به گزارش می متالز، در این مطالعات، شاخصههای بسیاری از جمله سود عادلانه به نسبت سرمایهگذاری، هزینههای تولید، روند جهانی و... مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین تغییر این ضرایب هیچ توجیه منطقی ندارد. این تولیدکنندگان در همین حال تاکید دارند که کنترل دستوری قیمت شمش باعثشده قیمت محصولات در حلقههای ابتدایی زنجیره فولاد در حد سودآوری موردانتظار واحدهای معدنی افزایش نیابد. در ۲ ماه گذشته، قیمت فولاد به سمت واقعی شدن پیش رفته و به همان نسبت قیمت این نهادههای تولید نیز بیشتر شده است؛ بنابراین بازنگری در ضرایب فعلی ضرورتی ندارد. بهعلاوه آنکه در موقعیت کنونی، هرگونه تغییر در ضرایب قیمتی زنجیره فولاد زمینه رشد قیمت محصولات نهایی را فراهم میکند؛ یعنی این استراتژی درنهایت به ضرر مصرفکننده نهایی تمام میشود.
در همین حال، تولیدکنندگان سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی همچنان بر تعدیل ضرایب قیمتی اصرار دارند و معتقدند قیمت نهادههای تولید فولاد در ایران به مراتب پایینتر از نرخهای جهانی است. درواقع فولادسازان به مواد اولیه ارزانقیمت عادت کردهاند و حاضر به از دست دادن آن نیستند. اما هزینه این یارانه از جیب فعالان اقتصادی در بخش دیگری میرود. این فعالان اقتصادی تاکید دارند تعدیل ضرایب مورد بحث، لازمه توسعه زنجیره فولاد در افق ۱۴۰۴ است. درواقع، باید با تقسیم سود میان این زنجیره، زمینه جذب سرمایه به تمام حلقههای تولید فراهم شود.
این بحث تکراری همچنان میان تولیدکنندگان در حلقههای مختلف ادامه دارد. تاکنون جلسات متعددی برای بررسی این موضوع و کسب نتیجه نهایی برگزار شده که هیچکدام موفقیتآمیز نبودهاند. آخرین جلسه تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد با حضور مدیران عامل شرکتهای بزرگ فولادی و معدنی و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۲۵ تیر برگزار شد که این جلسه نیز نتیجهای به همراه نداشت و بر سر تغییر ضرایب قیمتی زنجیره فولاد، توافق حاصل نشد و ضرایب جدید، دوباره به آینده موکول شد.
سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایعمعدنی اتاق بازرگانی ایران درباره تعدیل ضرایب قیمتی در زنجیره فولاد گفت: در طول حدود ۳ ماه گذشته جلسات مشترک متعددی بهواسطه اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت میان نمایندگان کمیسیون معدن و صنایعمعدنی اتاق بازرگانی ایران، خانه معدن ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن و انجمن تولیدکنندگان فولاد برگزار شد. این جلسات در نهایت به یک نتیجه نهایی نرسید؛ بنابراین ۳ تشکل اتاق بازرگانی، انجمن سنگ آهن و خانه معدن، پیشنهاد نهایی خود را همراه مستندات کارشناسی به مسئولان مربوط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند.
با وجود تمامی جلساتی که برای تبادلنظر برگزار شد، نمایندگان فولادسازان بدون ارائه مستندات کارشناسی حاضر به هیچ نوع همراهی نشدند. گویی تهیه نهادههای تولید با قیمت بسیار ارزانتر از نرخهای جهانی را حق بلامنازع خود میدانند. این در حالی است که در طول سالیان گذشته با فروش مواد اولیه با قیمتهای بسیار ارزانتر از نرخهای جهانی، مزیتی رقابتی برای این صنعت ایجاد شده بود. اما باید اقرار کرد که درحالحاضر این مزیت رقابتی دیگر واجد کارکردهای لازم برای آن نیست.
