به گزارش می متالز، در بخش نخست گفتگوی صریح با مدیرکل محیطزیست استان سمنان، به مسائل مختلفی از جمله آخرین وضعیت آلایندگی کربنات سدیم و فروسیلیس و وضعیت بودجهای ادارهکل محیطزیست پرداختیم. در بخش دوم نیز پارهای از موضوعات مهم از جمله توقف فعالیت معدن سیلیس در خنار و معدن بوکسیت و نیز عزل معاون ادارهکل محیطزیست در ماجرای گورها مورد بحث قرار گرفتهاند.
مشروح گفتگوی با مدیرکل محیطزیست استان را میخوانید:
بله؛ واحدهای آلاینده به موجب تبصره ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد از عواید فروششان را باید به عنوان عوارض آلایندگی از ابتدای سال مالیاتی بعد بپردازند. در سهماهه چهارم سال 98، 45 پرونده مورد بررسی قرار گرفته و 40 واحد، آلاینده تشخیص داده شده است و 5 واحد رفع آلایندگی کردهاند و از فهرست واحدهای آلاینده خارج شدهاند.
محتوا در این زمینه وجود دارد. این واحد، در حال حاضر، به صورت اختیاری در دانشگاه ارائه میشود. در پایه یازدهم هم درس انسان و محیطزیست تدریس میشود. علیرغم آن که روسای دانشگاههای سمنان و علوم پزشکی، برای اجباری شدن این 2 واحد، ابراز علاقهمندی کردند اما این امر را منوط به اخذ مصوبه از وزارتهای علوم و بهداشت دانستند.
استان سمنان، چهارمین استانی است که من در آن مسوولیت داشتهام. سازمان محیطزیست کشور، استان گیلان و گلستان و اکنون سمنان، محل فعالیتهای من بوده است. من با استانداران بسیاری کار کردهام. استاندار سمنان در میان همه استاندارانی که دیدهام، بیشترین اهمیت را برای محیطزیست قائل بوده است و واقعا از حمایت بیشائبه و خالی از ملاحظات ایشان از نظرات فنی محیطزیست سپاسگزارم.
گاه پیش میآید که نظرات محیطزیست، احساسی یا سلیقهای باشد؛ ما اصلا انتظار نداریم که چنین نظراتی مورد مداقه مسوولین امر قرار بگیرد اما آنجا که نظر فنی ارائه کردهایم، حتما مورد ملاحظه قرار گرفته و خط قرمز بوده است. درباره خُنار سخن ما این بود که به واسطه ممنوعیت شکار در این منطقه، حیاتوحش، یک زیستگاه مناسب را یافتهاند و یک زون امن زیستگاهی در این منطقه بوجود آمده است.
آقای استاندار دستور دادند که ما محدوده این زون را معین کنیم و استان صدور هرگونه پروانه بهرهبرداری از معدن در آن منطقه را ممنوع اعلام خواهد کرد و این اتفاق افتاد.
ماجرای بوکسیت متفاوت است؛ ما زمانی به مسأله بوکسیت ورود کردیم که تقریبا 5 سال از بهرهبرداری معدن گذشته بود. بوکسیت از سال 91-90 شروع به فعالیت کرده بود. آغاز فعالیت آن هم بدون استعلام از محیطزیست بوده است. حتی محیطزیست در ابتدا به دستگاه قضایی شکایت میبرد ولی شکایتش مسموع نمیشود به دلیل این که میگویند این منطقه، منطقه حفاظتشده نیست.
با درایت استاندار محترم البته اتفاقات خوبی درباره بوکسیت افتاد. به محض آن که ما در بهار سال 98، مقادیری از آلودگی را در آب رودخانه شناسایی کردیم، دستور تعطیلی کامل فعالیت معدن توسط شورای تأمین صادر شد. در استانداری کارگروهی متشکل از بهرهبردار، نماینده شرکت آلومینا، مدیرعامل شرکت، نماینده شاهرود، فرماندار، نماینده محیطزیست، منابع طبیعی، آب منطقهای و معاونت اقتصادی استاندار تشکیل شد.
تمام ایراداتی که به نحوه بهرهبرداری از این معدن میتوانست وارد شود، صورتجلسه شد و بهرهبردار موظف شد که ایرادات را برطرف کند. و مقرر شد تا رفع ایرادات، فعالیت معدن همچنان متوقف بماند و اجازه بهرهبرداری داده نشد. به دلیل همین اصلاحات بر اساس نتایج آخرین آنالیزها، بهبود وضعیت آب را نشان میدهد. برابر آخرین آنالیز، آب رودخانه، قابل شرب است.
آبی که در آزمایشات اولیه ما، حتی استاندارد مصارف کشاورزی را نداشت، اکنون استاندارد آب شرب را دارد.
