بازار ارز از نگاه یک اقتصاددان بی طرف

به گزارش می متالز، به گونه ای که تحلیل ‌های تک ساحتی ویک بعدی مانند ما به تفاوت تورم یا تقویت صادرات یا متوصل شدن به افزایش نرخ سود بانکی در مقابل دیدگاه‌های سخت گیرانه دولت محوری هر کدام به تناسب منافعی که ایجاد می کنند در گروه‌های مختلف اقتصادی طرفدارانی پیدا کرده است که عمدتا به فضا سازی‌های شعاری وتشویق وتنبیه‌های رسانه‌ای روی آوردند.

آنچه که در ذیل می‌خوانید تحلیل همه جانبه علمی وارزیابی منصفانه دکتر محمود ختائی دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی است ومطالعه آن را به همه
علاقه مندان به تحلیل منطقی بازار ارز وسیاست‌های بانک مرکزی توصیه می کنیم .

روضه نرخ ارز

می گویند مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. بنده با اجازه آقایان علما و نواندیشان دینی می گویم دانا از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود. تجربه آقای دکتر بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی در سال‌های 90 و 91 در موردانباشت کوه نقدینگی - بخوانید سوراخ کوه نقدینگی - و جهش محتوم نرخ ارز و نسبت دادن افزایش آن به دار دسته جمشید بسم ا...هنوز از خاطره‌ها محو نشده بود که آقای دکتر سیف رئیس کل فعلی بانک مرکزی در بهمن 96 پس از انباشت مجدد نقدینگی در سال‌های 92 الی 96 همان پدیده را تجربه نمود و جهش محتوم نرخ ارز را به دارو دسته مشابه از نوع پیشرفته تر و پیچیده تر آن نسبت داد. چرا؟ نمی دانم. البته با توجه به گزیده شدن هردو رئیس کل از یک سوراخ و فرض نادان نبودن آن‌ها، عدم فهم موضوع به یقین به جهت نادانی این حقیر است که این افاضات را می فرماید!!! البته این فرض کم بی ربط هم نیست. معلم قدیمی اقتصاد شناختی از دنیای پیچیده مالی آن هم از نوع ایرانی راندارد. کنار گود نشسته است و می گوید لنگش کن. پس بگذارید به حال خودش هرچه می‌خواهد آسمان و ریسمان ببافد.

در راستای تحلیل پدیده جهش نرخ ارز، ابتدا چندپرسش در زمینه عوامل بنیانی و مقطعی آن عنوان می‌گردد. سپس بعضی از ابهامات ونتایج محتمل سیاست‌های جاری اتخاذ شده توسط بانک مرکزی طرح می‌شود. درقسمت پایانی توصیه‌هائی درچهارچوب بحث‌های عنوان شده ذکر می شود.

 اول: چند پرسش  در زمینه ریشه‌های بحران ارزی

1- نقدینگی اقتصاد ایران  برابر تعریف بانک مرکزی حدود 5000 تریلیون ریال در پایان سال 1392 بود که به احتمال قریب به یقین به حدود 15000 تریلیون ریال در پایان سال 1396 خواهد رسید. ثلث این رقم حتی با دلار 50000 ریال ، معادل 100میلیارد دلار می شود که حدود کل ذخایر ارزی کشور است. مشخص بود که این انباشت سریع نقدینگی در غیاب رشد محدود تولیدات در نهایت موجب افزایش رشد قیمت انواع کالاها وخدمات ، دستمزدها، دارائی‌های منقول وغیرمنقول و ارز خواهد شد.

فرآیند این افزایش‌ها شروع شده است و با وقفه‌های زمانی متفاوت و به درجات در مورد اقلام مختلف تحقق خواهد یافت. البته در هر مورد که سیاست تثبیت و کنترل قیمت در پیش گرفته شده باشد، این افزایش جهشی و پلکانی می باشد که آثار مخرب بیشتری دارد. پرسش این است که چرا چنین سیاستی دنبال شد و چرا پیش بینی‌های لازم برای مقابله یا تخفیف نتائج انباشت کوه نقدینگی به عمل نیامد تا با سردرگمی‌ها و روزمرگی‌های سیاست‌ها در مورد ارز مواجه نشویم؟

