به گزارش می متالز، حمیدرضا رستگار، در مورد شرایط حاکم بر بازار محصولات فولادی آماری از میزان تولید و مصرف در داخل و صادرات را بیان کرد و اظهار داشت: براساس آمارهای موجود بین 28 تا 29 میلیون تن محصولات فولادی در کشور تولید می شود که حدود 19 میلیون تن آن مصرف داخلی بوده و مابقی آن برای صادرات برنامهریزی شده است. بر پایه این میزان تولید و مصرف، نباید کمبودی در بازار داخلی وجود داشته باشد؛چراکه مازاد بر مصرف داخلی در بازار فولاد حاکم است.
وی افزود: به این ترتیب برای بررسی اینکه عامل افزایش قیمتها، مصرف و تقاضای بازار داخلی بوده و یا عواملی دیگر اثر گذار بوده است، میتوان به همین آمار استناد کرد که قطعا مصرف داخلی بیش از میزان تولید نبوده که بتواند موجب رشد قیمتها شود.
رییس اتحادیه آهن و فولاد و فلزات تهران یکی از علل مهم افزایش قیمت ها در زنجیره فولاد را ناشی از کمبود عرضه برخی مواد اولیه همچون شمش در بورس دانست و گفت: به گفته تولیدکنندگان، کمبود عرضه شمش که ماده اولیه محصولاتی همچون ورق فولادی، تیرآهن و میلگرد است در رشد قیمت ها اثرگذار بوده که در این رابطه دو عامل مطرح می شود؛ عامل اول ناشی از صادرات شمش است که تولید سایر محصولات تولید داخل را با کمبود مواد اولیه مواجه می سازد که مشخص نیست این موضوع درست است یا خیر. عامل دوم نیز چسبندگی نرخ فولاد به بهای ارزهای خارجی است که باعث شده قیمت این محصولات به تبعیت از بازار ارزهای خارجی به صورت غیرواقعی جهش پیدا کند.
وی از حضور دستهای پنهان و رانتخواران در میان خریداران محصولات فولادی سخن گفت و اظهار کرد: متاسفانه برخی رانت خواران با دریافت مجوز خرید از سامانه بهین یاب وزارت صمت به عنوان خریدار در بازار حضور یافته و با رانت خواری بر طبل افزایش قیمتها میکوبند و پس از کسب منفعت و فروش محصول در بازار آزاد، کسب سود کرده و از بازار خارج می شوند.
رستگار به مشکل عدم نظارت و رصد بازار نیز اشاره داشت و تاکید کرد: یکی از مشکلات موجود و عوامل موثر در افزایش التهاب بازار در نبود نظارت های دقیق بر خریداران و نحوه توزیع محصول در بازار است. این در حالی است که با رصد کردن خریداران میتوان دریافت که چه کسانی به عنوان خریدار محصولات فولادی و در ادامه در فرآیند توزیع آن مشغول به فعالیت هستند.
به گفته وی، باید در نظر داشت که نظارت و کنترل بازار به صورت دقیق انجام شود تا در حق مصرف کننده نهایی اجحاف نشود. اما متاسفانه روش های فعلی نظارتی به اسم کمک به مصرف کننده است، اما در واقعیت مصرف کننده نهایی هیچ بهرهای نمیبرد و محصول گران خریداری میکند.
رییس اتحادیه آهن و فولاد و فلزات تهران گفت: متاسفانه اخیرا برخی تولیدکنندگان در نبود نظارتهای دقیق، میزان عرضه های خود را در بورس کاهش داده اند که همین کمبود عرضه ها عامل گرانی کاذب قیمت ها شده است.
وی به مشکلات حوزه توزیع محصول نیز پرداخت و اظهار داشت: در تمام بخش ها و فعالیت ها رعایت قانون محترم است؛ طبق قانون نیز اتحادیه مسوول توزیع محصول است، اما متاسفانه با دخالتهایی که صورت می گیرد و با حضور خریداران غیرواقعی در بستر بهین یاب وزارت صمت کالا با چرخیدن بین چند واسطه به دست ما میرسد و در عمل، تنها جایی که هیچ خبری از چگونگی توزیع محصول ندارد، توزیع کننده های اصلی هستند تا سود اصلی به جیب این واسطه ها و رانت خواران سرازیر شود. چگونه میشود که اعضای اتحادیه حق خرید ورق را براساس مجوزهای بهین یاب را ندارند، در صورتی که عده ای واسطه و دلال از وزارت صمت مجوز خرید دریافت می کنند؟ پرسش بعدی این است که چگونه یک واحد تولیدی می تواند حجمی از محصولات را با دریافت مجوز از سامانه بهین یاب خریداری کند؛ در حالیکه به اندازه یک پنجم آن را هم تولید ندارد.
رستگار با بیان اینکه سامانه بهین یاب وزارت صمت به عنوان یک فیلتر در پالایش خریداران واقعی و حذف خریداران کاذب به درستی عمل نمی کند، گفت: بعضا افرادی اقدام به خرید محصول می کنند که تولیدکننده نما بوده و هیچ فعالیت واقعی تولیدی ندارند و به اعتقاد ما این گروه ها باید توسط مراجع ذی ربط تحت پیگرد قرار بگیرند.
وی مشکل دیگر بازار فولاد را در قیمت گذاری دستوری و چند نرخی بودن بازار ارز دانست و گفت: در حالی قیمت های پایه با نرخ دلار نیمایی تعیین می شود که دو نرخ سنا و فردایی نیز در بازار ارز وجود دارد و متاسفانه بازار درگیر نرخ دلار فردایی بازار آزاد است و همین چند نرخی بودن دلیلی بر مبهم بودن روند واقعی قیمتها برای خریداران و توزیع کنندگان واقعی و نیز ایجاد التهاب در بازار است.
رییس اتحادیه آهن و فولاد و فلزات تهران تاکید کرد: متاسفانه اقتصاد و به تبع آن زنجیره فولاد از صلاحدیدهای خاص و سیاست های دستوری رنج می برد و این شرایط نتیجه همین تفکرات است. حال آنکه قانون، خط کش دقیقی است که باید همه از آن تبعیت کنند. حال آنکه برخی گروه ها و افراد خاص در سایه سیاست های دستوری و رانت زا حضور داشته و کسب منفعت می کنند.
رستگار در پایان با تاکید بر لزوم شفافیت در خریداران از سامانه بهین یاب وزارت صمت و نحوه توزیع محصول از سوی آن ها گفت: باید مشخص شود خریدارانی که با مجوز بهین یاب از بورس خرید میکنند، محصول را وارد چرخه تولید می کنند یا در بازار توزیع می کنند و به این ترتیب لازم به نظر می رسد که روی فرآیند پس از معاملات نیز باید نظارت دقیق تری صورت گیرد. در همین راستا، ما آمادگی داریم برای اصلاح شرایط موجود و بازگشت آرامش به بازار به نهادهای مربوطه کمک کنیم.