![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، بهرغم وجود قانون جامع ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی، هنوز دولتها نتوانستهاند راهبردها و سیاست رفاهی کارآمدی که رابطه خود را با رشد و توسعه اقتصادی ایران سازگار ساخته باشد، تهیه و به اجرا درآورند. اجرای رفاه اجتماعی در ایران عمدتا کاری در خدمت تنظیم اجتماعی بوده است، نه به مثابه تجلیبخشنده به حقوق شهروندی ملت.
یکی از آثار رفاه اجتماعی ایجاد برابری است، همواره در ایران، از حداقل سه ربع قرن پیش تاکنون، کوشش برای ایجاد رفاه اجتماعی مطرح بوده است و با اجرای پنج برنامه قبل و پنج برنامه بعد از انقلاب اسلامی هنوز آثار این برنامهها در ایجاد برابری و رفاه اجتماعی در بخشهای مسکن، سلامت، توسعه و محیط زیست، خود را بهطور ملموس و قابل توجه نشان نداده است. در بخش مسکن هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای گروههای کمدرآمد دهک اول تا سوم وجود ندارد و این گروهها از همه سیاستهای مسکن اجتماعی نظیر مسکن مهر با همه مشکلات و نارساییهای آن جا ماندهاند. بخشی از جامعه (در حد ۵ درصد)، دچار هزینههای کمرشکن سلامت هستند. علاوه بر این، کسانی هم هستند که به خاطر کمبود شدید درآمد هرگز امکان تامین مخارج سلامت خانوار را ندارند و بنابراین جزو جاماندگان اجتماعی در بخش سلامت به شمار میآیند. فقر و نابرابری ۳۰ درصد از خانوارهای شهری و روستایی بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ را در برگرفته و امکان ظرفیتسازی توسعه و تغییرات نهادی لازم را نمیدهد. رفاه اجتماعی ایران در قالب طرحها و برنامههای آموزشی، تولید، سلامت و زیربنایی نتوانسته است تعادل منطقهای را در سرزمین ایران ایجاد کند و خوشهبندی درجه توسعهیافتگی استانهای ایران از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ نشاندهنده عدم تعادل منطقهای شدید در ایران است. همواره سایه دولت رانتیر به خصوص در دوران رونق درآمد نفتی بر سیاستهای رفاهی دولتها گسترانده شده است؛ بهطوری که موجب شده است دولت خود را تخصیصدهنده رانتهای حاصل از نفت در قالب امور رفاهی بداند. این رویه نادرست، به دلیل موقتی بودن آن، موجب تداوم نیافتن سیاست رفاهی دوران رونق درآمد نفتی شده است.
پرداخت یارانههای یکسان اگرچه ظاهری عادلانه دارد، ولی از هدفهای خود خارج و تبدیل به حق عمومی شده است و همواره بیشتر از عملکرد بودجه سالانه عمرانی کشور که زمینهساز فعالیت اقتصادی و اشتغال است، بوده و نهایتا با کاهش هزینههای عمرانی دولت به رکود و بیکاری و نابرابری دامن زده است. مهمترین مساله رفاه اجتماعی ایران فقدان راهبرد و سیاست رفاهی سازگار با توسعه اقتصادی است، هر چند به نظر میرسد با اجرای قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی، در قالب یک دستگاه مستقل سیاستگذاری، شاید بتوان نابرابریهای گسترده فضایی در سرزمین ایران را تا حدودی کاهش داد.