غرقی افزود: تفاوت قیمت میان نرخ نهادههای تولید در زنجیره فولاد که در اختیار شرکتهای فولادی قرار میگیرد با نرخ فروش همین محصولات در بازار جهانی بسیار قابل توجه است. این اختلاف در مواردی حتی به ۵۰ درصد هم میرسد. بدین معدنی که فولادسازان مواد اولیه مورد نیاز خود در مسیر تولید را ۵۰ درصد ارزانتر خریداری میکنند و این تفاوت را حق خود میدانند. این تولیدکنندگان در چنین شرایطی حاضر به پذیرش شرایط خرید رقابتی نیستند. به همین دلیل هم با وجود بحث کارشناسی که انجامشده، تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیدهایم.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی گفت: در طول چند سال گذشته، فولادسازان فشار قابلتوجهی را برای جلوگیری از صادرات سنگ آهن وارد کردهاند. این فشارها به بهانه کسری سنگ آهن در کشور و تامین نیاز فولادسازان وارد آمد و به وضع عوارض صادراتی بر این محصول معدنی منتج شد. درنتیجه چنین اقدامی صاحبان معادن سنگ آهن ناچار شدند؛ محصول تولیدی خود را در چنین شرایطی با قیمت بسیار ارزان در بازار داخلی به فروش برسانند. بنابراین هدف اصلی فولادسازان خرید نهاده ارزان در کوتاهمدت بوده است، چراکه این خرید کوتاهمدت زمینه سودآوری را در این مجموعهها فراهم میکند. تحمیل قیمت ارزان به این تولیدکنندگان، باعث غیراقتصادی شدن تولید آنها میشود.
متاسفانه باید اقرار کرد از ۳۴ معدنی که پروانه بهرهبرداری دارند و فعالیت داشتند، بیش از ۲۶ پروانه امروز تعطیل شده است. این تعطیلی در شرایطی است که مشتری برای خرید سنگ آهن در بازار وجود دارد؛ یعنی قیمتهای ارزان موجبات رکود و تعطیلی را پدید آوردهاند.
وی افزود: براساس صحبتهای فعالان صنعت فولاد، هر یک درصد رشد در نرخ نهادههای تولید، سود فولادیها را بهشدت تحتتاثیر قرار میدهد. این درحالی است که سود یادشده باید به حلقههای بالادستی فولاد منتقل شود و زمینه توسعه فعالیت آنها را فراهم کند. اما فولادیها که به این امتیاز بدون زحمت عادت کردهاند، حاضر نیستند آن را از دست بدهند. متاسفانه حتی نظرات کارشناسی هم آنها را متقاعد نمیکند. بدون تردید تداوم نگاه انحصارگرایانه فولادسازان، در آیندهای نهچندان دور فعالیت در کل این زنجیره را با اما و اگر روبهرو خواهد کرد.
غرقی خاطرنشان کرد: چنانچه پیشنهاد تشکلهای بخش خصوصی در تعیین ضرایب قیمتی مورد پذیرش قرار گیرد؛ باز هم نهادههای تولید فولاد، ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت جهانی در اختیار فعالان این صنعت قرار میگیرد. اما فولادسازان در کشور ما به امتیازات بسیار بیشتر از رقم یاد شده عادت کردهاند و به سود کم قانع نیستند. در چنین شرایطی کسب نتیجه نهایی میان ما دور از انتظار است.
وی گفت: گزارش کارشناسی ارائهشده از سوی اتاق بازرگانی ایران و گزارش رسمی منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نظرات ما را تایید میکند. در همین حال، تداوم این روند زمینه تعطیلی این واحدها را فراهم میکند. این نگاه انحصارگرایانه اشتباه است که بخش از این زنجیره تمام امتیازات و یارانهها را برای خودش بخواهد.
توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که بخش معدن و صنایع وابسته به آن، اغلب جایگاه صادراتی ویژهای دارند؛ بنابراین میتوانند در زمان تحریم هم روی پای خود بایستند. هرچند به بهانههای واهی از این موقعیت استفاده نمیشود و ظرفیت مورد غفلت قرار گرفته است.
