به گزارش می متالز، در طبقهبندی اداره آمار بانک مرکزی واحدهای با کمتر از ۱۰ کارکن، خرد، واحدهایی با ۱۰ تا ۴۹ کارکن کوچک، مجموعههایی با ۵۰ تا ۹۹ کارکن، متوسط و بالاتر از ۱۰۰ کارکن، بزرگ نامیده میشوند. عوامل خارجی و داخلی متعددی بر عملکرد واحدهای کوچک و متوسط SMEها اثرگذار هستند که ازجمله این عوامل میتوان به بحرانهای اقتصادی، سیاستهای دولتی، رفتار مصرفکننده، دسترسی به منابع مالی، موقعیت جغرافیایی و فساد اشاره کرد. ایجاد و توسعه این بنگاههای کوچک و متوسط تاثیر بسزایی بر اشتغالزایی دارد، بر همین اساس نیز عملکرد این مجموعهها در کشورهای توسعهیافته اهمیت ویژهای دارد.
البته فعالیت این مجموعهها در کشور ما بهدلیل ضعفهای زیرساختی، اقتصاد ناپایدار، رشد تورم و... با ریسک بیشتری همراه است. با این وجود، از سیاستگذاران انتظار میرود با شناخت ظرفیتهای این بخش، زمینه رشد و توسعه فعالیت آنها را فراهم کنند.
چندی پیش رئیس کمیسیون معادن و صنایعمعدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره اهمیت و نقشآفرینی بنگاههای کوچک و متوسط گفت: بهطور متوسط از هر ۵ شغل جدید در جهان، ۴ شغل ازسوی SMEها ( بنگاههای کوچک و متوسط) ایجاد میشود. اهمیت SMEها به اندازهای است که بررسی روند توسعه کشورهای صنعتی مانند انگلیس، آلمان، ژاپن و کشورهای مشابه آنها نیز نشان میدهد که سرعت پیشرفتشان نشات گرفته از توجه به همین بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی و معدنی بوده است.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایعمعدنی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: مطالعات انجام شده در کشور آلمان نیز نشان میدهد که بیش از ۹۹ درصد بنگاهها (ازنظر تعداد) در قالب بنگاههای کوچک و متوسط فعالیت میکنند. یعنی در مجموع ۶۰ درصد از اشتغال این کشور و ۴۷ درصد از ارزشافزوده اقتصاد کشور آلمان به این بنگاهها اختصاص دارد. تحلیل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ در ۱۷۲ منطقه از کشورهای مختلف اروپایی نیز نشان میدهد که SMها میتوانند موتور توسعه باشند و رشد آنها با میزان فساد اداری رابطه عکس و با شفافیت رابطه مستقیم دارد.
شکوری گفت: نقش و اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد به نحوی است که بر حوزههای گوناگونی مانند اشتغالزایی، رشد صادرات، تجمیع پساندازهای خرد و همچنین هدایت بخش غیررسمی (بخشی از اقتصاد که نه مشمول مالیات است و نه از سوی دولت به هر شکلی بر آن نظارت میشود) به بخش مولد اقتصاد، تأثیرات چشمگیری دارد. دیگر اینکه ایدههای کارآفرینی و دانشبنیان در بستر بنگاههای کوچک و متوسط رشد و گسترش پیدا میکند، به همین دلیل، یک رابطه معنادار بین رونق بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه کارآفرینی وجود دارد.
وی با بیان اینکه، اگر کارآفرینی را یک فرآیند در نظر بگیریم، بنگاههای کوچک و متوسط ابزار اجرایی آن در بخشهای مختلف اقتصاد هستند و حمایت از این بنگاهها به رشد و گسترش کارآفرینی منجر خواهد شد، افزود: از دیگر مزایای بنگاههای کوچک و متوسط، رشد اقتصادهای محلی، نیاز به سرمایه اولیه کم، توزیع عادلانه ثروت و درنهایت زمینهساز اکتشافات ذخایر بزرگ است. در حوزه صنعت آمارها نشان میدهد که ۹۸ درصداز بنگاههای صنعتی کشور، مربوط به بخش خصوصی است.
بنگاههای کوچک و متوسط ۸۳ درصد و بنگاههای بزرگ فقط ۱۷ درصد بنگاههای صنعتی خصوصی کشور را تشکیل میدهند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران گفت: در راستای اهمیت و تأثیر این بنگاهها در حوزه معادن و صنایع وابسته به آن در ایران نیز، میتوان به سهم ۸۵ درصد آنها در اشتغالزایی اشاره کرد. همچنین ۷۳ درصد از استخراج معادن کشور مربوط به بخش بنگاههای کوچک و متوسط است و ۶۵ درصد تولید کشور از طریق این بنگاهها تأمین میشود. ازاینرو بررسی موانع بنگاههای کوچک و متوسط در کشور بسیار حائز اهمیت است.
شکوری ادامه داد: از اصلیترین موانع پیشروی بنگاههای کوچک و متوسط میتوان به عدمدسترسی به اعتبارات، پرداخت نرخهای بهره بالا، عدمتوانایی تأمین وثیقههای درخواستی بانکها، توان پایین چانهزنی و از همه مهمتر کممهری و عدمحمایت دولتها از بخش معدن و صنایع وابسته به آن نام برد.
وی گفت: بیش از ۵۹ درصد بنگاههای کوچک و متوسط در ایران از اعتبارات بانکی محروم هستند. در قاره اقیانوسیه، امریکای شمالی و جنوبی و اروپای غربی، تنها کمتر از ۲۰ درصد بنگاههای کوچک و متوسط از اعتبارات بانکی محروم هستند. در واقع از بزرگترین مشکلات واحدهای معدنی که اغلب بنگاههای کوچک و متوسط هستند، عدمامکان تأمین مالی برای وارد شدن در فرآیند فرآوری مواد معدنی است.
شکوری در ادامه اظهارکرد: این پرسش مطرح میشود که در این اوضاع نامساعد اقتصادی کشور، عدمتأمین مالی، شرایط رکود و... چگونه یک بنگاه کوچک و متوسط در بخش معدن میتواند سودده باشد. از مهمترین راهکارهای برونرفت از این وضعیت، میتوان به ایجاد کنسرسیومهای بخش خصوصی و شکلگیری نهضت فرآوری و بهرهوری در حوزه معادن بهعنوان یک الگوی موفق اشاره کرد.
وی افزود: دو مصداق عملی درباره آنچه تاکنون برای شکلگیری نهضت فرآوری و بهرهوری در کشور انجامشده میتوان به ایجاد کنسرسیوم بخش خصوصی در معدن سرب و روی مهدیآباد و استفاده بهینه از معدن سنگآهن اسمالون و زرند که ازنظر عیار، شرایط خوبی نداشته، اما با توجه به احداث کارخانه کنسانترهسازی که در این معدن انجام شد، درحالحاضر سودده هستند.
تجربه موفق پروژه کنسانترهسازی اسمالون و زرند، تحقق بهرهوری در واحدهای کوچک و متوسط مقیاس را نشان میدهد. بهطوریکه پروژه کنسانترهسازی اسمالون و زرند بخش خصوصی بهروهوری سرمایه بالاتری نسبت به پروژه بزرگ مقیاس دولتی از خود نشان میدهد و همچنین بازگشت سرمایه در پروژه اسمالون و زرند ۱.۵ سال و پروژه دولتی تا ۷ سال است.