انحصار 70 درصدی دولت در صنعت بیمه

به گزارش می متالز، حسن فروزان فرد در نشست کمیسیون رقابت اتاق ایران افزود: هرچند میزان انحصار در حال کاهش است اما هنوز شاهد وضعیت غیررقابتی در این صنعت هستیم.

وی با اشاره به اینکه بالاترین میزان انحصار در اختیار صنعت خودروسازی قرار دارد ادامه داد: پس از صنعت خودروسازی، صنعت بیمه کشور بیشترین میزان انحصار را به خود اختصاص داده است.

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران گفت: صنعت بیمه کشور، آن‌گونه که باید در سالم‌سازی و تقویت کسب‌وکار، نقش ایفا نمی کند و از جایگاه پیشگیرانه خود بسیار فاصله دارد.

فروزان فرد افزود: اگر شرکت‌های بیمه بتوانند به صورت حرفه‌ای، وظایف و نقش خود را بازی کنند، بخش قابل‌توجهی از مجوزها، خاصیت شان را از دست می‌دهند و بدین ترتیب رتبه محیط کسب‌وکار کشور بهبود پیدا می‌کند.

وی گفت: ازآنجاکه اتاق ایران باید به دنبال بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار­ باشد، این موضوع را در اولویت کاری کمیسیون قرار دادیم و در گزارش تهیه شده، پیشنهاداتی هم ارائه کردیم که امیدواریم به بهبود شرایط کمک کند.

فروزان فرد افزود: متأسفانه وضعیت بهره‌وری نیز در این حوزه مناسب نیست. طبق مطالعات انجام شده بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، روند نزولی پیدا کرده و همچنان ادامه دارد. نکته دیگر اینجاست که بهره‌وری در شرکت‌هایی که به بخش‌های خصوصی­­واگذار شده‌اند، نسبت به پیش از واگذاری هیچ تغییری نکرده است.

اتاق ایران، آماده تشکیل سندیکای بیمه

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به وضع نامساعد رقابت‌پذیری و خصوصی‌سازی کشور گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به تصویب رسیده و بر اساس آن هر کدام از وزارتخانه‌ها مسئولیتی پیدا کره‌اند، اما همچنان اقدام ملموسی در راستای اجرای قانون صورت نگرفته چراکه هم‌زمان با اصلاح و لغو مجوزها، ماشین تولید قانون به فعالیت خود ادامه می‌دهد و بدین ترتیب عملکرد یکدیگر را خنثی می‌کنند.

وی ادامه داد: چندی پیش، اتاق ایران مطالعه‌ای در خصوص کشورهای ترکیه، گرجستان، امارات، عربستان و کره جنوبی انجام داد و مشخص شد که در همه این کشورها یک اتفاق مشابه رخ داده و آن هم تشکیل کمیته‌ای متشکل از حاکمیت، بخش خصوصی و دانشگاهیان به منظور مقابله با قوانین و مجوزهای زائد است. با نظر این کمیته هر آنچه مخل محیط کسب و کار بود و در گذشته به تصویب رسیده بود، لغو شد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی از ضرورت ایجاد تعامل با دولت برای حذف مقررات مخل محیط کسب و کار سخن گفت و افزود: اگر مجلس همکاری کند و از تصویب هر آنچه مخل فعالیت‌های اقتصادی می‌شود ممانعت کرده و همچنین برای لغو مجوزهایی که مانع بهبود محیط کسب و کار هستند قدم بر دارد قطعا می توان به بهبود اوضاع اقتصاد کشور امیدوار شد.

شافعی در ادامه ضمن اعلام آمادگی اتاق ایران برای ثبت سندیکای بیمه و قرار گرفتن آن زیر پوشش اتاق گفت: مهم‌ترین مسئله‌ای که امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، غیرقابل‌ پیش‌بینی بودن آن است. اینکه فعال اقتصادی نمی‌تواند فردای خود را پیش‌بینی کند، به معنای بالا رفتن نرخ ریسک اقتصادی است.

رئیس اتاق ایران همچنین به موضوع خصوصی‌سازی اشاره کرد و با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در کشور، تأکید کرد: ازآنجاکه باید رئیس اتاق ایران در جلسات متعددی حضور داشته باشد، باید اذعان کنم که بی‌اعتنایی و بی‌توجهی نسبت به خصوصی‌سازی را به عینه می‌بینم و شاهد هستم که دستگاه‌ها تنها به دنبال توجیه برای مقابله با این مسئله هستند.

شافعی گفت: اگر شرکتی به نهادهای نیمه‌دولتی، عمومی، امنیتی و غیره واگذار شود، آب از آب تکان نمی‌خورد اما اگر شرکتی به بخش خصوصی واقعی برسد، همه با هم بسیج می‌شوند تا علت را بررسی کنند تا مبادا رانتی ایجاد شده باشد. ضمن اینکه در بسیاری مواقع این واگذاری‌ها که در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد، تنها شرکت‌های ورشکسته‌ای هستند که دولت می خواهد از دردسر آ‌ن‌ها رها شود.

در ادامه این نشست شافعی از ارائه نسخه نهایی گزارش کمیسیون رقابت در صحن علنی هیات نمایندگان اتاق ایران استقبال کرد.