فولادی ها خواستار شفاف سازی حمایت از قیمت گذاری کنسانتره و گندله شدند

به گزارش می متالز، تعیین قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به دلیل اختلاف معدنی ها با فولادی ها به دستور معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت از هفته پیش به یک کارگروه پنج نفر واگذار شد تا ضریب قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی از شمش فولاد خوزستان را اعلام کنند، این اتفاق از نگاه فولادی ها گامی در جهت قیمت گذاری غیرکارشناسی بود، زیرا در همین کمیته قیمت گذاری مشخص نشده چه کسانی حضور دارند و احتمال این می رود همچون جلسه ای قیمت گذاری با حضور اکثریت معدنی ها باشد و البته این ادعا هم از سوی فولادی ها مطرح شده که معدنی ها وارد لابی های مختلفی شده اند تا بتوانند ضریب دلخواه از قیمت گذاری را بدست آوردند، غافل از اینکه برای توسعه کشور باید منافع تمام زنجیره صنعت فولاد را مد نظر قرار داد.

به تازگی مرکز پژوهش های مجلس درباره اختلافات موجود در مدل قیمت گذاری کنسانتره و گندله گزارش محرمانه ای منتشر کرده که در آن، فشار دلالان کنسانتره و گندله برای افزایش قیمت به صورت فنی و کارشناسی را رد کرده است و انجمن فولاد هم در نامه ای خواستار انتشار گزارش این مرکز شده که به نوعی تعبیر آن این است که  خواستار شفاف سازی حمایت از قیمت گذاری کنسانتره و گندله شده اند.

در جلسه اخیر برخی از فولادی ها مدعی بودند که محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که خود اهل شهر معدنی کرمان است با هدف ایجاد تعامل در این جلسه حضور یافته اما عملا برخی از حاضران در جلسه تمایل بیشتری به معدنی ها داشتند، در حالی که آنها پیشنهاد داده اند که قیمت کنسانتره و قیمت گندله به سطح قیمت جهانی برسد یعنی ضریب قیمت کنسانتره از شمش فولاد خوزستان با ۸ درصد رشد به ۲۴ و ضریب قیمت گندله از شمش فولاد خوزستان با ۸.۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۳۲ درصد و ضریب آهن اسفنجی از شمش فولاد خوزستان نسبت به سال گذشته با ۱۰ درصد رشد به ۶۰ درصد برسد، در حالی که فولادسازها معتقدند ضریب ها قیمتی در سال ۹۹ نباید بیشتر از یک درصد تغییر کند و افزایش بیشتر آن باعث انتقال تورم به زنجیره پایین دستی می شود.

به عبارت دیگر برهم زدن توازن چرخه فولاد کشور در سال جهش تولید اقدام ضد تولید است از همین رو  نگرانی فولادسازان را به همراه داشته، چراکه آنها معتقدند پس از خروج تنظیم بازار محصولات فولادی، این بار تنظیم بازار کنسانتره و گندله از بین می رود.

پیش از این صنعت فولاد به عنوان مادر سایر صنایع مورد توجه قرار داشت و وزارت صنعت در سال های گذشته همسو با سیاست رونق تولید تعدیل قیمت ها را پیش گرفته بود، به طوری که برای ایجاد تعادل در زنجیره فولاد عوارض صادرات وضع کرد.

حالا مساله این است که اگر ضریب های جدید کنسانتره و گندله منجر به قیمت گذاری غیرکارشناسی شود در شرایط کنونی که کشور با رکود روبرو است تغییر قیمت ها می تواند روی صادرات تاثیر منفی بگذارد.

پیشنهاد فولادی ها قیمت گذاری محصولات زنجیره براساس ارزیابی کارشناسی و مناسب با هزینه سرمایه گذاری، هزینه تولید و حمل و نقل است تا میزان سود در حلقه های زنجیره فولاد به نسبت هزینه و سرمایه گذاری توزیع شود و از این طریق توسعه صنعت فولاد متوازن پیش برود، زیرا اگر هر یک از واحدها به نسبت هزینه ای که داشته اند، سود ببرند و واحدی که سرمایه گذاری بیشتری داشته سود بالاتری برده زمینه سرمایه گذاری بیشتر نیز فراهم می شود و به نوعی صنعت فولاد نیز تقویت می شود.

در حال حاضر طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت سالانه حدود ۳ میلیون تن کسری کنسانتره در کشور وجود دارد، از این رو قیمت گذاری غیر کارشناسی این محصول می تواند به بهم خوردن عرضه و تقاضا منجر شود، به همین دلیل ضریب قیمتی محصولات زنجیره فولاد از شمش باید با نگاهی به تبعات آن در بازار باشد و اگر این افزایش ضریب قیمت گذاری محصولات میانی زنجیره فولاد منجر به التهاب قیمت در سایر حلقه های پایین دستی شود صادرات کشور لطمه می بیند و همچنین قدرت رقابت پذیری تولیدات صنعتی در بازار کشورهای همسایه کاهش می یابد. پس اگر قیمت گذاری کارشناسی برای سه محصول کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در سال جاری انجام نشود، قیمت تمام شده محصولات پایین دستی بالا خواهد رفت و قیمت شمش فولاد که از اهمیت بالایی برای محصولات صنعتی اهمیت بالایی دارد پرطلاطم خواهد شد و روی قیمت میلگرد، ورق و ... نیز تاثیر منفی می گذارد.

یک کمیته قیمت گذاری برای تعیین ضریب قیمتی کنسانتره، گندله از سوی وزارت مشخص شده و فولادی ها مدعی شده اند احتمال این می رود این کمیته همچون جلسه قیمت گذاری با حضور اکثریت معدنی ها باشد و البته معدنی ها وارد لابی های مختلفی شده اند که بتوانند ضریب دلخواه از قیمت گذاری را بدست آوردند، در مقابل مرکز پژوهشهای مجلس درباره اختلافات موجود در مدل قیمت گذاری کنسانتره و گندله گزارش محرمانه ای منتشر کرده که در آن، فشار دلالان کنسانتره و گندله برای افزایش قیمت به صورت فنی و کارشناسی را رد کرده و انجمن فولاد هم در نامه ای خواستار انتشار گزارش این مرکز شده است.