نقشه راه توسعه

به گزارش می متالز، بخش‌خصوصی چه افراد حقیقی، چه حقوقی باید در جهت سرمایه‌گذاری توانمند باشند، یعنی از سرمایه کافی بهره‌مند باشند و در همان ابتدا به فکر تسهیلات ارزان‌قیمت یا به دنبال استخراج مواد معدنی پرعیار و مشابه این نباشند و بعد از در اختیار گرفتن معدن، هدف رسیدن به سرمایه کلان را در مدت کوتاه، نداشته باشند. با طرح‌های اکتشافی یا بهره‌برداری علمی و واقعی کار را شروع نمایند و مواد معدنی پرعیار و کم‌عیار را با هم استخراج کنند تا باعث طول عمر معدن شود.

در این راستا، وزارت صمت یا سازمان صمت استان‌ها باید با نظارت صحیح و راهنمایی مناسب، از نظر کارشناسی و امکانات موردنیاز ازجمله ماشین‌آلات معدنی، برای افراد مجرب در امور معدن که از نظر مالی دست‌خالی هستند، در صورت نیاز، تسهیلات آسان و روان در نظر بگیرند. خصوصی‌سازی منجر به احیای معادن غیرفعال و اقدامات موثر در بخش اکتشاف خواهد شد. خصوصی‌سازی امری است که اکثریت قریب به اتفاق مسوولان کشور و به‌خصوص مسوولان وزارت صنایع، معادن و بازرگانی به دنبال آن هستند. زیرا رونق معدن و معدن‌کاران و ایجاد صنایع وابسته به آن‌ هدف اصلی است؛ یعنی تامین مواد معدنی موردنیاز واحدهای صنعتی کشور، فرآوری آن و صادرات مواد معدنی فرآوری شده که ارزش افزوده شایانی دارد، برخی معادن در سطح کشور به‌دلیل کمبود نقدینگی یا نبودن ماشین‌آلات معدنی و گاه نبود بازار داخلی، غیرفعال و معطل مانده‌اند و هنوز پروانه آن معتبر است که اگر مسوولان شورای‌عالی معادن با صدور مجوزی مبنی‌بر اینکه در سنوات گذشته با بخش حقوقی دولتی و استخراج واقعی حقوق دولتی محاسبه شود، خیلی از این معادن مجددا به چرخه تولید مواد معدنی برمی‌گردد. این خود رونق دادن به معادن غیرفعال و فعال شدن بخش‌خصوصی است. دیگر اینکه جناب رئیس‌جمهور می‌فرمایند استفاده از بعضی معادن آسان است و گرفتن مجوز معدن شن و ماسه خیلی پیچیده نیست. معادن فقط شن و ماسه و گچ و آهک نیستند؛ گرچه اینها به جای خودش ارزشمند است ولی معادنی که ارزش سرمایه‌گذاری بیشتری دارد معادن فلزی و غیرفلزی و عناصر نادر خاکی و... است، که برای اکتشاف آن در طول حداقل چند دهه‌ای که بنده ناظر بودم، یک مکتشف چه رنج‌ها کشیده تا مجوز پروانه اکتشاف از دولت گرفته است. حال برای معادن فلزی قانون تعیین شده تا ۴۰ کیلومترمربع است، ولی گرفتن این کاغذ پاره، به تعبیر ایشان گاه ۶ تا ۷ سال طول کشیده است. جناب رئیس‌جمهور، دستور فرمایند دستگاه‌های ذی‌ربط، موانع اخذ مجوز را بررسی کنند و آسان بگیرند. هزاران مجوز اکتشاف که در مرحله ثبت محدود مانده و نیاز به مجوز منابع طبیعی، محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی و.... دارند، اگر به سهولت آزاد شود و به دست بخش‌خصوصی بیفتد، یا صاحب محدوده خودش کار می‌کند یا با دیگران شراکت می‌کند. بعد از یکی دو سال اکتشاف و مراحل آن به گواهینامه کشف می‌رسد و امور بهره‌برداری آن شروع می‌شود. این خود نوعی خصوصی‌سازی است، که به سهولت مردم وارد معدن و معدن‌کاری شده‌اند. نوع دیگر این است که معادنی که به نحوی در سالیان گذشته و به اظهارات رئیس‌جمهور محترم طی ۷ ساله گذشته کشف شده‌اند، سریعا دستور واگذاری آن از طریق مزایده داده شود یا به آسانی با بخش‌خصوصی وارد مشارکت عادلانه شود؛ یعنی درصدی از معدن و ذخایر اکتشاف‌شده برای صاحب یا کاشف ذخیره معدنی و بخش بیشتر آن در اختیار سرمایه‌گذاران معدن قرار گیرد. این یعنی رونق بخش‌خصوصی و خصوصی‌سازی و الی آخر...

در ارتباط با واگذاری‌های سابق باید بگویم آنچه اینجانب از زمان وزارت جناب مهندس محلوجی به‌عنوان وزیر معادن و فلزات در جریان هستم، واگذاری‌ها خوب بوده، به‌طوری‌که اکثر آن معادن به افرادی که تجربه معدن‌کاری داشته‌اند واگذار شده که بسیاری از آنها درحال‌حاضر فعال است و جزو معادن زبانزد و خوب کشور هستند. حتی در زمینه فرآوری آن نیز سرمایه‌گذاری‌های موثری انجام شده است.

