به گزارش می متالز، حسین مدرس خیابانی از دو تصمیم مهم بانکی و مالیاتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر داد و گفت: دو تصمیم خیلی مهم طی روزهای گذشته از سوی دولت به منظور حمایت از تولید کنندگان صورت گرفته و آن دسته از شرکت های تولیدی که تحت تملک بانکها قرار گرفته بودند باید به صاحبان اصلی بازگردانده شود.
وی ادامه داد: به این معنا که طبق ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ملزم به فروش املاک و داراییهای مازاد هستند و چنانچه اقدام به تملیک شرکت های تولیدی کرده باشند مالک اولیه در صورت تقاضا و دارا بودن شرایط که بعداً اعلام خواهد شد میتواند نسبت به بازپس گیری شرکت تولیدی تملیکی اقدام کند. همچنین در دستور العمل شورای پول و اعتبار عنوان شده بانکها حق تغییر کاربری و فروش ماشین آلات شرکت های تولیدی تحت تملک را ندارند.
مدرس خیابانی تصریح کرد: در حوزه مالیاتی نیز چنانچه مؤدی مالیاتی (شرکت تولیدی) در زمان معامله با شخص حقیقی یا حقوقی به تکالیف قانونی اعم از درج مشخصات طرفین معامله، کد اقتصادی، آدرس و …، مطابق ماده ۱۶۹ مکرر ق. م. م در سامانه اقدام کرده باشد و بعداً آن شرکت یا شخص بنا به دلایلی در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد، مسئولیتی متوجه مؤدی (شرکت تولیدی) نخواهد بود و مؤدی نباید در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.