 2- از سال 1392 با روی کارآمدن دولت یازدهم آقای دکتر روحانی نرخ تورم انتظاری و واقعی به دلایل متعدد سیاسی و اقتصادی کاهش یافت. نرخ سالانه تورم واقعی از 34.7 درصد در سال 1392 به 10 درصد در دی ماه 1396 رسید. اما در مقابل سقف نرخ بهره سپرده‌ها در نظام پولی رسمی از سطوح نجومی اولیه بالای 30 درصد قبلی با روندی بسیار کند و بلاتکلیف، بالاخره با سیاستی دیر هنگام یعنی در پایان مرداد ماه 1396 ودرآغاز فعالیت دولت دوازدهم با ابلاغ بخشنامه هشت ماده ای کنترل نرخ بهره توسط بانک مرکزی، به 15 درصد کاهش یافت و این امر برخلاف تصمیمات گذشته بانک اجرائی نیز شد. بدین ترتیب اقتصاد مدت‌ها با نرخ بهره حقیقی بالا عملا» برای یک دوره چهار ساله گروگان گروهی از موسسات مالی و بانکی ورشکسته بود. ابعاد موضوع در نامه 29 نگارنده توضیح داده شده است و در آن پیش بینی شده بود بدون تمهیدات لازم، این سیاست ضروری کاهش نرخ بهره ولی ناسازگار زمانی می تواند موجب جهش نرخ ارز گردد.  پرسش این است که چرا از فرصت طلائی کاهش نرخ تورم انتظاری در 1392 تا 1395 برای کاهش نرخ بهره استفاده نشد و سیاست کاهش نرخ بهره با تاخیری بسیار طولانی و در هنگام افزایش نرخ تورم انتظاری و واقعی در مرداد ماه سال 1396 اتخاذ شد و همچنین چرا علیرغم انتظار اثر گذاری کاهش نرخ بهره بر نرخ ارز، تمهیداتی همزمان و یا با آمادگی قبلی به عنوان مثال انتشار گواهی سپرده ریالی با پایه ارزی در نظر گرفته نشد؟

3- سیاست بانک مرکزی در 5 سال گذشته در قبال مشکل تنگنای نقدینگی فعالان اقتصادی معطوف به افزایش منابع بانک‌ها از طریق افزایش پایه پولی وکاهش نرخ سپرده قانونی بوده است، یعنی افزایش عرضه پول بوده است و به زبان غیر فنی انباشت کوه نقدینگی بوده است. این سیاست در کنار نرخ بهره بالای دیکته شده برای سپرده‌ها توسط موسسات مالی ورشکسته برای به تعویق انداختن اعلام رسمی ورشکستگی آن‌ها منجر به خواب سریع نقدینگی اضافه شده و عدم گردش آن در اقتصاد بود. بین ترتیب اقتصاد با تناقض افزایش عرضه پول و کمبود نقدینگی مواجه بود. بعلاوه در این دوره افزایش نقدینگی می توانست موجب افزایش نرخ تورم شود، اما به جهت حاکمیت نرخ بهره بالا، گردش نقدینگی با معیار درآمدی و مبادلاتی، تقلیل قابل ملاحظه ای یافته بود که خنثی کننده آثار افزایش نقدینگی به جهت نرخ تورم نیز بود. سرعت درآمدی گردش نقدینگی در 1387 ، 1.87 بوده است که در 1391، به 1.5 و در  1395، به 1 رسیده است. این کاهش قطعا» در مورد گردش مبادلاتی نقدینگی بیشتر بوده است. نقش اصلی و دقیق در بحث فوق از طریق سنجه گردش مبادلاتی است که به یقین در اختیار بزرگواران بانک مرکزی است و بایستی پایش می شد.  پرسش این است که در دوره 1392 تا 1396 چرابرای رفع مشکل کمبود نقدینگی اقتصاد، مدیریت گردش سرعت نقدینگی یا سیاست‌های معطوف به تقاضای پول نادیده گرفته شد و آیا امروز همان غفلت گذشته از بحث تقاضای پول و باور به خواب همیشگی نقدینگی نبوده است که بازار ارز را ملتهب نموده است؟ تا کی باید افزایش بی رویه نقدینگی و افزایش محتمل سرعت گردش نقدینگی که معادل افزایش خود نقدینگی است،
مد نظر نباشد؟

4- یک راه رفع کمبود نقدینگی، توسل به بازار بدهی‌ها است. این روش در اقتصاد ایران در چند سال اخیرمورد توجه قرار گرفته است. اما این روش نیز اولا» در شرایط حاکمیت نرخ بهره بالا منجر به افزایش بیشتر نرخ بهره و از آن طریق کاهش سرعت گردش پول می شود. ثانیا» خود نیز می تواند مورد سو استفاده قرار گرفته و همانند بحران‌های بانکی خطر آفرین باشد.

