به گزارش می متالز، محمدحسین مقیسه در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله آخرین وضعیت واگذاری صندوقهای ضمانتنامه سرمایه گذاری صنایع کوچک به بخش خصوصی، مشکلات پیش آمده برای واحدهای کوچک صنعتی متقاضی دریافت ضمانتنامه، سرنوشت صندوق مذکور پس از واگذاری به بخش خصوصی، سرمایه فعلی صندوق، اقدامات صورت گرفته برای واحدهای آسیب دیده کرمانشاه و سرمایه صندوقهای ضمانتنامه سرمایه گذاری صنایع کوچک در کره جنوبی و رقم صدور ضمانتنامه در این کشور در قیاس با ایران صحبت کرد که مشروح آن در ادامه آمده است.
بحث واگذاری صندوقهایی که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند تاکنون حل نشده و تاکنون سازمان خصوصی سازی براساس ضوابط و چارچوبهای تعریف شده در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیتهای خود را دنبال میکند.
از یکسو با توجه به شرایط خاص اقتصادی سازمان خصوصیسازی از طرف خود یا نهادهای بالادستی سختگیریهای خاص و ویژهای را در این زمینه انجام میدهد. ما تاکنون چندین جلسه را در سطح مدیران، اعضای هیات عامل و مدیرعامل سازمان خصوصیسازی برگزار کردهایم و علیرغم این که مسئولان این سازمان عقیده دارند صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک نقش قابل تاملی را در بدنه صنعت کشور ایفا میکند، به دلیل محدودیتهای بالادستی ناگزیر به اجرای صرف قانون هستند.
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، قانونگذار تقریبا همه شرکتهای دولتی را در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار داده است. به مرور زمان برخی دوستان متوجه شدند که بخشی از این شرکتها قابلیت واگذاری ندارند. تعدادی بدون مشتری هستند و برخی نیز اساسا نباید واگذار شوند؛ بنابراین کار به گونهای پیش رفت که تعدادی از این شرکتها از شمول واگذاری خارج شدند و فعالیت خود را از سر گرفتند.
این در حالی است که صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک نیز از جمله صندوقهایی بود که به شکلی موقت از لیست واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی خارج شد تا در فعالیتهای روزانه خود دچار مشکل نشود. ما در پایان سال ۱۳۹۵ بود که مجددا متوجه شدیم که صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک به لیست شرکتهای مربوطه جهت واگذاری اضافه شده است و به دنبال آن با محدودیتهای مختلفی مواجه شدیم.
در گام اول درخواست کردیم مجددا از لیست واگذاری به دلیل شرایط سخت بنگاههای خرد و کوچک خارج شویم. علاوه بر این تاکید کردیم حتی اگر قرار بر واگذاری باشد، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک متقاضی ندارد، چرا که یک دستگاه حمایتی و توسعهای بوده و به واسطه حمایتهای دولت تعهدهای بسیاری را ایجاد کرده است.
مسئولان سازمان خصوصیسازی تاکید دارند براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک واگذار شود و پس از قرار گرفتن در لیست واگذاری به مزایده گذاشته شده و حتی اگر صندوق مذکور مشتری نداشت بعدا در خصوص آن تصمیمگیری خواهد شد.
صندوق ما در حال حاضر در مرحله نظارتی قرار گرفته و اعضای مجمع آن تغییر کردند. در برهه زمانی کنونی به دلیل اینکه جزو شرکتهای قابل واگذاری بهشمار میرویم با برخی محدودیتها در حوزه بانکی، دفاتر اسناد رسمی و فعالیتهای خود با سایر نهادها و سازمانها مواجه هستیم.
اخیرا جلسهای را با همتای کرهای خود برگزار کردیم و باید بدانیم اقتصادهای پیشرفتهای همچون ژاپن و کره جنوبی ما را با این سوال مواجه میکند که آیا اساسا یک صندوق ضمانتی قابلیت واگذاری دارد یا خیر؟ آنها معتقدند منطقی در پس این اقدام وجود ندارد و در شرایطی که واحدهای صنعتی در کشور ما وضعیت نگرانکنندهای دارند به طور حتم چنین اتفاقی موجب خواهد شد با وضعیت نامطلوبی روبرو شوند.
باید صراحتا اعلام کنیم در صورت واگذاری صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک به بخش خصوصی سرنوشت روشنی در انتظار آن نخواهد بود. در حال حاضر نظام بانکی کشور حال و روز خوشایندی ندارد. حال یک مجموعه کمک کننده به این نظام را در نظر بگیرید که ریسک بانکی را پوشش میدهد چرا باید چنین مجموعهای واگذاری شود؟
در بهترین حالت نظام بانکی دارای فعالیتهایی است و تسهیلاتی را اعطا میکند که برای جلوگیری از نگرانی این نظام صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در کنار آن قرار گرفته و ضمانتنامههایی را صادر میکند. این یعنی ریسک موجود را صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک متحمل میشود.
ما اعتقاد داریم خریداری برای صندوقهای مربوطه وجود ندارد، چرا که از دارایی خاصی برخوردار نیستند؛ هرچند که دارای سرمایهای هستند که از آن استفاده میکنند. براساس استانداردهای جهانی میزان تعهدات بالاتری توسط صندوقهای ضمانت پذیرفته شده و این صندوقها نمیتوانند در بخش خصوصی جایگاهی داشته باشند، چرا که براساس شاخصهای تعریف شده در بخش خصوصی افزایش درآمد با کم کردن هزینهها همراه است تا بتوانند به حداکثر سود برسند.
صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک به مرحلهای رسیده که نیازمند اصلاح قوانین، مقررات و دستورالعملهاست. در سال گذشته مطالعه عمیقی در این بخش صورت گرفت و زمانی که قرار شد اصلاحات مربوطه صورت پذیرد موضوع واگذاری صندوق مطرح شد تا با مانع بزرگی در این بخش مواجه شویم.
زمانی که شرکتی در لیست واگذاری قرار میگیرد دستگاههای مختلفی دچار حساسیت میشوند. در مورد صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک وضعیت به گونهای است که بانکها به دلیل همکاری با این صندوق حساس شدند و ملاحظات خاصی دارند که نتیجه این اتفاقات بر وضعیت صنایع کوچک اثرگذار است.
ما در وضعیت برزخی قرار گرفتهایم و کیفیت و کمیت خدمات ما دچار خدشه شده و نارضایتیهایی را بین واحدهای متقاضی دریافت کننده خدمات ایجاد کرده است؛ هرچند که صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک تمام تلاش خود را به منظور حل و فصل مسائل صنایع کوچک به کار میگیرد، اما باید بدانیم که هماهنگی بین دستگاهها مشکل آفرین است.
تا سال ۱۳۹۴ سرمایه صندوق معادل ۳۵ میلیارد تومان بود که در سال ۱۳۹۴ با افزایش ۷۵ میلیارد تومانی به ۱۱۰ میلیارد تومان رسید. در بهترین حالت با احتساب ریسکهای متعادل و متعارف امکان صدور هفت برابری ضمانتنامه نسبت به میزان سرمایه وجود دارد که در حال حاضر صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک پنج برابر سرمایه خود ضمانتنامه صادر کرده است.
از سوی دیگر صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در سال جاری رشد ۱۰۰ درصدی را در صدور ضمانتنامه برای صنایع کوچک به صورت ماه به ماه محقق کرد اما باید هشدار دهیم حداکثر تا اوایل سال آینده میتوانیم ضمانتنامه صادر کنیم.
در حال حاضر امکان صدور ضمانتنامه جدید برای واحدهای صنعتی کوچک متقاضی وجود ندارد و تنها میتوانیم وضعیت فعلی را مدیریت کنیم. در تمام دنیا به این نتیجه رسیدهاند که عبور از بحران اشتغال، توسعه صادرات و دستیابی به فرآوریهای جدید از دل صنایع خرد و کوچک بیرون میآید و کشورهای مختلف با جدیت در حال توسعه صنایع خود به ویژه در بخش صنایع کوچک هستند.
ما پیشنهاد کاهش دو درصدی سود تسهیلات بانکی برای واحدهایی که از ضمانتنامههای اعتباری برخوردارند را به نظام بانکی ارائه میکنیم. بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به بالا بودن میزان سود تسهیلات بانکی پرداخت شده به این بخش معترض هستند و اعتقاد دارند با توجه به دپوی ۲۰ درصدی تسهیلات پرداخت شده نزد بانکهای عامل، میزان سود تسهیلات از ۱۸ به ۲۴ درصد افزایش مییابد. سود بانکی مقوله بسیار پیچیدهای است که شاید اظهارنظر کردن یکباره در این خصوص مبنی بر کاهش یا افزایش آن جزو متغییرهایی به شمار آید که تمامی شاخصهای اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
ممکن است این اقدام موجب شود اگر در جایی هم تعادلی وجود داشته باشد با افزایش یا کاهش میزان سود بانکی دستخوش تغییر شود؛ بنابراین اظهارنظر در خصوص اینکه سود بانکی باید کاهش یابد اظهارنظری سطحی است.
صندوق مربوطه اصرار دارد که حداقل تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی ۱۸ درصد باشد و بیش از این افزایش نیابد. موضوع مورد بحث در جلساتی که با مسئولان نظام بانکی نیز مطرح شد و از آنها درخواست کردیم حداقل برای واحدهایی که به صندوق ارجاع داده میشوند با توجه به ابزارهای موجود میزان سود تسهیلات همان ۱۸ درصدی که توسط شورای پول و اعتبار لحاظ شده باقی بماند.
