تمرکز حساب‌های معدنی در بانک‌های کرمان و تاثیر آن بر تقویت اقتصاد استان

به گزارش می‌متالز، کرمان سال‌هاست بار اصلی بخش مهمی از معدن کشور را بر دوش می‌کشد؛ استانی که از دل معادن بزرگ آن، ثروت، تولید و صادرات شکل می‌گیرد، اما همواره این پرسش مطرح بوده که چه میزان از منابع مالی حاصل از این ظرفیت، در چرخه توسعه خودِ استان باقی می‌ماند.

حالا در روز‌های اخیر، با برگزاری نشستی تازه درباره انتقال حساب‌های شرکت‌های معدنی، این مطالبه قدیمی بار دیگر وارد مرحله‌ای اجرایی‌تر شده است.

آنچه این جلسه را دارای اهمیت می‌کند، صرفا جابه‌جایی چند حساب بانکی نیست؛ بلکه سخن از ساماندهی منابعی است که در صورت استقرار در شبکه بانکی استان، می‌توانند به پشتوانه‌ای برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی و تقویت بخش‌های مولد تبدیل شوند.

از همین منظر، تشکیل کارگروه تعیین بانک‌های میزبان را باید بخشی از تلاش برای تبدیل ظرفیت معدنی کرمان به اثر ملموس‌تر در زندگی اقتصادی استان دانست.

در این میان، نکته قابل توجه آن است که مسوولان اقتصادی استان، هم بر اجرای قانون در انتقال حساب‌ها تاکید دارند و هم بر چگونگی هدایت این منابع پس از انتقال، به بیان دیگر، موضوع فقط انتقال نیست؛ بلکه مهم‌تر از آن، مسیر مصرف این منابع است؛ مسیری که بنا بر اظهارات معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، باید با اولویت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی استان تعریف شود.

چند روز پس از برگزاری جلسه کارگروه انتقال حساب‌های شرکت‌های معدنی به استان کرمان، مصوبات این نشست اکنون به‌عنوان یکی از محور‌های مهم سیاست‌گذاری اقتصادی استان قابل توجه است؛ نشستی که در آن، از یک سو بر تسریع در روند انتقال حساب‌ها تاکید شد و از سوی دیگر، سازوکار تعیین بانک‌های میزبان این منابع نیز در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس آنچه غلامرضا سالاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان اعلام کرده، در این جلسه تصمیمات مهمی برای تسریع و تسهیل فرآیند انتقال حساب شرکت‌های معدنی اتخاذ شد که یکی از مهم‌ترین مصوبات، تشکیل کارگروهی برای تعیین بانک‌های میزبان این حساب‌ها بود.

این تصمیم در ظاهر یک سازوکار اجرایی برای تعیین بانک مقصد است، اما در سطحی عمیق‌تر، نشان می‌دهد استان در پی آن است که انتقال حساب‌ها صرفا به یک اقدام شکلی محدود نشود و منابع حاصل از آن، به‌صورت هدفمند در خدمت نیاز‌های اقتصادی کرمان قرار گیرد.

بانک‌های میزبان چگونه انتخاب می‌شوند؟

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در تشریح یکی از مهم‌ترین محور‌های این مصوبه گفته است که بر اساس این مصوبه، حساب شرکت‌های معدنی در بانک‌هایی متمرکز خواهد شد که عملکرد مطلوب‌تری در ارائه خدمات به مردم، شرکت‌ها، صنایع و سرمایه‌گذاران داشته باشند و در حوزه‌های تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی نقش مؤثرتری ایفا کنند.

از همین زاویه، انتخاب بانک‌های میزبان فقط یک انتخاب فنی یا بانکی نیست؛ بلکه نوعی ارزیابی عملکرد شبکه بانکی استان نیز به شمار می‌رود.

بر این اساس، بانک‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که هم در خدمت‌رسانی کارنامه بهتری داشته باشند و هم در همراهی با نیاز‌های توسعه‌ای استان فعال‌تر ظاهر شده باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان در ادامه نیز تصریح کرد که بانک‌هایی که مدیران فعال‌تری داشته و طی این مدت توانسته‌اند رضایت مسوولان و مردم استان را جلب کنند، در اولویت پذیرش این منابع مالی قرار خواهند گرفت.

این بخش از اظهارات سالاری، در واقع پیامی روشن برای شبکه بانکی دارد؛ اینکه میزبانی از منابع مالی شرکت‌های بزرگ معدنی، صرفا یک امتیاز اداری نیست، بلکه به سطح کارآمدی، تحرک مدیریتی و میزان اثرگذاری بانک‌ها در اقتصاد استان گره خورده است.

هدف فقط انتقال نیست

بخش مهم‌تر ماجرا، اما به سرنوشت این منابع پس از انتقال مربوط می‌شود؛ موضوعی که سالاری به‌صراحت روی آن دست گذاشت و گفت که این منابع با تصمیم کارگروه و بر اساس نیاز‌های استان در حوزه‌هایی همچون گردشگری، کشاورزی، صنعت، معدن، شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر بخش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال هزینه می‌شود.

این گزاره، ستون اصلی تحلیل این تصمیم به شمار می‌رود. اگر اجرای آن به شکل کامل دنبال شود، منابعی که پیش از این خارج از چرخه بانکی استان قرار داشتند، می‌توانند در خدمت بخش‌هایی قرار گیرند که مستقیما با اشتغال، ارزش افزوده و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کرمان ارتباط دارند.