 ثالثا»حجم خود اوراق بدهی دولتی و شرکت‌های بزرگ نیز بخشی از تعریف گسترده نقدینگی در کشورهای پیشرفته است. از این رو به عنوان مثال در بحران‌های ارزی، فرآیند تبدیل این اوراق به ارز توسط صاحبان آنها فشار‌های افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد. پرسش این است که گرچه در مراحل ابتدائی بازاربدهی‌ها هستیم آیا این مختصات بازار بدهی‌ها در کنار ضرورت توسعه بازار مالی و تبدیل به دارائی و بدهی‌ها به اوراق بهادار مورد توجه مسئولان پولی کشور برای بحران آتی قرار دارد؟

5- پرسش‌های متعدد دیگری هم مطرح است. برای احتراز از اطاله کلام، در این گزارش کوتاه فقط فهرست وار ذکر می شود:

*اصلاحات ساختاری نظام بانکی و ترازنامه‌های به کجا رسیده است؟ تاچه زمانی اقتصاد کشور باید گروگان موسسات مالی ورشکسته باشند؟ آیا بخشی از بحران ارزی کشور نیز به سبب همین عدم اعتماد مردم به نظام مالی نبوده است؟

* تهیه و تصویب قانون جدید پولی و بانکی کشور به کجا کشید؟ چند دهه باید صبرکرد؟

*اعتبار و اطمینان مردم به سیاست‌ها وعملکرد بانک مرکزی عامل تعین کننده در تحقق نتائج مورد انتظار تصمیمات پولی بانک مرکزی است. در بحران ارزی اخیر برنامه خام اولیه بانک مرکزی برای پیش فروش سکه با پبش پرداخت ده میلیون ریال در شعب بانک ملی چگونه طراحی شده بود که در روز اجرای آن - 18 بهمن 1396- عملا» سکه ای پیش فروش نشد. روش آزمون وخطا تا کی؟ مثال دیگر طرح تبدیل نام واحد پول کشور از ریال به تومان است. آیا این تغییر، مشکلات پولی و بانکی کشور را حل خواهد کرد؟ یا آن که شاخص دیگری از عدم پایبندی مقام پولی به سیاست‌ها است؟

* آیا شرایط ارزی کشور پس از انتخاب آقای ترامپ به ریاست جمهوری امریکا و موضع ایشان در مورد بر جام در زمینه نقل وانتقالات دلاری مورد توجه مسئولین پولی نبوده است؟

* مشکلات حواله‌های ارزی در کشورهای نیمه دوست چین، هند و امارات دفعتا »واحدا» وجمعا» یک شبه اتفاق افتاد و قابل پیش بینی نبود؟

* طرح جملات «بد اخلاقی‌ها، سیاسی کاری‌ها، القائات خارجی و عملیات سوداگرانه» به نقل از اطلاعیه 25 بهمن بانک مرکزی که در مقدمه تدابیر ویژه برای مقابله با جهش نرخ ارز عنوان شده است، چه نقشی در تخیفف بحران ارزی دارد. اصولا» آیا این عوامل هم غیر قابل پیش بینی بوده است و بانک مرکزی غافلگیر شده است؟

* آیا بگیر ببند‌های خیابانی برای کنترل نرخ ارز، هزینه مبادلاتی و در نهایت خود نرخ را افزایش نمی دهد؟ آیا در عصر ارتباطات و اطلاعات،امکان ردیابی دقیق تبانی‌ها و احیانا» توطئه‌های ارزی!! از طرق نرم افزاری عملی نیست؟

* آیا شاه کلید ثبات اقتصادی کشور و عامل بنیانی مهم ثبات نرخ ارز، یعنی حرکت در جهت تورم یک رقمی که مورد تاکید اهل فن و مسئولان است در شرف فراموشی نیست؟

* و پرسش‌های فراوان دیگر...آخرین پرسش ولی شاید مهم تر از بقیه پرسش‌ها، نقش استادان و بزرگان پولی و اقتصاد کشور- علمی و اجرائی - است که در بانک مرکزی و سایر مراکز کلیدی تصمیم گیری‌های اقتصادی حضور دارند. آنها با دانش علمی و تجربی خود چه توضیحاتی در قبال مسئولیت خود برای شرایط پولی و به ویژه ارزی کشور دارند تا حداقل راهنمای پویندگان آتی باشند؟

دوم: ابهامات بسته بانک مرکزی

با افزایش شتاب رشد نرخ ارز و عبور نرخ دلار از مرز  50000 ریال و به دنبال بگیر و ببند‌های پلیسی، پنج شنبه 26 بهمن بانک مرکزی تدابیر سه گانه بانک مرکزی برای مهار افزایش نرخ ارز را اعلام کرد. در مورد هر یک از این تدابیر پرسش‌هائی مطرح  است که انشاالله مد نظر بانک مرکزی بوده و یا خواهد بود.

