به گزارش می متالز، قیمت هر کیلوگرم میلگرد در بازار تهران تا ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافته و لفظ قیمت ۹هزار و ۴۰۰ تومانی در بازار شمش شنیده میشود. مقامهای مسوول میگویند وضع سقف رقابت، احتمالا تا سقف ۵ یا۱۰ درصد، بر معاملات شمش فولاد در معاونت معدنی وزارت صمت دنبال میشود. گفته میشود؛ معاونت معدنی وزارت صمت قصد دارد کنترل قیمتی را از همین هفته آغاز کند و بر همین اساس در روزهای میانی هفته جاری سقف رقابت قیمتی بر معاملات شمش و سایر محصولات فولادی در بورس کالا اعمال میشود. دیروز داریوش اسماعیلی معاون معدنی وزارت صمت اعلام کرد: هنوز هیچ تصمیمی در مورد افزایش یا کاهش ضرایب قیمتی زنجیره فولاد گرفته نشده اما قیمتهای زنجیره فولاد حداکثر تا روز سهشنبه تعیین تکلیف میشود.
برخی فعالان بازار هم گفتهاند شایعه اعمال سقف مجاز رشد قیمت شمش در بورس کالا را شنیدهاند. آنها مدعیاند گویا نامهنگاریهایی نیز صورت پذیرفته، این شایعه آنقدر قوی بوده که حتی برخی اهالی بازار خود را برای چنین رخدادی آماده کردهاند اگرچه برخی دیگر چنین احتمالی را جدی نگرفتهاند. وزارت صمت در سالهای اخیر بارها سیاست سرکوب قیمت در بازار کالاهای پایه را آزموده و هیچگاه ثمری از آن مشاهده نکرده با این حال مشخص نیست دلیل اصرار مقامهای معدنی این وزارتخانه بر اجرای سیاست شکستخورده قبلی چیست. پیشتر وزارت صنعت از خرداد امسال از فرآیند تنظیم بازار فولاد در معاملات بورس کالا کنار گذاشته شده بود امری که به تعادل قیمتها در این بازار منجر شد.
یکی دیگر از تصمیمسازان بازار فولاد ضمن ابراز بیاطلاعی از این رخداد احتمالی، با اشاره به ساز و کارهای اعلام این تصمیم، اختیارات قانونی معاونت معدنی وزارت صنعت را برای پیشبرد چنین تصمیمی ناکافی ارزیابی کرد. او معتقد بود مصوبات قانونی و دستورالعملهای فعلی به صراحت از چنین پتانسیلی برخوردار نیست و توانمندی قانونی وزارت صمت برای چنین اقدامی در هالهای از ابهام قرار دارد. او لازمه اجرایی شدن این تصمیم را رعایت کف عرضه شمش در بورس کالا برشمرد و گفت: کف عرضه شمش ۶۶۳ هزار تن در ماه است آنهم در شرایطی که عرضههای مرسوم صورت گرفته در سال جاری ۹۸۹ هزار تن بوده که با احتساب عدم تایید معاملات، ۸۰۰ هزار تن آن مورد داد و ستد قرار گرفته است. این ارقام آنهم برای ۳ ماه و نیم رقم چندان برجستهای نیست بنابراین در صورتی که کف عرضهها در حد معقولی به ثبت نرسد نمیتوان اعمال سقف مجاز رشد قیمتها را در این وضعیت تصمیم درستی ارزیابی کرد.
هرچند با توجه به رشد قیمت محصولات فولادی، تحت تاثیر تکانههای ارزی، پتانسیل تغییر فاز در بازار محصولات فولادی به دنبال تصمیمسازیهای آینده وجود دارد، اما تصمیمسازان این حوزه باید در نظر داشته باشند که تعیین قیمتهای دستوری و سلیقهای در این بازار تجربهای شکست خورده است و نمیتواند رویکرد مدیریتی موفقی به شمار آید. نکته دیگر آنکه اعمال سقف مجاز قیمتها به وضوح تعیین دستوری سقف نرخ است که با توجه به مکانیزمهای قیمتگذاری و ضرایب قیمتی در زنجیره فولاد؛ بر حلقههای این زنجیره تولیدی از سنگ آهن و کنسانتره تا آهن اسفنجی تاثیرگذار خواهد بود، بنابراین باید به تمام این بخشها توجه جدی داشت.
افزایش بهای آزاد و نیمایی ارز در روزهای گذشته موجب شده تا روند صعودی بهای مصنوعات فولادی در بازار آزاد ادامه یابد تا جایی که تاکنون هیچ سقف قیمتی خاصی را در این بازار شاهد نیستیم. نه تنها قیمتهای فعلی بلکه شرایط موجود در بازار فولاد بیسابقه است و تاکنون سابقه نداشته که قیمتها بدون تعریف هیچ دورنمای مشخص قیمتی مسیر صعودی به خود بگیرد. از سوی دیگر حتی در دورههای التهاب پیشین هم بهای فولاد اغلب با یک فاز تاخیر در مقایسه با بهای آزاد ارز وارد فاز صعودی میشد ولی این بار رشد بهای ارز و آهنآلات هر دو همراستا و همسنگ یکدیگر انجام گرفته است که به پیچیدگیهای این بازار دامن میزند. در این شرایط مبهم نمیتوان گفت که اعمال سقف مجاز رشد قیمتها میتواند به مدیریت بازار منجر شده و رشد قیمتها را محدود کند یا خیر.