به گزارش می متالز، استخراج شن و ماسه مهمترین بخش فعالیت معدنی در مازندران محسوب میشود و ذهنیت منفی افکار عمومی استان هم عمدتا از طریق مشکلسازیهای همین معادن ساخته شده است، مشکلاتی که از برداشت اضافی و غیرمجاز مصالح شروع میشود تا به فعالیت در ورای حد و مرز تعیین شده، آلودهسازی محیط زیست، عمل نکردن به تعهدات در بازگرداندن محوطههای برداشت شده به حالت اولیه و عدم پرداخت حق و حقوق عمومی میرسد.
بر اساس گزارشهای رسمی، حدود ۲۵۰ معدن در مازندران وجود دارد که از این تعداد تنها نیمی فعال هستند و حدو چهار هزار نفر هم در آنها مشغول کار هستند.
فعالیت این معادن حتی از نگاه تشکل مرتبط با آن هم چندان قابل قبول نیست چرا که بیش از ۹۰ درصد آنها فاقد مسئول فنی هستند در حالی که حضور مسئول فنی و نیز مسئول ایمنی در معادن جز ضرورتهای مهم برای تامین امنیت حین کار به شمار میرود.
گذشته از افکار عمومی و رسانهها، مسوولان متولی منابع طبیعی و محیط زیست مازندران هم همواره از عملکرد معادن در استان ناراضی بودند. مثلا محیط زیست هر ساله دهها معدن شن و ماسه را به خاطر آلودهسازی و منابع طبیعی به خاطر تعرض به حریم انفال با استمداد از دستگاه قضایی پلمب و یا تعطیل میکنند ولی پس از مدتی بار دیگر فعالیت این معادن با رفع نیم بند مشکلات از سر گرفته میشود.
این بار مشکلات معدنکاری در استان به نشست گفتوگوی دولت و بخش خصوصی رسیده است، جایی که مدیران منابع طبیعی، محیط زیست یکصدا بر ضرورت رفع مشکلات در این زمینه تاکید کردند و خواستار حفاظت از حقوق عامه شدند.
در این نشست مدیران منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی و حفاظت محیط زیست مازندران نسبت به آنچه که «فعالیت غیرقانونی بسیاری از طرحهای اکتشافی معدنکاری» نامیدند اعتراض و بر لزوم صیانت از عرصههای ملی در استان تاکید کردند.
البته موضوع گفتوگو در این نشست بررسی اعتراض فعالان انجمن معدن مازندران در خصوص اختلاف نظر میان منابع طبیعی و صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با واگذاری محدودههای معدنی بود که تبدیل به بازخوانی تجاوز و تصرف به انفال در عرصههای طبیعی استان شد.
اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی مازندران به عنوان دبیر شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی در این نشست برای حل مشکلات صدور و یا تمدید پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن استان پیشنهاداتی را در خصوص نحوه صدور و حدود مساحت فعالیت در عرصههای طبیعی مطرح کرد که با اعتراض و رد متولیان حفاظت از عرصههای طبیعی استان مواجه شد.
سید محسن موسی تاکامی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری در این نشست گفت: اگر همچنان وضعیت مدیریت بر عرصههای طبیعی به ویژه فعالیت معدنکاران در عرصههای طبیعی به این صورت ادامه بیابد، فساد و دستاندازی بر انفال بیش از پیش میشود.
وی افزود: اگر خواستار این هستید که استعلام از منابع طبیعی در انجام طرحهای اقتصادی و تولیدی در عرصههای ملی انجام نشود، اصلا همه ماموریتهای این اداره کل را در اختیار بگیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری تصریح کرد: در طرح اکتشاف اداره منابع طبیعی ماموریت و وظیفه دارد تا استعلام همه جانبه انجام دهد و طبق قانون مناطقی را که دارای پوشش گیاهی و یا گونههای ممنوعالقطع هستند، نباید در فعالیت معدنی و یا اکتشاف قرار بگیرد.
موسوی تاکامی با اظهار اینکه سازمان صنعت ، معدن و تجارت همچنان در حال تمدید پروانهها و یا افزایش سطح بهرهبرداری خارج از سطح تعیین شده از سوی منابع طبیعی است، ادامه داد: نمونه بارز آن مجوز بهرهبرداری از معدن در سطح هفت و نیم هکتار در شهرستان آمل است که از سوی منابع طبیعی صادر شد اما به صورت رسمی پروانه بهرهبرداری این معدن از سوی سازمان صمت تا ۸۰ هکتار در عرصههای طبیعی افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: اگر منابع طبیعی متولی انفال است، پس چرا سازمان صمت این چنین عمل میکند ، ما متولی انفال هستیم و همه باید از این انفال دفاع کنیم .
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری یادآور شد: این شیوه صدور پروانه بهرهبرداری و انجام اکتشاف در عرصههای طبیعی استان افسار گسیخته است. البته این موضوع مربوط به اکنون نیست و از دههها قبل تاکنون همچنان دچار مشکلات و معضلات اساسی بوده که بخشی ناشی از خلاء قانونی، نواقص قانونی و یا مصوبات مزاحم است.
موسوی تاکامی گفت: در دو سال اخیر منابع طبیعی منطقه ساری حتی یک معدن را جابهجا نکرده است و اصلا اجازه جابهجایی را بدون گذراندن مراحل قانونی استعلامها نداده است. همین الان پنج پرونده شکایت از سوی معدنکاران علیه منابع طبیعی ساری در دادگاههای استان وجود دارد که با افتخار جوابگوی این شکایات هستیم چرا که زیر بار فشار علیه دستاندازی بر انفال نمیرویم.
وی ادامه داد: امروز اگر این پروندهها شکایت در دستاندازی بر انفال وجود دارد، افتخاری برای منابع طبیعی منطقه ساری است و قدرت در دفاع از آن وارد دادگاهها میشویم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری افزود: البته در دو سال اخیر ۱۲۰ هکتار از عرصههای در اختیار معدنکاران فاقد مجوز و متجاوز پس گرفته شده است.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران اظهار داشت: امروز بسیاری از صاحبان دارای پروانه بهرهبرداری اکتشاف و فعالیتهای معدنی حتی یک دستگاه ماشین مرتبط ندارند و تنها با داشتن یک برگه پروانه بهرهبرداری با اجاره دادن، میلیاردها تومان پول به جیب میزنند.
وی گفت: در جلسات مختلف استان مازندران طی دو دهه اخیر مقرر شد تا اهلیت افراد دارای پروانه بهرهبرداری معادن و اکتشاف مشخص شود؛ ولی هیچگاه این مهم عملی نشده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران خاطرنشان کرد: محیط زیست و منابع طبیعی همچنان در حال تعامل با طرحهای عمرانی و اقتصادی استان هستند اما بگذارید ماموریت حاکمیتی خود را نیز انجام بدهیم.