به گزارش می متالز، جعفر خادمی حمیدی با بیان این مطلب در ادامه افزود: تعریفی که از فضای کسب و کار میتوانیم داشته باشیم این است که در بستر شرایط اقتصادی به مجموعه عواملی همچون عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... که تاثیرگذار بر فضای کسب و کار اقتصادی است اما در عین حال از کنترل مدیران آن خارج است.
وی افزود: اکنون ما راجع به عواملی صحبت میکنیم که از حوزه کنترل صاحب کسب و کار و بنگاه و شرکت خارج هستند. پس لازم است که به عواملی محیطی و بیرونی تاثیرگذار بر این فضا اشاره داشته باشیم. برای مثال در حوزه معادن و صنایع معدنی در ابتدا باید دید که آیا فضای کسب و کار در این بخش به درستی تعریف شده است یا خیر. اما متاسفانه در این حوزه معدن و صنایع معدنی شرایط اقتصاد رقابتی وجود ندارد و به شدت روی مولفههای دیگر اثرگذار است.
به گفته خادمی حمیدی، در بستر یک اقتصاد سالم کسب وکارها شکل میگیرند و با رقابتی شدن فضا، رشد شرکتها و کسب و کارها حاصل میشود. این موضوع در حالی مطرح می شود که در ایران با توجه به نداشتن فضای رقابتی سالم در حوزه اقتصاد، گاها اقتصاد دولتی یا خصولتی وارد این حوزه شده و گوی سبقت را از بسیاری از افرادی که علاقه مند به ایجاد کسب و کار را گرفته اند.
وی ادامه داد: همین موضوع باعث می شود تا در گام نخست در حوزه معدن و صنایع معدنی نتوانیم برای یکسری از کسب وکارها تعریف مشخصی داشته باشیم. نکته دیگر اینکه در ایجاد فضای رقابتی سالم برای شکلگیری کسب و کار، شرکتهایی که به دنبال فناوری جدید و ارزش آفرینی باشند، کمتر دیده میشود، زیرا شرکتهای معدنی سود خوبی کسب میکنند و در نهایت کسب و کار جدید در این حوزه دیده نمی شود.
به گفته وی، با نگاهی به شرایط محیطی و عوامل بیرونی می بینیم کسی که به دنبال ایجاد کسب و کار در حوزه های مختلف است به امنیت سرمایه گذاری توجه ویژه ای دارد. این درحالیست که در شرایط فعلی جامعه عواملی همچون عدم قطعیت های سیاسی و اقتصادی در کشور محیط و فضای امن مورد نظر سرمایه گذار را تامین نکرده و در نهایت سرمایه گذار را برای ادامه کار خود مایوس میکند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: یکی از چالشهای اساسی نبود فضای امن سرمایهگذاری برای ایجاد کسب و کار در جامعه بوده که به شدت مشهود است. مواردی همچون نوسانات ارزی، تصمیمگیریهای خلق الساعه، بروکراسی های پیچیده نبود حمایتهای جدیو عدم تسهیل سازی با مقررات زدایی مواردی هستند که عمدتا کسب و کارها را با مشکلاتی مواجه میسازند. البته از منظر قانونی مواردی را برای حل این چالشها در نظر گرفته اند که میتوان به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد که در جهت تسهیل فضای کسب و کار بوده است، اما در عمل با توجه به اینکه همه عوامل یادشده در جامعه بهم متصل هستند و به درستی اجرا نمیشوند، در نهایت نتیجه ای از این قوانین نیز نخواهیم گرفت.
خادمی حمیدی افزود: بنابراین در مجموعه عوامل بیرونی مشکلات به وجود آمده از سوی قانونگذار و سیاستگذاریهای دولت سبب میشود تا بسیاری از کسب و کارها انگیزه به پایان رساندن ایده خود را از دست بدهند و به دنبال یک جایگزین برای بردن سرمایه خود باشند.
وی درخصوص راهکارها برای بهبود فضای کسب و کار نیز وجود دارد گفت: در بستر یک اقتصاد سالم بسیاری از مسائل با وجود اینکه همچون حلقه های یک زنجیره بهم متصل هستند به شکل خودکار اصلاح شده و سازمان پیدا میکنند. اما می بینیم که اقتصاد سالم نیز گاها دچار خدشه شده و روی بخشهای مختلف تاثیر میگذارد. ایجاد فضای امن سرمایه گذاری به شدت برای جذب سرمایه اثرگذار است و شاید لازم باشد تا روی روانشناسی یک فرد سرمایه گذار کار شده و اطمینان خاطر به او داده شود. گرچه بازهم سرمایه گذار طبق مشاهدات و ادراک و یافته های خود تصمیم گیری میکند.
خادمی حمیدی ادامه داد: برای مثال در یک دورهای شرایط مناسب برای یک فضای پررونق در کشور ایجاد شد و کسب و کار فضای خوبی پیدا کرد. اما زمانی که ناامنی اقتصادی در کشور به وجود آمد و عدم قطعیت های اقتصادی بروز پیدا کرد و عدم قطعیت سیاسی نیز شکل گرفت، در نهایت امروز با ناامیدی به حوزه کسب و کار نگاه میشود.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه درخصوص اینکه دانشگاهها و دانش آموختگان چه نقشی بهبود فضای کسب و کار میتوانند داشته باشند نیز گفت: دانشگاهها در یک طرف این ماجرا قرار دارند. در واقع دانشگاهها و موسسات علمی و تحقیقاتی میتوانند اقداماتی در زمینه بهبود فضای کسب و کار داشته باشند اما نکته اینجاست که مسائل در این بخش بخوبی تعریف نمیشود و در نهایت نمی توان راه حل را پیدا کرد.
خادمی حمیدی ادامه داد: چند سالی است که دانشگاهها حرکت به سمت نسل سوم و چهارم را مطرح می کنند. یعنی از آموزش محور بودن به سمت پژوهش محورشدن و در نهایت کارآفرین و فناورانه شدن همراه با مسئولیت پذیری اجتماعی سخن میگویند.
وی ادامه داد: اکنون فرض کنیم بخش خصوصی در شرایط رقابتی سالم وارد فضای کسب و کار شده و به دنبال ارزش آفرینی و حاشیه سود بیشتر است، بنابراین چالش های خود را مطرح میکند در اینجاست که دانشگاه ها میتوانند نقش آفرین باشند و با بررسی چالشها و مشکلات زمینه را برای ورود سرمایهگذار فراهم کنند. اما متاسفانه در شرایط فعلی اقداماتی که در دانشگاهها دیده میشود در حد رفع تکلیف است. همچنین فعالیتهایی که شکل میگیرد و مسائلی که از سوی صنعت مطرح می شود نیز کامل نیست؛ در نهایت زنجیره ارزش آفرینی که باید منتج به ارزش افزوده در تولید شود را نخواهیم دید.
به گفته وی، متخصصان ما در دانشگاهها پتانسیل لازم برای نقش آفرینی در حوزه کسب و کار را دارند اما این موضوع هم باز به سیاستگذاری ها و شرایط حاکم بر جامعه بازمیگردد.