از منظر توسعه استانی نیز این موضوع اهمیت دارد که فهرست بخش‌های مورد اشاره، فقط به معدن محدود نمانده و حوزه‌هایی مانند گردشگری، کشاورزی، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعت را هم در بر می‌گیرد. این یعنی نگاه استان، صرفا بازگرداندن پول به حوزه معدن نیست، بلکه استفاده از ظرفیت معدن برای تقویت پیشران‌های متنوع اقتصادی است.

شرکت‌های بزرگ در چه مرحله‌ای هستند

در بخش دیگری از این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به روند اجرایی کار اعلام کرد که همه شرکت‌های بزرگ معدنی از جمله شرکت ملی صنایع مس، گل‌گهر، گهرزمین و سایر شرکت‌های معدنی فرآیند انتقال حساب‌های خود به استان را آغاز کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد البته این بخش از سخنان او نشان می‌دهد که فرآیند مورد نظر استان از مرحله طرح مطالبه عبور کرده و دست‌کم در سطح برخی شرکت‌های اصلی، وارد فاز اجرا شده است. البته همین عبارت که «این روند همچنان ادامه دارد» نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که استان هنوز در میانه مسیر قرار دارد و تا تحقق کامل هدف، فاصله باقی است.

در عین حال، اشاره به نام شرکت‌های بزرگ معدنی، وزن و دامنه این طرح را روشن‌تر می‌کند؛ زیرا سخن از بنگاه‌هایی است که در ساختار اقتصادی کرمان و حتی کشور، نقش پررنگ و تعیین‌کننده دارند و انتقال حساب‌های آنها می‌تواند اثر قابل توجهی بر توان شبکه بانکی استان بگذارد.

تاکید بر قانون و استمرار پیگیری

سالاری در این نشست یک نکته مهم دیگر را هم مورد تاکید قرار داده و گفت که بر اساس قانون، تمامی شرکت‌های معدنی مکلف به انتقال حساب‌های خود به استان هستند. همین تاکید، چارچوب این مطالبه را از سطح یک درخواست صرفا مدیریتی یا استانی فراتر می‌برد و آن را در جایگاه یک الزام قانونی قرار می‌دهد. به همین دلیل، پیگیری استان برای انتقال حساب‌ها، نه فقط یک برنامه اقتصادی، بلکه در عین حال تلاشی برای اجرای قانونی است که می‌تواند به متوازن‌تر شدن رابطه میان محل تولید ثروت و محل گردش منابع کمک کند.

از ظرفیت بانکی تا اثر اقتصادی

اگر این روند با همان سرعت و انسجام مورد نظر مسوولان ادامه یابد، کرمان می‌تواند از یک مزیت مضاعف برخوردار شود؛ مزیتی که تنها در استخراج و تولید معدنی خلاصه نمی‌شود، بلکه به تقویت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها، افزایش توان تامین مالی و حمایت بهتر از سرمایه‌گذاری‌های استانی نیز منجر خواهد شد.

در واقع، پیوند خوردن منابع بانکی شرکت‌های معدنی با نیاز‌های توسعه‌ای استان، می‌تواند معنای عینی‌تری به این مطالبه قدیمی بدهد که استان‌های برخوردار از منابع طبیعی، باید سهم ملموس‌تری از منافع اقتصادی فعالیت‌های بزرگ را در درون خود تجربه کنند.

با این حال، خود سالاری نیز در سخنانش نشان داده که مسیر پیش‌رو هنوز به پایان نرسیده است. او در جمع‌بندی این روند تاکید کرده است که انتقال کامل حساب‌ها نیازمند طی شدن مقدمات اجرایی و صرف زمان است. همین نکته بیانگر آن است که استان، همزمان با پیشبرد کار، ملاحظات اجرایی و زمان‌بر بودن فرآیند را نیز در نظر دارد. به بیان دیگر، مساله فقط مطالبه‌گری نیست، بلکه عبور از مراحل عملیاتی و اداری برای تحقق کامل انتقال حساب‌ها نیز اهمیت دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان جهت‌گیری اصلی این برنامه را چنین بیان کرده که هدف اصلی استان، تسریع در اجرای این فرآیند و تحقق انتقال کامل حساب شرکت‌های معدنی به کرمان است تا منافع این منابع مالی در خدمت توسعه اقتصادی و اشتغال استان قرار گیرد.

این جمع‌بندی، شاید روشن‌ترین صورت‌بندی از فلسفه این اقدام باشد؛ اینکه موضوع انتقال حساب‌های معدنی، در نهایت باید به ماندگاری بیشتر منافع در استان و تبدیل آن به فرصت‌های واقعی‌تر برای رشد اقتصادی و اشتغال منتهی شود.

استان اکنون در کنار اصل انتقال، به کیفیت مدیریت این منابع و نحوه تخصیص آنها نیز توجه کرده است. در عین حال، بر پایه اظهارات معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، این منابع قرار است در مسیر‌هایی هزینه شود که پیوند مستقیمی با سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارند؛ مسیری که اگر با همان دقت و پیگیری دنبال شود، می‌تواند از ظرفیت بانکی تازه، پشتوانه‌ای برای بخش‌هایی، چون کشاورزی، گردشگری، صنعت، معدن و شرکت‌های دانش‌بنیان بسازد.

با این همه، همان‌طور که سالاری تاکید کرده، تحقق کامل این هدف نیازمند طی شدن مقدمات اجرایی و صرف زمان است. بنابراین، اهمیت روز‌های آینده بیش از هر چیز در آن خواهد بود که این روند تا چه اندازه با انسجام، سرعت و پایبندی به قانون ادامه یابد تا منابع بانکی برخاسته از معادن، در عمل نیز به سود توسعه اقتصادی و اشتغال کرمان به کار گرفته شود.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)