به گزارش می متالز، محمدرضا کلامی روز گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه پنج قلم کالای اساسی طی چهار ماه منتهی به ۲۵ تیر ۹۹ بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا ترخیص شده است،گفت: در همین پنج قلم کالای اساسی بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن موجودی در انبارها وجود دارد.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شده تا این کالاها با اولویت از بنادر ترخیص و در شبکههای توزیع قرار گیرد، بنابراین تجار و بازرگانان واحدهای تولیدی که این اقلام را در بنادر دارند، میتوانند در صورت تمایل، کالاهای خود را از بنادر خارج و به نرخ ارز امروز کالا را ترخیص کنند و بانک مرکزی آمادگی دارد تا ظرف سه ماه ارز آنها را تامین کند. دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار بیان کرد: در مورد کالاهای مرتبط با کالاهای اساسی که ارز آنها به گروه ۲ کالایی منتقل شده و حدود ۲۰ قلم کالا را شامل میشود، طی چهار ماه منتهی به ۲۸ تیر ۹۹ بیش از ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن ترخیص کالا انجام شده که طبق مصوبه سران قوا و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اولویت ویژه یافتهاند که کالاهایی که مواد اولیه تولید است، با ارز اشخاص و شیوه اعتباری ترخیص شود. کلامی گفت: بنابراین حوزه تولید، کالا را مستمرا به بازار عرضه میکند و با توجه به تاکید مقام عالی وزارت، فراوانی کالا ارجح است و ما نیز تلاش میکنیم تا کالا به وفور عرضه شود، بنابراین میادین میوه و ترهبار، فروشگاههای زنجیرهای و صنوف منتخب در سراسر کشور با تمام قوا و ظرفیتهای موجود باید کالارسانی انجام دهند و همه مکلفند تا به بهترین حالت ممکن از مقطع زمانیای کنونی و جنگ اقتصادی عبور کنند. دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار همچنین به برگزاری چهارمین جلسه تشکیل شورای کنترل و نظارت با حضور وزیر اشاره کرد و گفت: تمرکز این شورا علاوه بر بازرسی و نظارت در سطح عرضه برخورد با احتکار و امتناع از عرضه در این مقطع زمانی است. کلامی اظهار کرد: ما در مقطع زمانیای قرار گرفتهایم که برخی از سوءاستفادهکنندهها کالای مورد نیاز مردم را احتکار میکنند، بنابراین از مردم میخواهیم در این زمینه با ما همکاری داشته باشند و اگر مواردی از احتکار حتی در خانهها مشاهده کردند، از طریق سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ اطلاعرسانی کنند. وی گفت: شورای کنترل و نظارت در مرکز با مسوولیت معاونت نظارت داخلی برگزار میشود و مسوولیت آن هر هفته به عهده یکی از اعضا خواهد بود و حتی در استانها شورا را تشکیل میدهیم، لذا از سازمانهای صنعت و معدن استانها میخواهیم تا شورای کنترل و نظارت را هر چه سریعتر در سطح استانها تشکیل دهند.