روش های ورود معدنی ها به بورس

به گزارش می متالز، با تشکیل کارگروه ویژه استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه  برای بخش معدن به نظر می رسد زمینه ورود معادن کوچک و متوسط به بورس و احتمالا بازگشت رونق به این معادن فراهم شده است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اگرچه سازوکارهای مختلفی برای حضور معادن کوچک و استفاده از ظرفیت های مالی  بازار سرمایه وجود دارد اما تداوم و توسعه این معادن به بازنگری دولت در سیاست های جزیره ای در راستای تسهیل صادرات و عدم نرخ گذاری دستوری وابسته است تا سرمایه گذاران نیز به آینده ای مشابه وضعیت کنونی معادن دچار نشوند.

از دستور تا اجرا

اواسط اردیبهشت ماه بود که حسن روحانی رییس جمهور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت را درباره برنامه های وزارتخانه برای ورود معادن کوچک و متوسط به بورس و استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در راستای رونق و بازگشت فعالیت این معادن مورد خطاب قرار داد پرسشی که رضا رحمانی از همکاری وزارتخانه متبوع خود با وزارت اقتصاد در قالب واگذاری بخشی از سهام هلدینگ های صنایع معدنی خبر داد که با آنچه مورد توجه رییس دولت بود تفاوت قابل ملاحظه ای داشت. حال با گذشت حدود ۳ ماه و تغییر وزیر صمت به نظر می رسد دستور رییس جمهور در شرف تحقق است به گونه ای که در نشستی که با حضور مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس کالای ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، سازمان زمین شناسی و خانه معدن برگزار شد  و در این جلسه ضمن بررسی ابعاد گوناگون بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه در بخش معادن مصوبه شورای عالی بورس درخصوص امکان تبدیل حق امتیاز به اوراق بهادار از طریق بورس کالا، امکان استفاده از این مصوبه برای تبدیل پروانه‌های بهره برداری معادن به یونیت‌های قابل معامله در بورس و همچنین فراهم کردن ساز وکار اجرایی جهت عرضه معادن غیرفعال یا تعطیل در بورس با در نظر گرفتن قانون معادن نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفت و همچنین به لزوم آزادسازی پهنه‌های معدنی در اختیار دولت و راهکارهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌گذاری در این پهنه‌ها مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد کارگروه ویژه استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای بخش معدن با حضور نمایندگان سازمان‌های یاد شده تشکیل و راهکارهای لازم برای تحقق این مهم عملیاتی شود.

ایجاد ارتباط بین سرمایه گذار و معادن

در این رابطه محمد رضا عربی مزرعه شاهی عضو کارگروه ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت  می گوید: ورود معادن به بورس در دو جنبه می تواند مورد بررسی قرار گیرد نخست پروانه های بهره برداری و گواهی کشف های موجود که در اختیار برخی از معدنکاران قرار دارد اما به دلیل کمبود منابع مالی امکان اکتشاف و بهره برداری صورت نگرفته با ایجاد  تابلو در بازار بورس امکان معامله این پروانه ها فراهم شود به گونه ای که سرمایه گذاران با خرید پروانه نسبت به احیا معدن و فعالیت اقدام کنند.

وی در پاسخ به اینکه در سال های گذشته برخی از افراد غیر متخصص نسبت به ثبت پهنه ها و تمدید طولانی مدت اقدام کرده و در نهایت سرمایه گذار واقعی ملزم به خرید مجوزها با قیمت های بالا از افراد بودند که با اقدام وزیر وقت و محدودیت های اتخاذ شده  پهنه های غیر فعال آزاد سازی شدند آیا این روش راهکاری برای بازگشت به روال گذشته نخواهد بود گفت: تفاوتی بین پهنه ها و محدودها وجود دارد که در آن زمان برخی از پهنه های که در اختیار دولت قرار گرفته بود به دلیل عدم اکتشاف آزاد سازی شد اما در این بحث محدودهای ثبت شده است که دارای پروانه بوده و قانون نیز با محدودیت های در نظر گرفته در صورت عدم انجام فعالیت در زمان تعیین شده نسبت به سلب صلاحیت و عدم بهره برداری اقدام خواهد کرد.

مزرعه شاهی در ادامه ایجاد شرکت و هلدینگ های معدنی متشکل از صاحبان پروانه ها را راهکار دیگر برای استفاده  معادن کوچک مقیاس از ظرفیت های بازار سرمایه دانست و افزود: در این روش معادن نسبت به مشارکت با سرمایه گذاران در قالب شرکت ای بزرگ اقدام خواهد کرد که در واقع روندی مشابه صندوق های ETF خواهد بود و در قالب سهامداری فعالیت خواهند کرد.

این کارشناس معدنی در پاسخ به اینکه با وجود محدودیت هایی که در نتیجه تصمیمات سلیقه ای برخی از مسوولان در زمینه صارات و نرخ گذاری محصولات معدنی وجود دارد آیا در صورت تحقق عرضه معادن در بورس سرمایه گذاران با چالش عدم سوددهی و افزایش بدهکاران معدنی منجر نخواهد شد، گفت: باید توجه داشت که راهکار فعال شدن معادن کوچک ایجاد ارتباط بین سرمایه گذار و صاحبان معادن است که با زیر ساخت های در نظر گرفته شده می توان از ظرفیت بازار سرمایه در این راستا بهره گیری کرد. اما قطعا تداوم این فعالیت به سیاست های حمایتی دولت وابسته است که با جلوگیری از تصمیمات جزیره ای روند عرضه و صادرات را تسهیل کنند که در این راستا ایجاد کنسرسیوم های فروش و صادراتی می تواند راهگشا باشد.