1- در مورد گواهی سپرده که طی آن به شبکه بانکی اجازه داده شده برای دو هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد کند پرسش‌های زیر مطرح می شود.

* حجمی از سپرده‌های بلند مدت 15 درصد فعلی که ماهیتا» ماندگاری بالائی دارد به گواهی سپرده 20 درصدی تبدیل می شود. حجمی از سپرده‌های کوتاه مدت نیز تبدیل خواهند شد. البته در مورد کوتاه مدت‌ها انگیزه مالی بیشتر وجود دارد اما این مانده‌ها برای نیازهای مبادلاتی مردم است که امکان تبدیل آن را محدود می سازد. در هر حال به درجات بانک‌ها افزایش هزینه بهره ای خواهند داشت . این افزایش هزینه‌های بانکی، زیان فعلی بانک‌ها را افزایش نخواهد داد؟ آیا بانک مرکزی قصد تقبل این هزینه‌های اضافی
بهره ای را دارد؟

* آیا این افزایش نرخ بهره ناشی از انتشار این اوراق به استفاده کنندگان از تسهیلات تحمیل نخواهد شد؟

* آیا موسسات مالی که مشکلات نقدینگی دارند در کنار انتشار گواهی سپرده امتیازاتی برای انتقال سپرده‌ها از سایر موسسات و بانک‌ها نخواهند داد تا ورشکستگی خود را به تعویق اندازند؟ و مشکلات نقدینگی برای بعضی بانک‌ها ایجاد نخواهد شد؟

* نرخ سپرده قانونی برای این گواهینامه‌ها و سپرده‌ها چگونه است؟ موجب انقباض یا انبساط حجم نقدینگی نمی شود؟

* آیا موسسات مالی که در بحران ارزی 1390 و1391 خود موج ساز و موج گیر بازار ارز بودند امکان صدورگواهی سپرده بیشتر و فروش بعدی آن را نخواهند داشت؟ داستان صدور چک پول توسط بانک‌ها که حکایت 12 سال پیش است، تکرار نخواهد شد؟

* آیا گزینه انتشار این اوراق توسط بانک مرکزی و فروش آن توسط موسسات مالی که انقباض پایه پولی و کاهش حجم نقدینگی را هم در بردارد مورد بررسی قرار نگرفته است؟

* با توجه به امکان فوری تبدیل گواهی سپرده‌ها، در صورت وقوع موج بعدی افزایش نرخ ارز، همان نقدینگی گذشته روانه بازار ارز نخواهد شد؟

2- در مورد انتشار گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سر رسیدهای یک ساله و دو ساله و نرخ بهره‌های به ترتیب 4 و 4.5 درصد توسط شبکه بانکی نیزملاحظات و پرسش‌هائی مطرح است.

* اگر در نهایت به نظر می رسد، تامین ارز این گواهینامه‌ها در سر رسید یا معادل ریالی آن به عهده بانک مرکزی است، آیا بهتر نبود انتشار آنها هم از طرف بانک مرکزی باشد و فقط توسط شبکه بانکی به فروش می رسید؟

* آیا این نکته مثبت که فروش توسط بانک مرکزی انقباض پولی به همراه دارد و فشار بر نرخ ارز را تقلیل می دهد مورد توجه قرار گرفته بود؟

* در صورتی که انتشار به عهده بانک‌ها باشد، چراریسک افزایش نرخ ارز به شبکه بانکی تحمیل می شود و آیا بانک‌ها ظرفیت تحمل آن را دارند ؟

* آیا برای صدور گواهینامه‌ها، ذخیره قانونی پیش بینی شده است؟ آیا توجه شده است که این موضوع در افزایش ذخایر آزاد بانک‌ها و حجم نقدینگی بسیار اثر گذار است؟ اگر ذخیره قانونی پیش بینی نشده باشد، خود این گواهی نامه‌ها بخشی از نقدینگی است و بانک‌ها با ذخایر آزاد به دست آمده فرصت دیگری برای افزایش نقدینگی می یابند.

