آیا هیأت وزیران برنامه‌ای برای بازگرداندن رونق تولید به هپکو دارد؟/ لزوم تعیین تکلیف بدهی‌های شرکت

به گزارش می متالز به نقل از خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل رنجبر، نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو به وعده‌های دولت در چند ماه اخیر مبنی بر واگذاری هپکو به ایمیدرو اشاره کرد و گفت: از این موضوع خوشحال بودیم و فکر می‌کنم بخشی از اینکه کار واگذاری شرکت به ایمیدرو دچار مشکل شد، به خاطر نامه ۶۸ نماینده مجلس به وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که واگذاری هپکو به ایمیدرو را نوعی تصدی گری دوباره دولت در این شرکت و خلاف قانون دانستند.

رنجبر بیان کرد: سازمان خصوصی سازی از آخرین واگذاری تا کنون، سه بار سهام شرکت را برای واگذاری به بخش خصوصی آگهی کرد، اما خریداری برای آن پیدا نشد. مهمترین گزینه هم که از سوی سازمان خصوصی سازی مطرح می‌شد، بازگشت چند ساله هپکو به دولت بود تا اصلاح ساختاری در آن صورت گیرد و بعد سهام شرکت را واگذار کنند.

نایب دبیر شورای اسلامی کار هپکو ادامه داد: پس از این کش و قوس ها، یک شبه بدون هیچ اطلاعی به ما، تصمیم گرفتند در دولت که بابت ۳۲ هزار میلیاردی که دولت به تأمین اجتماعی بدهکار است، بخشی از سهام ۹ شرکت را برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان به تأمین اجتماعی واگذار کنند.

وی به مصوبه هیات وزیران در این خصوص و بند‌های آن اشاره کرد و گفت: در بند ۶ این نامه اشاره می‌شود که تأمین اجتماعی ۱۷ درصد سهام هپکو را می‌تواند برای خود نگه دارد و مازاد آن را به فروش برساند.

رنجبر با بیان اینکه نگرانی اکنون کارگران وضعیت ۵۵ درصد سهام شرکت است که به تأمین اجتماعی واگذار شده، گفت: نگرانی ما این است که تأمین اجتماعی تا پایان سال چطور می‌خواهد ۳۸ درصد سهام باقیمانده را واگذار کند؟ برنامه‌ای برای فروش سهام به صورت بلوکی دارد یا قرار است آن را در سهم‌های کوچکتر عرضه کنند؟

وی با تأکید براینکه سوال اصلی ما این است که برنامه تأمین اجتماعی برای هپکو چیست، بیان کرد: آیا در هیات وزیران برنامه‌ای برای تأمین اجتماعی درنظر گرفته اند یا پیش فرض‌هایی برنامه ریزی کرده اند که این سازمان را ملزم به ایجاد رونق تولید کند و به جذب نیرو بپردازد یا تکلیف بدهی‌های گذشته را تعیین کند؟

نایب رئیس شورای اسلامی شهر هپکو با اشاره به اینکه حسابرسی بدهی‌های شرکت هنوز انجام نشده، گفت: ین بدهی‌ها در آینده برای تأمین اجتماعی دردسرساز خواهد بود. مطالبه کارگران این است که حسابرسی صورت گیرد تا بدانیم که این بدهی‌ها چطور به وجود آمده است.

گفتنی است، هیات وزیران در ۱۸ تیر امسال در جلسه با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، تصیم گرفتند سهام دولت و متعلق به دولت ۹ شرکت، از سوی سازمان خصوصی سازی، بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی با ارزش تقریبی ۳۲۰ هزار میلیارد ریال واگذار شود.

براساس این مصوبه هیات وزیران، ۵۵ درصد سهام هپکو با ارزش تقریبی ۵۶ هزار میلیارد ریال به تأمین اجتماعی واگذار می‌شود.

در بند چهارم این مصوبه تأکید شده که نقل و انتقال سهام این شرکت‌ها از مالیات نقل و انتقال سهام معاف است و سایر هزینه‌های مترتب بر واگذاری، بر عهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

همچنین در بند ۶ آن اعلام شده که سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مازاد بر ۱۷ درصد سهام خود در شرکت‌های این تصویب نامه را به صورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال ۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند و چنانچه در مهلت مقرر این امر محقق نشود، وزارت اقصاد مجاز است رأسا نسب به واگذاری مازاد بر ۱۷ درصد سهام مذکور اقدام و منابع حاصل از فروش را پس از کسر هزینه ها، به حساب سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.