش می متالز، در همین وضعیت بغرنج، به‌نظر می‌رسد بانک‌مرکزی رویکرد جدیدی در پیش گرفته و ضمن اصلاحات ساختاری بانکی و پولی، تصمیمات اساسی اتخاذ کرده است. پیگیری حذف صفرهای پول ملی، تغییر واحد پول کشور، هدف‌گذاری تورم، ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه و... از برنامه‌های این روز‌های بانک‌مرکزی است. اما کاهش نرخ بهره بانکی و اجرایی کردن سیاست عملیات بازار باز از اقدامات تامل‌برانگیز بانک‌مرکزی است و موافقان و مخالفان زیاد و جدی در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی و سیاسی دارد. این درحالی است که از یکسو، بانک‌مرکزی باید قیمت ارز و سکه را کنترل و از سوی دیگر در مقابل‌تامین کسری بودجه و وسوسه‌های پولی کردن بودجه مقاومت کند. همه اینها نشان از آن دارد که بانک‌مرکزی در این روزها نقش اول را در مدیریت اقتصادی دارد.

اقدامات اخیر بانک‌ مرکزی، امیدهایی ایجاد کرده مبنی بر اینکه مهم‌ترین نهاد پولی عزم جدیدی برای خلق فضای متناسب پولی و مالی دارد و دست از نقش انفعالی برداشته و فارغ از فشارهای متعدد، براساس اصول علمی و منطقی حرکت می‌کند. در این میان کاهش نرخ بهره به ۱۸ درصد و اقدام به سیاست عملیات بازار باز نشان از رویکرد جدید در بانک‌مرکزی دارد. عملیات بازار باز نشان‌دهنده توجه بانک‌مرکزی با استفاده از ابزاری است که نابسامانی اقتصادی صورت نگیرد و کسری بودجه کشور بدون پولی کردن اقتصاد کشور تامین شود. اما آیا عملیات بازار باز با حجم فعلی قادر به تعیین نرخ در بازار است؟

همان‌طور که اشاره شد اجرایی کردن سیاست‌های قاعده‌مند در وضعیت فعلی دشوار است. اما دولت و بانک‌مرکزی (که به‌عنوان هژمون اقتصادی در کشور بزرگ‌ترین منابع و قدرت اقتصادی را دارد) عنصر تعیین‌کننده در اقتصاد هستند و تجربه نشان داده است اگر تصمیم‌های بانک‌مرکزی براساس قواعد علمی و پشتوانه دولت و قوای سه‌گانه نظام گرفته شود، امکان‌پذیر است. گرچه شاهد هستیم در این ایام قیمت ارز و سکه درحال افزایش است و به‌دنبال آن به نوعی تورم شدیدی را تجربه می‌کنیم. اما این افزایش قیمت‌ها ریشه در تقاضای واقعی ندارد و به نوعی متاثر از آشوب و التهاب و نگرانی‌های غیراقتصادی در اقتصاد است و در صورتی که آرامش حقیقی در مدیریت و مقاومت پایدار در بانک‌مرکزی وجود داشته باشد، در بلند‌مدت آن چیزی که حاکم خواهد شد، نرخ‌های بانک‌مرکزی و سیاست این بانک است و می‌توان آن را به نوعی فصل جدیدی در حوزه پولی و بانکی قلمداد کرد. گرچه به‌نظر می‌رسد موسسات پولی و مالی و برخی از بانک‌ها به نوعی سعی دارند به‌صورت رسمی و غیررسمی خارج از چارچوب قوانین بانکی عمل کرده و خواسته خود را به بانک‌مرکزی دیکته کنند. اما بانک‌مرکزی با حفظ اقتدار و همچنین استفاده از ابزار‌های قدرتمند و علمی عملیات بازار باز باید این پیام را مخابره کند که تنها فرمانده حاکم در فضای پولی کشور بانک‌مرکزی است.

قدامات بانک‌ مرکزی در ابتدای سال، نشان از حرکت‌های جدید برای سال ۹۹ که مصادف با سال‌جهش تولید نیز شد دارد. کاهش نرخ بهره بانکی و گسیل منابع پولی و مالی از سیستم بانکی به سمت بازار سهم و سرمایه و همچنین کاهش هزینه سرمایه و پول برای بنگاه‌های تولیدی از اقدامات بانک‌مرکزی برای حمایت از تولید‌کنندگان در سال‌جهش اقتصادی است که شایسته تقدیر است. اگر بانک‌مرکزی با تداوم عملیات بازار باز سرمایه‌های سرگردان را مدیریت کند و همچنین با همکاری وزارت خارجه و با دیپلماسی اقتصادی قوی ارز‌های بلوکه شده را آزاد و جذب کند، با ضریب اطمینان بالا، حباب قیمت ارز و سکه خواهد ترکید و شاهد کاهش شدید نرخ ارز خواهیم بود و در آن صورت فضای سالم‌سازی اقتصادی و قاعده‌مند کردن اقتصاد سهل خواهد شد. بانک‌مرکزی در صورتی که بتواند با عملیات بازار باز نرخ بهره بانکی را در سطح پایین نگه دارد با یک تیر دو نشان خواهد زد: هم هدف‌گذاری تورم در حدود ۲۲ درصد امکان‌پذیر است و هم با تخصیص منابع ارزی و ریالی ارزان به تولیدکنندگان واقعی گام اساسی در حمایت از تولید و جهش ارزی برخواهد داشت. بنابراین شرط لازم و کافی برای موفقیت بانک‌مرکزی مقاومت و تعهد به سیاست‌های اعلامی خود است. این امر اعتماد مجدد مردم به بانک‌مرکزی را افزایش می‌دهد و سرمایه اجتماعی کشور را به مهم‌ترین نهاد پولی کشور بیشتر خواهد کرد.

اگرچه در صورتی که فشاری‌های داخلی و خارجی اقتصادی بر ایران نبود، بانک‌مرکزی به سهولت می‌توانست این تحول در سیستم پولی را مدیریت کند به هر حال مسوولان بانک‌مرکزی باید بین عمل براساس قاعده یا تن دادن به مصلحت روز انتخاب کنند. اما باید بپذیریم که قاعده مندی هزینه‌هایی دارد و در صورت تحمل و مقاومت، در بلندمدت نتایج مطلوب حاصل می‌شود. استفاده از ابزار عملیات بازار باز یعنی عدم پذیرش پولی کردن بودجه و اقتصاد و کاهش نرخ بهره بانکی یعنی منطقی کردن سود و کنترل فعالیت‌های غیرمولد. تداوم سیاست فعلی بانک‌مرکزی یعنی اصلاحات در سیستم پولی و ترسیم اقتصاد قاعده‌مند.

رحمان سعادت عضو هیات علمی دانشگاه سمنان