حوزه تخریب پوشش گیاهی و عرصه، مربوط به ادارهکل منابع طبیعی است و ما در آن دخالتی نداریم. حفظ مسیلها و جانمایی محل دپوها هم مربوط به آب منطقهای است. حوزه مربوط به آلودگی آب، به ما مربوط بود که آن را بررسی کردیم؛ شرح خدمات برنامه مدیریت و پایش را ابلاغ کردیم و بهرهبرداران معدن نیز قراردادی را در این خصوص با دانشگاه شاهرود منعقد کردند.
الزامات تعیینشده توسط این سه دستگاه سبب شد که نظمی ایجاد شود تا آسیبهای زیستمحیطی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
چرا عجیب بود؟
عزل از یک سمت، به معنای آن است که ایشان از همه مسوولیتهای خود کنارگذاشته شده باشند نیست. بسیاری از مسوولان از سمتی عزل میشوند اما در سمت خود، موفق عمل میکنند. آقای ظاهری از سمتی عزل شدند. من البته درباره این که ایشان در ماجرای گورها مقصر بودند یا نبودند، تشکیک دارم. افراد دیگری در این زمینه مقصر بودند که نامی از آنها در میان نیست.
به نظر میرسد که در آن مقطع، همه تقصیرها را به گردن یک نفر انداختند تا خودشان را برهانند.
برخی از آنها اساسا کارمند این سازمان نیستند. این پروژه پیمانکار و مشاور داشته؛ قراردادی برای این جابجایی منعقد شده بود. مسائلی توسط مدیر وقت، بر خلاف این قرارداد به پیمانکار ابلاغ میشود. بخش زیادی از تقصیر متوجه خود مدیر وقت است. بخشی از تقصیر متوجه پیمانکار است. بخشی از تقصیر متوجه سازنده جعبههای انتقال است.
ممکن است آقای ظاهری هم تقصیراتی داشته باشد؛ اما همه تقصیرات به گردن ایشان نبوده. به دلیل این تقصیرات احتمالی، ما در حوزه حیات وحش، دیگر از ایشان استفاده نکردیم و مسوولیت حوزه حیات وحش را به فرد دیگری سپردیم اما باید از تجربیات ایشان در حوزه محیط طبیعی، در حوزه خروج دام از مناطق، مدیریت و کنترل چرا، پروژههای مرتبط با کاهش گرد و غبار استفاده شود.
این تجربه، بیتالمال است. ما حق نداریم این سرمایه انسانی را بایگانی کنیم. ایشان دامپزشک هستند و ما از تجربیات ایشان برای کنترل و مبارزه با بیماریهای حیات وحش استفاده میکنیم.
اگر در باغشهر فضای آبیاری برای درختان دیده نشده باشد، اشتباه صورت گرفته است
متولی محیطزیست شهری شهرداری است اما من به عنوان یک کارشناس محیطزیست به پرسش شما پاسخ میدهم. سمنان در مقطعی «باغشهر» بوده است. آبِ گلرودبار در آبپخشکن، در هفت نهر تقسیم میشده و به هفت محله استخر تاریخی میرسیده و این استخرها مرکز آبرسانی به هفت محله اصلی سمنان بودند. زندگی شهری، باعث تغییر کاربری بخشی از این باغات شد؛ از طرفی در سالهای اخیر با کمبود آب مواجه بودهایم.
در خصوص پرسش شما، من موافقم که به موازات سیمانکاری انهار، باید فضای آبیاری برای درختان درنظر گرفته شود. اگر به تناسب حجم درختان، فضای آبیاری برای درختان درنظر گرفته نشود، کار اشتباهی انجام شده و این درختان هم به سرنوشت درختان خیابان هفتم تیر دچار میشوند.
این عملیات به اتمام رسیده است. در خصوص حفظ جان گونه یوز، دو اقدام مثبت انجام شده است. اقدام نخست آن که به درخواست ما و با موافقت فرمانده پلیس راه کشور، از کاروانسرای میاندشت تا عباسآباد، سرعت مجاز خودروها با 30 کیلومتر کاهش، 80 کیلومتر بر ساعت تعیین شد. اقدام دوم، آن که محدوده بیشترین تصادفات یوز، 5 کیلومتر در مسیر رفت و 5 کیلومتر در مسیر برگشت فنسکشی شده است.
تمام اعتبارات این اقدام را سازمان محیطزیست تأمین کرده است. وزارت راه در سال 95 اعلام میکند که ما قصد داریم یک میلیارد تومان برای فنسکشی در آن محدوده تأمین اعتبار کنیم. در سال 95، فنسکشی به ازای هر کیلومتر، به 100 میلیون تومان اعتبار نیاز داشت. با مبلغ مذکور میشد در آن 10 کیلومتر فنسکشی انجام داد که وزارت راه این کار را نکرد.
اکنون فنسکشی در هر کیلومتر به 400 تا 500 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد. در حال حاضر ما امیدواریم که بخش دیگری از این اقدام را هم وزارت راه انجام بدهد. طرح ما در این خصوص آماده ارائه به وزارت راه است.