به گزارش می متالز، تعیین قیمت سیمان توسط دولت در حالی اتفاق میافتد که ظرفیت مازاد تولیدی بالغ بر ۳۵ میلیون تن نسبت به مصرف در کشور وجود دارد؛ این قیمتگذاری نه تنها سیمان را به قیمتی حتی ارزانتر از خاک رسانده، بلکه از آنجا که مبنای قیمتگذاری در بازارهای جهانی، قیمتهای داخلی کشورهاست، در زمینه صادرات هم چوب حراج بر منابع داخلی کشور زده است. در کنار این ارزانفروشی دستوری، صنعت سیمان از نوعی رقابت منفی برخی تولیدکنندگان، برای کاهش قیمت رنج میبرد که شرایط را برای تولیدکنندگان سختتر کرده است.
محمدرضا احسانفر، رئیس هیات مدیره شرکت صنایع سیمان زابل (سیمان سیستان) و نایب رئیس انجمن سیمان میگوید: در سال جهش تولید بر خلاف منویات مقام معظم رهبری، شاهد تضعیف تولید با قیمتگذاری ناصحیح هستیم. با توجه به قیمت امروز سیمان، چنانچه یک کارشناس اقتصادی یا حسابرس بیطرف با بررسی هزینهها و درآمدهای شرکتهای سیمانی تداوم حیات و امکان منطقی بازگشت سرمایه این صنعت را مشابه سایر صنایع پیشبینی کند، ما دستور افزایش ۲۰ درصدی قیمت سیمان را با جان و دل میپذیریم، اما ماجرا بسیار روشن است و باید منتظر وخامت اوضاع و احتمالا تعطیلی تدریجی کارخانههایی باشیم که با هزینه گزاف ساخته شدهاند.
وی میافزاید: در حال حاضر حدود ۳ هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد یک کارخانه با ظرفیت یک میلیون تنی سیمان است؛ در بدبینانهترین حالت این کارخانه باید سالانه به میزان ۱۰ درصد ارزش واقعی خود سودآوری داشته باشد که این عدد حدود ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. در حالی که با قیمت امروز سیمان، کل ارزش فروش سالانه یک کارخانه یک میلیون تنی به ۳۰۰ میلیارد تومان نمیرسد. در مقابل برای ساخت یک واحد فولادی با ظرفیت ۶/ ۱ میلیون تن هم حدود۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری میشود، اما قیمت فولاد در هر تن تا ۴۰ برابر سیمان است و میزان فروش آن در طول سال به حدود ۸ هزار میلیارد تومان میرسد. با سرکوب قیمتی ۱۰ ساله صنعت سیمان و قیمتگذاری غیرمنطقی حال حاضر، این صنعت در حال نابودی است. در حالی که در صنعت فولاد قیمتگذاری وجود ندارد.
رئیس هیات مدیره شرکت صنایع سیمان زابل با اشاره به اینکه بیش از ۸ هزار نفر از افراد بومیاستان به طور مستقیم در سرمایهگذاری و تولید این شرکت در ارتباط هستند، ادامه میدهد: دولت و سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرفکننده، نگاه حسابداری تورمی به فرآیند هزینه تمام شده تولید ندارند، بلکه این نگاه و محاسبه صرفا مبنای حسابداری تاریخی دارد. به این معنا که شرایط بازار و تورمی که روزبهروز افزایش مییابد، را کنار میگذارند و عنوان میکنند که مبنای ما برای قیمت سیمان، صورتهای مالی شرکتها بهعلاوه درصدی افزایش برای سودآوری است. این در حالی است که چنانچه سیمان با این قیمت به فروش برسد، تولیدکننده حتی نمیتواند نهادههای تولید، ماشینآلات، تجهیزات و قطعات یدکی موردنیاز را برای تولید همان میزان سیمان خریداری کند.
وی با بیان اینکه سیمان صنعتی انرژیبر است، خاطرنشان میکند: به طور کلی در هر تن سیمان صادراتی ۲۲ دلار هزینه انرژی نهفته است در حالی که درب کارخانه با قیمت هر تن حدود ۱۰ تا ۱۲ دلار به فروش میرسد. در واقع قیمت فروش صادراتی نیمی از هزینههای انرژی تولید سیمان است و این امر قطعا منجر به زیان کشور و واحدهای تولیدی خواهد شد. اتفاقی که در نهایت با تعطیلی تدریجی کارخانهها، منجر به رشد قیمتها در اثر کمبود عرضه میشود. نگاهی به قیمتهای دستوری در سایر صنایع و بخشها از جمله مسکن و دلار نشان میدهد با سرکوب قیمتی نمیتوان قیمتها را کنترل کرد.
نایب رئیس انجمن سیمان همچنین به مشکلات این انجمن پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه برخی در انجمن سیمان ظرف ۱۰ سال گذشته همواره تلاش کردهاند در تطابق با رفتارهای دولت این صنعت را پیش ببرند و عمدتا بخش خصوصی در پی این رویکرد متضرر شده است.
احسانفر میافزاید: امروزه قیمت جهانی سیمان ۶۰ تا ۷۰ دلار است و ما در بهترین حالت سیمان را درب کارخانه با ۱۲ دلار صادر میکنیم چون قیمتهای صادراتی تابع قیمتهای داخلی است، در حالی که اگر کلینکر که محصول نیمساخته سیمان است، صادر شود، سود بیشتری عاید شرکتهایی که قابلیت صادرات دارند و در نزدیکی بنادر مستقرند، میشود. جالب اینکه برخی از تولیدکنندگان با رقابت منفی از همین رقم هم ارزانتر میفروشند. نکته حائز اهمیت اینکه ارزانفروشی در صادرات هم منجر به استقبال از سیمان ایران نشده است؛ در کشوری مانند عراق که سالانه مقصد صادرات ۱۲ میلیون تن از سیمان ایران بود، دولت عراق زمانی که ارزانفروشی شرکتهای ایرانی را دید، برای حمایت از تولیدکنندههای سیمان داخلی، تعرفههای سنگین بر ارزانفروشی ایرانیها وضع کرد، اما این ارزانفروشی باز هم ادامه یافت و حتی سیمان ایرانیها با کمتر از ۱۳ دلار صادر میشد تا اینکه نهایتا واردات سیمان از ایران را به دلیل ارزانفروشی ممنوع کردند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون با ۳۵ میلیون تن سیمان مازاد بر نیاز کشور مواجهیم، میگوید: چنانچه بازار سیمان به عرضه و تقاضا سپرده شود و دولت از قیمتگذاری اجتناب کند، هیچ گونه جهش قیمتی اتفاق نمیافتد و با توجه به سهم بسیار اندک سیمان از هزینههای ساخت، تاثیری بر قیمت ساختمان نیز نخواهد داشت.
نایب رئیس انجمن سیمان تصریح میکند: در شرایط کنونی کارخانهها از قطعات مصرفی و تجهیزات موجود در انبار استفاده میکنند، اما به محض اتمام این مواد ذخیره، در ماههای آتی شرایط بسیار سخت خواهد شد. واقعیت این است که صنعت سیمان مانند موجود زندهای است که مجبور است از تکههای گوشت بدن خودش برای ادامه حیات تغذیه کند و به مرور این موجود از بین خواهد رفت.