به گزارش می متالز، طی سال های اخیر، کشورما درجهت مقررات زدایی و آزاد سازی تجارت گام های اساسی ارزنده ای برداشته و به موفقیت های قابل تحسینی دست یافته است. به این ترتیب، طرح سامان دهی اقتصادی دولت شکل گرفته و استحکام می پذیرد. اصلاحاتی که در زمینه تعدیل نرخ های مالیاتی و تجمع عوارض و دریافتی های دولت از صنایع به عمل می آید ، یک فعالیت بنیادی است که می تواند بر سرعت و میزان آن، تا آن حد که برای بخش خصوصی در راستای دست زدن به هر نوع فعالیت مثبت اقتصادی و کارآفرینی شوق برانگیز باشد، بیافزاید.
همچنین، تصویب نهایی قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی یک گام اساسی درغلبه بر یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری در کشور محسوب می شود. طبیعی است که رفتار هماهنگ و همسان در قبال سرمایه های داخلی و خارجی می تواند در افزایش سرمایه گذاری کل نقش سازنده داشته باشد.
در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی کشور بایستی بسیاری ازمقررات مزاحم از میان برداشته شود که طلیعه نتایج مثبت آن حرکت به سوی جهش صادراتی خواهد بود. با ادامه و توسعه این برنامه مثبت، افزایش صادرات غیرنفتی- که از سوی دیگر، به معنی توسعه کمی و کیفی و رقابت پذیری تولیدات کشور دربازار جهانی است- به صورت محور فعالیت های اقتصادی کشور درمی آید و عزم ملی برای گسترش همه جانبه صادرات شکل گرفته و به این ترتیب صنایع موجود با حداکثر ظرفیت به کار مشغول می شوند و صنایع جدید ایجاد می گردد و مشکل بیکاری که مهمترین مساله کشور محسوب می شود، همراه با کاهش تورم حل خواهد شد.
در همین رابطه نظر شما را به گزارشهای وزارت صمت جلب میکنیم: