به گزارش می متالز، واقعیت این است که تصدی بخش خصوصی در برخی از این واگذاریها آن طوری که باید توقعات را برآورده نکرده و درنتیجه موجب بروز اعتراض کارگران این مجموعهها شده که این موضوع موردتوجه معاندین نظام نیز قرارگرفته است فلذا اقدامات حمایتی و پیشگیرانه از هر زمان دیگری ضروریتر به نظر میرسد.
شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) که از سال ۱۳۵۱ راهاندازی شده و به مونتاژ ماشینآلات سنگین راهسازی و صنعتی میپرداخت، تاکنون دو بار به بخش خصوصی واگذارشده و در هر دوبار شرکت متقاضی برای واگذاری از عهده اقساط هپکو برنیامده و در هر بار هپکو به دولت یا همان سازمان خصوصیسازی برگشته است.
شرکت هپکو اراک که نخستین و بزرگترین کارخانه تولید ماشینآلات راهسازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب میشود در سال ۸۵ توسط سازمان خصوصیسازی در قالب مزایده به شرکتی تحت عنوان واگنسازی کوثر واگذار شد تا خصوصیسازی در ایران شکل جدیتری به خود بگیرد.
واگذاری هپکو به این شرکت، سرآغازی برای مشکلات و حاشیههای فراوان ازجمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که دوباره در سال ۹۵ شرکت هپکو از مالکیت واگنسازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد، بااینحال مشکلات هپکو همچنان به قوت خود باقی ماند و این خریدار دومرتبه از مالکیت هپکو انصراف داد.
در همین راستا شرکت هپکو با تغییر مدیرعامل مواجه شد اما بازهم اتفاق مثبتی رخ نداد و تعیین تکلیف خاصی درباره هپکو صورت نگرفت.
در همین حال استاندار مرکزی در نخستین نشست خود با کارگران در سال گذشته گفت: واگذاری واحد تولیدی هپکو اراک به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قطعی است و این مهم ظرف چند هفته آینده عملیاتی میشود.
سید علی آقازاده افزود: این واگذاری در نشست ویژه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور با حضور معاون اول رئیسجمهوری در آذرماه پارسال مصوب شد اما اجرای آن درگیر دستهای نامرئی ردههای پایین مدیریتی نهادهای ملی بود که با پیگیری مجموعه مدیریت استان مشکلات حلشده و هپکو اراک تا چند هفته دیگر به ایمیدرو واگذار میشود.
اگرچه قرار بود که هپکو به ایمدرو واگذار شود اما در چرخشی غیرمنتظره دولت تصمیم گرفت تا به دلیل بدهی به تأمین اجتماعی مانند رویه سالهای قبل سهام شرکتهای زیرمجموعه خود را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند.
مدتها زمزمهی واگذاری هپکو به ایمیدرو مطرح بود اما ناگهان خبر آمد که هپکو بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذارشده است.
بیست و سوم تیرماه ۱۳۹۹ بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور، مصوبه واگذاری سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون دولت ابلاغ شد
البته برخی کارشناسان از این رویه انتقاد میکنند که سازمان تأمین اجتماعی بهجای کار تخصصی تأمین اجتماعی به هلدینگ بزرگی از شرکتهای رنگارنگ سابقاً دولتی و حالیا تأمین اجتماعی تبدیلشده و انحصار از دولتی به انحصار شبهدولتی تبدیلشده است.
در همین راستا حجتالاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی در واکنش به تصمیم دولت در واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی گفت واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی عواقب دارد.
وی در خصوص واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی اظهار داشت: این تصمیم قطعاً عواقب و عوارضی را با خود به دنبال خواهد داشت، چراکه هپکو و تأمین اجتماعی هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند.
سلیمی بابیان اینکه این تصمیم نیاز به بررسی دارد گفت: در این زمینه با مسوولان جلساتی را خواهیم داشت و ذکر این نکته از اهمیت ویژه برخوردار است که این عملکرد صنعت استان مرکزی را بیشک تحت تأثیر خود قرار میدهد.
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه باید در تصمیم واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی تجدیدنظر صورت بگیرد، عنوان داشت: اگر توسعه هر شرکت برای واگذاری توسط دولت بهعنوان یک اولویت در نظر گرفته شود شاهد این اقدامات نبودیم.
وی با انتقاد از اینکه در این خصوص باید با مسوولین استانی نیز مشورتهایی صورت میگرفت گفت: دولت در این زمینه با نمایندگان هیچ مشورتی نکرده است و اینکه بر چه مبنایی بهیکباره این تصمیم گرفتهشده است باید بررسی شود چراکه واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی عواقب دارد چراکه ما پیشازاین نیز شاهد واگذاریهای نا بهجا بودهایم و نباید دوباره این تجربه را داشته باشیم.