کارفرمایان ناکارآمد

به گزارش می متالز، در این میان، صنایع مادر کشور همچون معدن‌کاری، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع فلزی کشور همواره مورد توجه دولتمردان و مرکز توجه اجرای خصوصی‌سازی بوده‌اند. در عرصه معدن‌کاری شاید بتوان تجربه استخراج در معدن مس سونگون را اولین تجربه درخصوصی‌سازی معادن دانست. بنابراین، با تکیه بر تجربیات موجود در این معدن، می‌توان گفت اجرای خصوصی‌سازی در معادن با یک الگوی نیمه‌خصوصی در ایران آغاز شده است. حفظ مالکیت دولتی ذخیره معدن و پیمان‌سپاری استخراج آن به بخش‌خصوصی، مهم‌ترین مشخصه و ویژگی این نوع خصوصی‌سازی است. در این الگو، خصوصی‌سازی صرفا در استخراج ماده معدنی متمرکز شده و سایر فرآیندهای زنجیره تولید همچون فرآوری و تغلیظ، ذوب، بازاریابی و فروش همچنان بر عهده شرکت‌های بزرگ دولتی می‌ماند. متاسفانه، بدون آسیب‌شناسی فنی و اقتصادی از این نوع خصوصی‌سازی در معادن و عدم مطالعه مزایا و معایب آن در اولین تجربه‌های پیاده‌سازی در معادن ایران، این الگو به سرعت در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ خورشیدی در تمام معادن بزرگ ایران گسترش یافته و همه‌گیر شد. با ایجاد نوسانات شدید ارزی در سال‌های گذشته و افزایش قیمت ارز، الگوی مذکور تبدیل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بهره‌‌برداری از معادن کشور شد، که متاسفانه امروزه منشأ آسیب‌های جدی به توان معدن‌کاری و نرخ تولید معادن ایران به حساب می‌آید. دلیل مهم بروز این مشکل، بی‌توجهی به زنجیره ارزش و المان‌های موجود در آن، در عرصه معدن‌کاری ملی بوده است. با افزایش نرخ ارز، درآمد ریالی مالکان معادن که شرکت‌های بزرگ دولتی یا نیمه‌دولتی و شرکت‌های ملی هستند، افزایش یافته و ارزش سهام این شرکت‌ها نیز در بورس چند برابر شده است. درحالی‌که همین افزایش قیمت ارز، باعث افزایش شدید قیمت نهاده‌های تولید و افزایش هزینه‌های معدن‌کاری و نگهداری از ناوگان ماشین‌آلات گران‌قیمت معدنی شده که شوربختانه تحت مالکیت شرکت‌های خصوصی پیمانکار بوده و فشار اقتصادی آن نیز به این شرکت‌ها تحمیل شده است. مبلغ قراردادهای ثابت و طولانی‌مدت همراه با افزایش لحظه‌ای هزینه‌های معدن‌کاری طی دهه گذشته، نتیجه فاجعه‌باری داشته که در یک جمله می‌توان چنین خلاصه کرد: «کارفرماهای ثروتمند دولتی و پیمانکاران ضعیف خصوصی!» ادامه این وضعیت به همراه تحریم‌های شدید بین‌المللی، که برخی به‌صورت مستقیم بر صنعت معدن‌کاری یا محصولات معدنی اعمال شده‌اند، به‌ویژه در پنج سال گذشته، باعث شده تا شرکت‌های پیمانکاری بزرگ خصوصی از نظر توان ماشین‌آلات، بازسازی ناوگان و توسعه توان استخراج هر روز ضعیف‌تر شده و با مشکل شدید تامین نقدینگی مواجه شوند. با توجه به تجربه شخصی ناشی از انجام پروژه‌های تحقیقاتی نویسنده در معادن بزرگ ایران، این مشکل در برخی شرکت‌های بزرگ آن‌چنان جدی است که در برخی از معادن کشور، امکان افزایش حتی یک تن تولید به‌دلیل عدم توان فنی ناوگان وجود ندارد.  با مروری بر آنچه در زمینه خصوصی‌سازی در مدت دو دهه بر معدن‌کاری ایران گذشته، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که برای ارتقای تولید و افزایش توان رقابت معادن، باید طرحی نو در انداخت و این الگوی ناموفق را هرچه سریع‌تر با الگوهای موفق جهانی (البته با توجه به هندسه و الزامات اقتصاد کلان ایران) جایگزین کرد. به‌طور شفاف، واگذاری یک معدن به‌صورت کامل به بخش‌خصوصی واقعی، تنها راه نجات معدن‌کاری ایران از رشد نامتوازن موجود است. در صورتی که تمامی زنجیره ارزش از اکتشاف تا فروش کنسانتره یا در نهایت ذوب و فروش محصول نهایی، در اختیار یک شرکت یا کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ معدنی قرار گیرد، افزایش درآمد ریالی ناشی از افزایش قیمت ارز و افزایش صادرات، باعث جبران هزینه‌های سایر بخش‌های زنجیره شده و توان رقابت و توسعه شرکت‌های معدنی را با افزایش چشمگیری مواجه می‌کند.  در کنار این واقعیت‌ها، واگذاری کامل معادن به بخش‌خصوصی واقعی، امکان اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی همچون کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌‌وری را در معادن ایران، به‌صورت کامل محقق می‌کند. زیرا مالکیت تمامی المان‌های زنجیره تحت مالکیت واحد بوده و می‌توان در تمام بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی زنجیره، اقدام به بهینه‌سازی هماهنگ و پیوسته کرد. این امر درحال‌حاضر در معادن بزرگ ایران تقریبا ناممکن است.

در سا‌ل‌های اخیر، خوشبختانه، الگوی واگذاری کامل در تعداد بسیار معدودی از معادن ایران و صد البته با اما و اگرها و تردیدهای فراوان، انجام پذیرفته که به‌نظر می‌رسد اجرای دقیق، فنی و علمی این الگو می‌تواند، راه نجات معدن‌کاری ایران و پایان بنگاه‌داری وسیع دولت در این صنعت مادر و رگ حیاتی اقتصاد ایران باشد.  این الگو در کشورهای بزرگ معدنی دنیا همچون استرالیا، آمریکا، برزیل، شیلی، کانادا، سوئد، آلمان، مغولستان و پرو از طریق واگذاری معادن به شرکت‌های داخلی و چندملیتی و با هدف صرفا دریافت درصدی از سود معادن به‌عنوان حق‌امتیاز (royalty) توسط دولت‌ها انجام شده و نتایج اقتصادی قابل‌توجهی داشته است. در ایران، با توجه به عدم امکان سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های چندملیتی، دولت می‌تواند با پرداخت وام‌های کلان و هدفمند از صندوق ذخیره ارزی و توسعه فعالیت شرکت‌های معدنی خصوصی در بورس، به توانمندسازی کنسرسیوم‌های معدنی داخل کشور اقدام کرده و با فراهم کردن حاشیه سود مناسب برای بخش‌خصوصی واقعی، باعث شکوفایی این صنعت حیاتی و توسعه صنایع پایین‌دستی و اشتغال پایدار شود.

سیدهادی حسینی استادیار مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان