۷ درس چین برای معدن ایران

‌می‌متالز - گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تجربه سیاست صنعتی چین نشان می‌دهد توسعه معدن و صنایع معدنی تنها با افزایش استخراج و صادرات مواد خام محقق نمی‌شود. این گزارش هفت محور کلیدی از جمله تکمیل زنجیره ارزش، ثبات سیاست‌گذاری، توسعه فناوری و تقویت شرکت‌های رقابت‌پذیر را به‌عنوان الزامات ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی مواد معدنی معرفی می‌کند.

به گزارش می‌متالز، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان سیاست‌های صنعتی در کشور‌های منتخب؛ مطالعه سیاست‌گذاری صنعتی چین در نسبت با زنجیره‌های ارزش بین‌المللی نشان می‌دهد موفقیت چین در تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان، حاصل بیش از چهار دهه سیاست‌گذاری منسجم، هماهنگی میان سیاست‌های صنعتی و تجاری، جذب هدفمند سرمایه خارجی و سرمایه‌گذاری مستمر در ارتقای فناوری بوده است.

این گزارش، تجربه چین را برای ایران که از ذخایر غنی معدنی برخوردار است، اما همچنان سهم محدودی از زنجیره ارزش جهانی مواد معدنی و فلزات دارد، الگویی قابل‌توجه برای بازنگری در سیاست‌های توسعه‌ای این بخش می‌داند.

نخستین درس این تجربه، حرکت از خام‌فروشی به سمت تکمیل زنجیره ارزش است. چین اگرچه در ابتدای مسیر توسعه با تولید محصولات کم‌فناوری وارد زنجیره ارزش جهانی شد، اما به‌تدریج با سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته، فناوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، جایگاه خود را ارتقا داد. در مقابل، بخش مهمی از صادرات معدنی ایران همچنان به مواد اولیه و محصولات میانی اختصاص دارد؛ در حالی که ارزش افزوده اصلی در حلقه‌های بالادستی زنجیره، از جمله تولید تجهیزات، فناوری‌های معدنی و خدمات مهندسی شکل می‌گیرد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نقش دولت در هدایت توسعه صنعتی نیز یکی از عوامل اصلی موفقیت چین عنوان شده است. دولت این کشور با توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از صنایع اولویت‌دار و هماهنگ‌سازی سیاست‌های تجاری، ارزی، مالی و فناوری، زمینه رشد صنایع را فراهم کرد. این در حالی است که تغییرات مکرر مقررات، سیاست‌های صادراتی، ارزی و قیمت‌گذاری انرژی در ایران، از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی به شمار می‌رود.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که جذب سرمایه خارجی زمانی به توسعه صنعتی منجر می‌شود که انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی، توسعه تحقیق و توسعه و داخلی‌سازی تجهیزات را نیز به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، ایجاد خوشه‌های صنعتی و تمرکز واحد‌های تولیدی، شرکت‌های خدماتی، مراکز تحقیقاتی و زیرساخت‌های لجستیکی، از دیگر عواملی است که چین برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید به کار گرفته و می‌تواند در توسعه زنجیره‌های فولاد، مس، آلومینیوم و ماشین‌آلات معدنی ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، تقویت شرکت‌های بزرگ و رقابت‌پذیر، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و حرکت به سمت فناوری‌های نوین نیز از دیگر ارکان سیاست صنعتی چین بوده است. در شرایطی که آینده معدن‌کاری به سمت هوشمندسازی، اتوماسیون، فرآوری پیشرفته و کاهش آلایندگی حرکت می‌کند، افزایش سرمایه‌گذاری در نوآوری و توسعه فناوری برای حفظ رقابت‌پذیری بخش معدن ایران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی این گزارش، ثبات سیاست‌گذاری را مهم‌ترین مزیت تجربه چین معرفی می‌کند؛ موضوعی که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، جذب سرمایه و توسعه فناوری را فراهم کرده است. این گزارش تأکید دارد که توسعه بخش معدن ایران نیز صرفا با افزایش استخراج یا رشد صادرات مواد معدنی محقق نخواهد شد، بلکه نیازمند تکمیل زنجیره ارزش، توسعه فناوری، تقویت شرکت‌های رقابت‌پذیر و تدوین سیاست‌های پایدار و بلندمدت است؛ مسیری که می‌تواند منابع معدنی کشور را به یکی از موتور‌های اصلی رشد اقتصادی تبدیل کند.