مانعِ تصرفِ اموال دولتی در ماشین‌سازی و ریخته‌گری باشید

به گزارش می متالز، شرکت ماشین‌سازی تبریز در سال97 توسط سازمان خصوصی‌سازی به مالکیت خصوصی فردی به نام فرخزاد درآمد. بعد از التهابات ارزی کشور در سال گذشته، مالک سابق این کارخانه به اتهامات مالی دستگیر و راهی زندان شد. این کارخانه از وی خلع ید و دوباره به دولت بازگشت.

با گذشت یکسال از این مساله تاکنون وضعیت کارخانه بلاتکلیف مانده و مالکیت و مدیریت مستحکمی ندارد. احمدعلیرضا بیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در نامه‌ای به پورمحمدی استاندار آذربایجان‌شرقی نسبت به تعیین تکلیف مدیریت این کارخانه تاکید کرده است.

در نامه نماینده تبریز به استاندار چنین آمده:

جناب آقای دکتر پورمحمدی
استاندار محترم اذربایجان شرقی 

باسلام، احتراماً همانگونه که مستحضر می باشید شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز و ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز به انضمام املاک ائل‌گلی با ارتکاب تخلفات قانونی عدیده‌ای توسط سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۷ به فردی به نام قربانعلی فرخزاد واگذار گردید.

سازمان خصوصی‌سازی به رغم مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ در خصوص ممنوعیت واگذاری بنگاه های دولتی در قالب رد دیون و برخلاف نص صریح مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۹۲ در مورد تصفیه دیون موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به خزانه ، به منظور فراهم آوردن محمل قانونی گریز از مراعات الزامات قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد احراز اهلیت خریدار و ارزش گذاری اموال فوق الذکر به نرخ عادله روز طی فرآیندی ظاهری و غیرقانونی وانمود کرد که بنگاه‌ها و املاک مورد اشاره به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منتقل شده و در تملک صندوق مذکور می باشد و به سبب اینکه اموال مورد بحث از بخش غیر دولتی به بخش خصوصی واگذار شده نیازی به رعایت الزامات قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ وجود نداشته است.

پس ازگذشت مدتی از انجام واگذاری مشخص شد که قربانعلی فرخزاد بزرگترین اخلالگر ارزی کشور در سال ۱۳۹۷ بوده و متعاقباً نامبرده در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و به بیست و پنج سال حبس قطعی و رد اموال حاصل از فروش ارز دولتی در بازار ازاد (شرکت های ماشین سازی تبریز و ریخته گری ماشین سازی تبریز و املاک ائل گلی) محکوم گردید.

پس از محکومیت قربانعلی فرخزاد، سازمان خصوصی‌سازی به منظور قانونی جلوه دادن روند فاسد واگذاری شرکتها و منضمات ذکر شده دراقدامی نمایشی مجدداً اموال واگذار شده را به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد اعاده نمود، حال آنکه این اموال در اصل هیچگاه به تملک صندوق مزبور در نیامده بود. 

در پی کشف تخلفات و جرائم رخ داده در واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز و منضمات آن توسط دستگاه‌های امنیتی و نظارتی، هیئت واگذاری در بند اول مصوبه شماره ۲۰۶۳۳۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۸ مقرر نمود سهام شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعاده گردد و به همین منظور اقاله بخشی از توافق نامه شماره ۲۶۶۱۸  مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴  و اصلاحیه آن فی مابین سازمان خصوصی سازی و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد تحت شماره ۲۵۱۷۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ (پیوست های شماره ۱و ۲) تنظیم و طی نامه های شماره ۲۵۲۴۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ (پیوست شماره ۳) و ۲۵۲۴۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸( پیوست شماره ۴) به ترتیب به مدیرعامل موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ابلاغ گردید.

به جهت عدم تمکین موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و مدیران منصوب آن موسسه از مراتب فوق‌الذکر سازمان خصوصی‌سازی طی نامه شماره ۲۵۳۵ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۹ (پیوست شماره ۵) به عنوان رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام نمود «نقل و انتقال و اعاده سهام شرکت‌های مورد بحث به دولت، در دفاتر سهام شرکت‌های یادشده درج و به امضای سازمان خصوصی‌سازی رسیده و از منظر قانون تجارت مالک کنونی این شرکت‌ها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است و شخصیت‌های حقوقی ذی‌مدخل و مدیران آن ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات بوده و روابط سهام داران و علت نحوه نقل و انتقال و اعاده سهام ارتباطی به مدیران شرکت‌ها نداشته و هرگونه ممانعت از اعمال مالکیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصداق بارز تصرف در اموال دولتی بوده و مسوولیت جبران ضرر و زیان و خسارات وارده متوجه مدیران خواهد بود.»

باتوجه به اینکه ممانعت مدیران منصوب موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز و ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز از اعمال مالکیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سبب تحقق نصوص مواد ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی گشته، لذا شایسته است جنابعالی به عنوان نماینده عالی دولت جمهوری اسلامی ایران در استان آذربایجان‌شرقی به جهت جلوگیری از ورود قهری قوه‌قضاییه و مدعی‌العموم و آسیب دیدن محتوم زیر مجموعه‌های دولت، مقرر فرمائید نسبت به جاری نمودن احکام و مقررات پیش‌تر گفته شده و جلوگیری از نقض قانون، اقدامات عاجل معمول گردد.