به گزارش می متالز، حجم تقاضا در بازار آهن و میلگرد بسیار بالاست و این در شرایطی است که ساختوساز در کشور بهشدت کاهش یافته و بهطور منطقی باید تقاضا برای این محصولات نیز کم شده باشد، اما خرید این کالاها اکنون نه از سوی مصرفکنندگان واقعی بلکه توسط کسانی انجام میشود که قصدشان از خرید، حفظ سرمایه و سودجویی است. کسانی که بعد از بازارهای سودده دیگر مثل طلا و خودرو، به بازار فولاد هم وارد شدهاند و با احتمال اینکه قیمت این محصولات در آینده افزایش یابد، امروز خرید میکنند تا فردا بتوانند گرانتر بفروشند و سود ببرند.
میزان مصرف واقعی آهن و فولاد بعد از پایان یک دوره یا یک فصل مشخص میشود و هنوز نمیتوان آمار دقیقی از مصرف ارائه داد. دستکم یک فصل کاری باید بگذرد و آمارهای ساختوساز برآورد شود تا بتوان مشخص کرد چه میزان از آهن و فولاد فروخته شده در بازار توسط مصرفکننده واقعی خریداری شده و به مصرف رسیده و چه میزان از تقاضا کاذب و غیرواقعی بوده است.
تعیین قیمت شمش و میلگرد هماکنون در بورس انجام میشود ولی مکانیسم این تعیین قیمت برای حوزه توزیع، مبهم است. قیمت محصولات فولادی نیز مثل سایر کالاها باید براساس قیمت خام، هزینه تولید و سود متعارف بازار تعیین شود، درحالیکه قیمتهای امروز بازار با این فاکتورها تناسبی ندارد و این باعث میشود فرایند کشف قیمت این کالاها در بورس برای ما از شفافیت لازم برخوردار نباشد. در مواردی بالابودن قیمت روی تابلو باعثشده معاملات انجام شده از سوی دولت لغو شود و متأسفانه همین موضوع به آشفتگی در بازار دامن زده است. دخالت دولت یا افراد ذینفوذ در معاملات باعث بیاعتمادی خریداران واقعی به قیمتهای بورس شده و با ایجاد عطش کاذب، التهاب و گرانی در بازار را بههمراه داشته است.
صنعت آهن و فولاد، از صنایع بسیار مهم و تامینکننده ماده اولیه و اصلی بسیاری از صنایع ازجمله خودروسازی، مسکن، نظامی، راهسازی، کشاورزی، لوازم خانگی و ... است و قیمت تمامشده در این صنعت در افزایش یا کاهش هزینههای تمامی صنایع وابسته و پاییندستی اثر مستقیم دارد. قیمت تمامشده خودرو، ماشینآلات کشاورزی، لوازم خانگی و بسیاری دیگر از کالاها متاثر از قیمت آهن و فولاد تغییر میکند و در شرایطی که قدرت خرید و توان اقتصادی مردم تا حد زیادی کاهش یافته است، اتخاذ سیاست درست در قیمتگذاری آهن و فولاد بسیار ضروری است. باید با تعریف برنامه و چشماندازی مشخص برای مصرف و قیمتگذاری این محصولات، از افزایش قیمت در صنایعی که در ادامه این زنجیره هستند جلوگیری شود. اگر قیمت رها شود تأثیر آن با افزایش جهشی کالاهای وابسته خود را نشان میدهد و اگر دستوری باشد مشکلات دیگری را به همراه دارد. بازار فولاد باید بهخود فولادیها واگذار شود و دولت هم بهعنوان ناظم و ناظر قیمتها را رصد کند تا کار از چارچوب اصلی خارج نشود.
اگر نظام توزیع اصلاح و آهن و فولاد از طریق توزیعکنندگان واقعی دارای جواز کسب از اتحادیه توزیع شود، قطعا میتوان نظارت بیشتری روی قیمتها و مقدار توزیع داشت. یکی از عوامل تأثیرگذار در ایجاد افسارگسیختگی در قیمتها و دخالت برخی افراد در این حوزه، این است که تمامی مسوولانی که در زنجیره فولاد هستند از نظام توزیع تبعیت نمیکنند. باید تولیدکننده، توزیعکننده و ناظر، هرکدام کار خودشان را انجام دهند. متأسفانه هماکنون تداخل عمل در این زمینه زیاد است و حوزههای دیگر در زمینه توزیع دخالت میکنند. در این زمینه نامهنگاریهایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دادیم که رفتار عوامل دخیل در زنجیره فولاد باید اصلاح شود و نمایندگانی از حوزه توزیع باید در فرایند تعیین قیمت حاضر باشند اما این نامهنگاریها چه در دوره وزیر قبلی صنعت و چه در این دوره، نتیجهبخش نبوده است.