وی اظهارکرد: بخش قابلتوجهی از زنجیره فولاد بهدلیل سرکوب شدن قیمت و صادرات در شرایط دشواری قرار گرفته است. فولادسازان بهجای آنکه برای رشد بهرهوری تولید خود تلاش کنند، بهدنبال آن هستند که با لابیگری، سودآور باشند. همین تفکرات موجب میشود صنعت فولاد ما از حالت رقابتی خارج شود و اصلاحات جدی در فولاد ایجاد نشود.
این دست اقدامات فولادسازان به منزله بر شاخه نشستن و بن بریدن است؛ یعنی ابتدا از میزان سرمایهگذاری در بالادست زنجیره فولاد میکاهد، اما ضرر آن به همینجا ختم نمیشود. در بلندمدت فولادسازان با کمبود مواد اولیه تولید خود روبهرو میشوند.
بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز گفت: قیمت محصولات در حلقههای ابتدایی زنجیره فولاد پایینتر از نرمهای جهانی است و فولادسازان نیز این ضعف را میپذیرند. این مشکل به این دلیل حاصل شده که قیمت پایه فولاد در کشور ما پایین است؛ یعنی با سرکوب قیمت شمش فولاد روبهرو هستیم. این سرکوب قیمتی در چند ماه گذشته شدت گرفت و زمینه اعتراض فعالان و تولیدکنندگان در حلقههای ابتدایی زنجیره فولاد را فراهم کرد. اما بهنظر میرسد خود فولادسازان نیز متضرر از این روند اشتباه قیمتگذاری دستوری هستند.
وی افزود: ضرایب فعلی حاصل کار کارشناسی دقیق و با رضایت تمام ذینفعان زنجیره ارزش صنعت فولاد، تعیین شده است. این ضرایب با بررسی شاخصههای مختلفی مانند صورتهای مالی شرکتهای معدنی و فولادی، قیمت تمامشده محصولات مختلف در زنجیره فولاد، حاشیه سود این شرکتها، میانگین سود این مجموعهها در مقایسه با سرمایهگذاری آنها و... تعیین شده است؛ بنابراین چنانچه قرار به ایجاد هر تغییری در ضرایب قیمتی زنجیره فولاد باشد باید منافع تمام ذینفعان فعالان این زنجیره مورد توجه قرار گیرد.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد اظهارکرد: خوشبختانه روند تعیین قیمت پایه فولاد تا حد بسیاری اصلاح شده؛ بنابراین طبیعی است که قیمت سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی که همگی براساس ضریبی از قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین میشود، افزایش یابد.
درنتیجه در صورت تداوم این روند، مشکل این تولیدکنندگان هم برطرف خواهد شد. وی گفت: درواقع ما اعتقاد داریم تمامی این اختلافات از سرکوب قیمت فولاد نشات میگیرد و با رفع آن، مشکلات برطرف میشوند؛ یعنی قیمت نهادههای تولید فولاد برای تولیدکنندگان آن جذاب خواهد شد.
احرامیان اظهارکرد: با این وجود فعالان حلقههای بالادستی پیشنهاد کردهاند تا نرخ تولیدات خود را براساس قیمتهای جهانی افزایش دهند. این درحالی است که صنعت فولاد در کشور ما با پارامترهای جهانی اداره نمیشود که حال قیمت نهادههای تولید آن براساس نرخ فروش بینالمللی تعیین شود.
صنعت فولاد در طول سالیان گذشته با چالشی با عنوان نیروی انسانی مازاد روبهرو شده است؛ مشکلی که بار مالی قابلتوجهی را به تولیدکنندگان وارد میکند. بنابراین ما اعتقاد داریم چنانچه تمام شاخصههای تولید در این صنعت به پارامترهای جهانی نزدیک شوند؛ آن وقت سیاستگذاران میتوانند از ما بخواهند که مواد اولیه را نیز براساس نرخ جهانی خریداری کنیم.
در پایان باید تاکید کرد که رشد قیمت ضرایب قیمتی در زنجیره فولاد زمینه رشد قیمت فولاد را فراهم میکند که در موقعیت کنونی حاکم بر کشور، اصلا صلاح نیست.