طی چند سال گذشته معادن سنگ‌های تزئینی که در اختیار سازمان توسعه معادن بوده تماما به نحوی به بخش‌خصوصی واگذار شده است.  از سال ۸۳ به بعد بخشی از سهام گل‌گهر و چادرملو از طریق بورس واگذار شده، که به‌نظر کار بسیار مثبتی بوده و در برخی موارد دیگر سازمان توسعه معادن (ایمیدرو) با مشارکت بخش‌خصوصی معادن سرب و روی و فلزات دیگر وارد عمل شده که موفقیت‌آمیز بوده است. در هر صورت بنا به اظهارات رئیس‌جمهوری محترم، اگر سازمان ایمیدرو بخش دیگری از معادنی را که در اختیار دارد مانند شرکت ملی مس ایران، سنگ‌آهن سنگان، سنگ‌آهن جلال‌آباد و بخش دیگری از معادن گل‌گهر و چادرملو و زغال‌سنگ کرمان و شاهرود که تحت مالکیت سازمان ایمیدرو است به نحو مطلوب به طوری که حق و حقوق دولت حفظ شود در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد، بسیار ستودنی است.

اما سوال اینجاست آیا در شرایط فعلی امکان خصوصی‌سازی به‌صورت واقعی وجود دارد و منجر به جهش تولید می‌شود؟

در بحث‌های گذشته عنوان کردم اگر موانع اخذ پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری در استان‌ها حل شود و متقاضیان معدن و اکتشاف از سد درخواست محدوده اکتشاف در سازمان صمت استان‌ها عبور کنند، یعنی ارگان‌های منابع طبیعی، محیط‌زیست، میراث‌فرهنگی، انرژی اتمی و... قوانین و دستورالعمل‌های سازمانی خود را آسان بگیرند و مجوزهای لازم را صادر کنند، قطعا پول‌های سرگردانی که در جامعه وجود دارد، در مسیر اکتشافات معدن و زنجیره‌های وابسته به آن صرف خواهد شد. چون کلمه معدن برای مردم و سرمایه‌داران جذاب است، در نتیجه باید زمینه جذب آن فراهم شود و این ذخایر ناشناخته در اعماق زمین، شناسایی و با کشف آن رونق بهره‌برداری معدن، فرآوری آن و مواد حاصل از فرآوری به سایر کشورهای نیازمند صادر خواهد شد و به دنبال آن هر شغل در بخش معدن ۲۰ شغل در کانی‌های فلزی فرآوری‌شده ایجاد خواهد کرد و این گامی در جهت جهش تولید است. راه دیگر اینکه نقاط امیدبخشی که طی چند سال گذشته توسط سازمان زمین‌شناسی کشور و سازمان توسعه معادن کشور (ایمیدرو) کشف شده است، با تعیین ضوابط آسان به‌گونه‌ای‌که حق و حقوق دولت هم لحاظ و با بخش‌خصوصی وارد مذاکره شود و قراردادهای طولانی‌مدت ببندند. قطعا در مسیر خصوصی شدن امور معادن گام موثری برداشته می‌شود و با سرمایه‌گذاری روی این ذخایر به جهش تولید نزدیک می‌شویم.

چند توصیه به مجریان این حوزه

- وزارت صنایع و معادن و بازرگانی با عنایت به اینکه در تبیین مساحت محدوده‌های اکتشافی خود حق حاکمیت دارند، به استناد ماده ۲۴ قانون معادن و ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی آن عمل کند.

- معادنی که چندین سال گذشته به دلایل مختلف تعطیل بوده و هنوز پروانه به‌نام صاحب آن است با تصویب شورای‌عالی معادن اخذ حقوق دولتی از زمان تعطیلی تاکنون براساس استخراج واقعی محاسبه شود، بسیاری از این معادن مجددا به جرگه تولید درمی‌آید.

- هرگونه بی‌تدبیری در تصمیمات باعث ایجاد آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تکمیل خطوط زنجیره تولید در بخش معدن کشور اعم از اکتشاف، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری مواد معدنی می‌شود. صدور بخشنامه‌های آنی و یک‌طرفه و بعضا غیرکارشناسی برای جلوگیری از صادرات؛ وضع عوارض، ضربه محکمی به تولید بوده و باعث بیکار شدن کارگران و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی می‌شود، که باید توجه داشت.

- گرچه طرح نظریه پهنه‌بندی مناطق معدنی کشور در ابتدا نظر مثبت و خوبی بوده ولی به‌نظر اینجانب در عمل موفق نبوده و باعث جلوگیری از کار بخش‌خصوصی و به عبارت دیگر جلوگیری از خصوصی‌شدن کارهای معدنی شده است و بنابراین در اسرع وقت با تشخیص سازمان زمین‌شناسی کشور و سازمان ایمیدرو، که بسیاری از پهنه‌ها را در اختیار دارند، آزاد شود تا مردم وارد اخذ محدوده و اقدامات بعدی آن شوند.

عباسعلی اقبالی زارچ مشاور و رابط معاونت امور معادن و صنایع معدنی