* آیا با توجه به سوابق گذشته موسسات مالی و بعضا» بانک‌ها در مبادلات ارزی احتمال صدور این گواهینامه‌ها برای خود موسسات مالی و بانکی و استفاده از آن در شرایط سود آور از طریق فروش به دیگران و یا مستقیما» برای خود آن‌ها در حالتی که تسویه به عهده بانک مرکزی باشد، در نظر گرفته شده است؟

* آیا پیش بینی‌های لازم برای سوء استفاده‌های احتمالی صورت گرفته یا خواهد گرفت؟

یا همان مشکلات وام از حساب ذخیره ارزی و تسویه بدهی‌ها در هنگام تغییرات نرخ رسمی ارز پیش خواهد آمد؟

3- در مورد تدبیر سوم که پیش فروش سکه بهار آزادی توسط بانک مرکزی و فقط از طریق شعب بانک ملی است، مشکلات احتمالی کمتر است. به ویژه آن که تجربه گذشته دولت دهم نیز وجود دارد.

* پیش فروش سکه موجب کاهش حجم نقدینگی بر اساس نرخ ذخیره قانونی می شود که فشار بر بازار ارز و طلا را تخفیف می دهد. برای بانک ملی هم مشکل کاهش ذخایر را پیش می آورد که قطعا» ملاحظات لازم پیش بینی شده است.

* در صورت ثبات قیمت سکه، عملا» نرخ 13 میلیون ریال پیش فروش بانک مرکزی در حال حاضر بازده 15 درصدی برای خریدار دارد. در صورت افزایش قیمت سکه، خریدار به میزان درصد افزایش قیمت بازده بیشتری نیز خواهد داشت. در مورد گواهینامه ارزی یکساله در صورت ثبات قیمت ارز، بازده فقط 4 درصد است. از این جهت نیز ملاحظات بانک مرکزی قابل تامل است؟

سوم: توصیه‌های سیاستی

بدیهی است گزارشی چنین مجمل نمی تواند همراه با سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی باشد. معهذا ذکر توصیه‌های عمومی در باب بازار ارز و نرخ آن خالی از فایده نیست.

1- بدون تورم یک رقمی، تثبیت نرخ ارز و یا ثبات نسبی آن ساده اندیشی است.

2 - استخراج نرخ ارز با استفاده از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و یا سپردن آن فقط به نیروهای بازار نوع دیگر از ساده اندیشی است.

3- نرخ ارز متغیری درون زا و متاثر از مختصات همه بازار‌های داخلی و خارجی اقتصاد است. مجموعه بازار‌های مالی - بازارهای کالاها و خدمات - مبادلات تجاری و مالی با خارج و حتی بازارهای کار تعین کننده نرخ ارز هستند.

4- در ایران به جهت درآمدهای نفتی، عرضه کننده عمده ارز، دولت از طریق بانک مرکزی است. در چنین بازاری صحبت از رقابت و بازار فقط در طرف تقاضا است. برای حداقل 5 سال آینده نظام شناور با درجه مدیریت بالا گریز ناپذیر است.

5- شرایط ویژه سیاسی کشور به جهت سیاست خارجی برای تک نرخی شدن ارز فراهم نیست.

6- نرخ رشد نقدینگی بالا -  دو رقمی - نمی تواند با ثبات و تثبیت نرخ ارز همراه باشد.

7-   تعادل بودجه ای نقش پر رنگی در بازار ارز دارد.

8- ثبات سیاسی و انتظارات فعالان اقتصادی مستقیما» و یا از طریق سایر بازارها نرخ ارز را متاثر می سازد.

9- تعامل با کشورهای دیگر بر اساس و ضوابط پذیرفته شده بین المللی در زمینه‌های مالی برای ثبات بازار ارز ضروری است. از همین منظر نیز یکبار دیگر اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور الزامی است.

امیدوارم ملاحظات اجمالی  فوق در باب بازار ارز و برنامه بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز مفید واقع گردد. در پایان دوست دارم از بابت تکرار بعضی از نکات که در یادداشت‌های قبلی نیز ذکر شده بود پوزش بخواهم و با اجازه اهل منبر که هم صنف معلمین هستند عرض کنم علت آن است که فقط یک روضه بلد هستم یا بهتر است بگویم فکر می کنم که بلد هستم. این روضه هم روضه محشر بازارهای مالی ایران است. پس هروقت توفیق منبر رفتن پیدا کنم فقط آن را
می خوانم. روضه‌های دیگر را هم دوست دارم اما بیشتر گوش می‌دهم و گریه می‌کنم.