پیشنهاد منطقی اقتصادی و معقولانه در راستای کاهش سود تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی وجود دارد، همانند سایر نقاط دنیا زمانی که تسهیلاتی پرداخت میشود و تضامینی گرفته میشود، با توجه به اینکه تضامین اخذ شده کم ریسک است نظام بانکی ما باید اجازه داشته باشد درصدی نرخ تسهیلات را کاهش دهد که این مساله در همه جای دنیا رایج است و منطق قوی دارد.
طبیعتا بانکها در بهترین حالت زمانی که میخواهند تسهیلاتی را پرداخت کنند اگر یک ملک را در بهترین نقطه هم در اختیار داشته باشند فرآیند زمانی تا حدود دو سال طول میکشد که بتوانند به مبلغ نقدی آن دست یابند، اما زمانی که ضمانتنامه صندوقها را در اختیار خواهند گرفت، براساس متن ضمانتنامهها حداکثر تا ۴۵ روز صندوقها مجاز هستند با مشتریان و بانک تعامل داشته باشند و ظرف این ۴۵ روز پول را به نظام بانکی پرداخت کنند؛ بنابراین کاملا برای نظام بانکی توجیه پذیر است که در مقابل وثیقهای همچون ضمانتنامه صندوقها که وثایق کمریسکی هستند و قدرت نقدشوندگی بالایی دارند نرخ سود تسهیلات را حداقل تا دو درصد کاهش دهد.
به طور حتم پیشنهاد مربوطه، مسالهای منطقی است که میتواند برای متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی در بخش تولید مشوق باشد. ما پیشنهاد کاهش سود تسهیلات بانکی برای واحدهایی که از ضمانت نامههای اعتباری صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک برخوردار هستند را ارائه میکنیم و باید تاکید کنیم که این پیشنهاد مشروط است.
باید به بانکها مجوز لازم داده شده یا حتی آنها را مکلف کنند که سود تسهیلات بانکی برای واحدهایی که از ضمانتنامههای اعتباری سرمایهگذاری صنایع کوچک برخوردار هستند را تا دو درصد کاهش دهند، پیشنهاد ما این است که نرخ سود تسهیلات برای واحدهای صنعتی به ۱۶ درصد کاهش یابد این مساله هم به نفع بانکها، واحدهای صنعتی، اشتغال و تولید است که همه میتوانند از آن سود ببرند.
واحدهای صنعتی آسیب دیده به دلیل زلزله رخ داده در کرمانشاه که در شهرک صنعتی سرپل ذهاب بودند به سه گروه تقسیم شدند. اولین گروه آنهایی هستند که قبلا ضمانتنامه سرمایه گذاری اخذ کردند و دارای پرونده جاری هستند. این واحدها اگر ضمانتنامهشان سررسیده باشد شش ماه تا یک سال فرصت استمهال دارند. گروه دوم آنهایی هستند واحدهای صنعتی هستند که قبل از وقوع زلزله در حال فعالیت بوده و با مبلغ کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان میتوانند فعالیت خود را از سرگیرند؛ بنابراین تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان بدون وثیقه برای آنها در نظر گرفته شده تا از نظام بانکی مبلغ مورد نظر را تامین کند.
اما گروه سوم واحدهای صنعتی هستند که آنها قبل از زلزله فعال بوده اما نیازمند رقمی بالاتر از ۳۰۰ میلیون تومان برای ادامه فعالیت هستند. برای این واحدها قرار بر این شده تا ارزیابی لازم صورت گرفته و به آنها ضمانتنامه ارائه کنیم.
اگر به سرمایه صندوقهای ضمانتنامه سرمایه گذاری صنایع کوچک و نیز میزان ضمانتنامههای صادر شده در کره جنوبی اشاره کرده و آن را با وضعیت کشورمان مقایسه کنیم به طور حتم متعجب خواهیم شد.
قدیمیترین صندوقهای ضمانتنامه سرمایه گذاری صنایع کوچک در کره جنوبی که صرفا ۵۰ درصد بازار این کشور را در اختیار دارد دارای پنج میلیارد دلار سرمایه است. علاوه براین دو صندوق دیگر نیز در کره جنوبی فعالیت میکنند که سرمایه آنها نیز رقمی معادل پنج میلیارد دلار می شود؛ بنابراین مجموعه سه صندوق ضمانتنامه سرمایه گذاری صنایع کوچک در کره جنوبی سرمایهای معادل ۱۰ میلیارد دلار دارند و حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ضمانتنامه صادر میکنند.