آخرین وضعیت کارخانه‌های سیمان و پارسیلون خرم‌آباد از زبان دادستان

می متالز - دادستان خرم‌آباد در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح آخرین وضعیت کارخانه سیمان، کارخانه پارسیلون و پرونده باغ فلاحت خرم‌آباد پرداخت.

به گزارش می متالز، سعید رازانی در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان، در خصوص بلاتکلیفی تعدادی از کارخانه‌‌های استان اظهار داشت: در بحث کارخانه پارسیلون، این کارخانه در پی خصوصی سازی در اختیار فردی قرار گرفت که توان کافی برای راه اندازی آن را نداشت که نهایتا پس از پیگیری صورت گرفته پس از چند سال به اموال دولت برگشت.

وی افزود: پس از برگشت شرکت به دولت، شاهد بدهی‌های زیاد آن به نهادهای مختلف از جمله بانک بودیم، لذا نهایتا در جهت رفع مشکل آن قرار شد یک کنسرسیوم با حضور بانک‌ها در راستای مدیریت آن تشکیل شود.

دادستان خرم‌آباد گفت: اکنون بدنبال آن هستیم در کنار کنسرسیوم تشکیل شده یک سرمایه‌گذار قوی برای پیشبرد امور پیدا کنیم تا بتواند مشکلات پارسیلون را حل کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص وضعیت کارخانه سیمان خرم‌آباد که حدود 40 هزار سهامدار آن بلاتکلیف مانده‌اند نیز بیان کرد: در بحث کارخانه سیمان بخشی از پول از آن توسط سرمایه‌گذار و بخشی بوسیله سهام تامین شده است.

رازانی با بیان اینکه با وجود همکاری دولت با سرمایه‌گذار تا کنون مشکلات این کارخانه برطرف نشده است، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار مرتبا وعده می‌دهد که کار را انجام می‌دهد اما هنوز انجام نشده است.

دادستان خرم‌آباد ادامه داد: در این قضیه بدنبال این هستیم که یک سرمایه‌گذار قدر در کنار سرمایه‌گذار فعلی قرار بگیرد تا مشکل آن برطرف شود.

وی در ادامه عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که در واگذاری کارخانه‌ها شاهد بودیم این بوده که سرمایه‌گذاران آورده کافی و توان مالی لازم را نداشته و سهم خود را از تسهیلات بانکی تامین کرده‌‌اند که این درست نیست و در واقع سرمایه‌گذار باید توان مالی لازم را خودش داشته باشد.

دادستان مرکز استان در ادامه به وضعیت پرونده مربوط به باغ فلاحت اشاره و اظهار کرد: واگذاری باغ فلاحت و باغ کشاورزی مربوط به حدودا 16 سال قبل است. بخشی از زمین‌های باغ فلاحت طبق قراردادی که در آن زمان نوشته شده به مسکن و شهرسازی واگذار شده است که از همان زمان اختلاف بین مرکز تحقیقات کشاورزی. مسکن و شهرسازی آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: مسکن و شهرسازی در پی آن قرارداد بخشی از زمین‌ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کرده است و کماکان یک اختلاف حقوقی دامنه‌دار بین مرکز تحقیقات کشاورزی و مسکن و شهرسازی وجود دارد و اکنون این موضوع در حال بررسی است و امیدواریم بزودی منجر به حکم شود.

منبع: خبرگزاری فارس