به گزارش می متالز، آرش محبی نژاد اظهار کرد: نرخ دلار با درصد بالایی رشد داشته و از سوی دیگر قیمت نهادههای تولید و مواد اولیه نیز به شدت افزایش یافته بنابراین در چنین شرایطی به طور میانگین با افزایش ۵۵ درصدی قیمت قطعات مواجه هستیم.
وی ادامه داد: روند اصلاح قیمت قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان آغاز شده، اما خودروسازان با در نظر گرفتن اصلاح نشدن قیمتها و قیمت گذاری دستوری، قادر به تغییر سریع قیمتها نبوده و این امر مشکلات عدیدهای برای قطعه سازان ایجاد میکند.
دبیر انجمن همگن قطعهسازان با ذکر این نکته که قطعه ساز از سوی زنجیره تامین قربانی قیمت گذاری دستوری است خاطر نشان کرد: اختلاف قیمت فاحش بین قیمت کارخانه و بازار مردم را به قربانیان اصلی قیمت گذاری دستوری تبدیل کرده است. سود مابه التفاوت فروش خودرو از کارخانه تا رسیدن خودرو به دست مشتری، تنها به جیب واسطه میرود.
آرش محبی نژاد با اشاره به اصلاح شیوه قیمت گذاری گفت:صرفه اقتصادی با اصلاح شیوه قیمت گذاری برای تمامی زنجیره تامین و خودروساز ایجاد شده و میزان تولید و عرضه نیز افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: با تغییر دو پارامتر مهم حذف تقاضای کاذب در بازار و افزایش عرضه شاهد سروسامان گرفتن معادله عرضه و تقاضا خواهیم بود. از سویی دیگر قطعه سازان توان بیشتری برای تولید پیدا کرده و میزان تولید خودرو نیز افزایش و قیمت در بازار آزاد کاهش را تجربه خواهد کرد.