پیش‌بینی سال آینده بازار ارز و راهکار حل مشکلات

به گزارش می متالز، محمد رضا اسحاقی با بیان اینکه بعد از چند هفته جولان دلار در تابلوی قیمت های ارزی بالاخره بانک مرکزی دست به اقدامی اثرگذار زد به خبرنگاران گفت: نسخه بانک مرکزی با 3 گزینه گواهی سپرده ریالی، گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه برای درمان تب دلار بود، منتها این نسخه اگرچه در نوع خود قابل تقدیر است و در کشورهای مشابه از جمله روسیه نیز اجرا شده،اما با اندکی تأمل مشخص می‌شود این بسته به‌ اصطلاح ضدالتهاب، مسکن خواب‌آوری جهت فراموشی پول ملی تحقیرشده، به‌مدت یک سال است.

وی با ابراز اینکه بلافاصله با سررسید شدن این اسناد اعتباری،هجوم سرمایه‌ها به‌سوی بازار ارز و طلا مجدداً شروع می‌شود،افزود: در این صورت دولت نیز مجبور خواهد شد این دور باطل را تکرار و با ارائه نسخه‌هایی با محتوی یکسان و ظاهری متفاوت پول را در بانک‌ها انباشته کند.سؤال اصلی این است که اولاً عامل ایجاد و ثانیاً علاج واقعی و راه‌حل این تب ارزی چیست،برای پاسخ به این دو سؤال اساسی باید ابتدا به بررسی دقیق‌تر 3 گزینه پیشنهادی دولت پرداخت.

این کارشناس مالی ادامه داد: در گزینه اول پیشنهادی دولت یعنی گواهی سپرده چند ایراد اساسی وجود دارد از جمله اینکه بانک‌ها طبق مصوبه بانک مرکزی در شهریور سال گذشته به سپرده‌ها نرخ 15 درصد پرداخت و بابت تسهیلات از مشتریان 18 درصد بهره دریافت می‌کنند که با ارائه گواهی سپرده 20درصدی بسیاری از سپرده‌ها خارج شده و به گواهی سپرده تبدیل می‌شود، این در حالی است که بانک‌ها تسهیلات را با نرخ 18 درصد اعطا کرده و این مسئله با توجه به وضعیت کمبود نقدینگی بانک‌ها سبب می‌شود در سال آینده بانک مرکزی مجدداً ضمن افزایش پایه پولی اقدام به چاپ اسکناس جهت پرداخت اصل و سود گواهی‌های سپرده کند.

اسحاقی در مورد پیشنهاد دوم بانک مرکزی گفت: با سپرده ارزی هم وضعیت بدتر از این امر می‌شود زیرا این بانک متعهد شده 4 یا 4.5 درصد علاوه بر رشد ارز پرداخت کند که به‌نظر می‌رسد ارز، حداقل 20 درصد رشد داشته باشد که دولت در این زمینه نیز باید به سرمایه گذاران سودی در حدود 25 درصد پرداخت کند و پرداخت این میزان سرمایه نیز با توجه به وضعیت بانک‌ها و هم‌چنین سود تسهیلات دریافتی و وضعیت بازدهی پروژه‌ها تقریباً غیر‌ممکن به‌نظر می‌رسد،در صورت افزایش نقدینگی،پایه پولی،پرداخت سود و اصل سپرده ارزی به مردم، مجدداً با تضعیف نرخ ریال و انتظارات برای افزایش نرخ دلار، مجدداً سرمایه به بازار ارز وارد می‌شود.

وی در مورد پیشنهاد سوم بانک مرکزی که مربوط به پیش‌فروش سکه است نیز گفت: با توجه به پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌هایی که از کاهش ارزش ریال خبر می‌دهند، اقبال عمومی به‌سمت خرید طلا به‌شدت افزایش خواهد یافت و لذا باز هم فشار سنگینی به سیستم اقتصادی وارد می‌شود.

وضعیت سال آینده بازار ارز

این کارشناس مالی با بیان این نتیجه که وضعیت سال آینده بازار ارز از وضعیت فعلی بهتر نخواهد بود، علت ایجاد این مشکلات را عدم وجود تحلیل سیستمی در تصمیمات سیاستگذاران دانست و افزود: افزایش نرخ دلار بدون شک متأثر از کاهش ارزش پول ملی است که خود را در نرخ تورم به‌خوبی نشان می‌دهد.

اسحاقی گفت: دولت در شهریور 96 با اتخاذ سیاست‌های انبساطی و کاهش سود بانکی سعی در هدایت پول های بانکی به‌سمت تولیدات و افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم داشت که در نهایت می‌توانست به کاهش قیمت دلار منجر شود اما عدم‌استفاده از تحلیل سیستمی بین سیاستگذاران پولی و ارزی موجب شد تا بدون سنجش عواقب و اثرات ناشی از اتخاذ این تصمیمات، با خروج جبهه عظیم سرمایه از بانک‌ها به‌سمت بازار ارز بحران وسیعی را فرا بگیرد.

وی در مورد علت ایجاد این شرایط گفت: ایراد آنها در این مورد خلاصه می‌شود که در تحلیل خود به عدم‌بازدهی بازارهای تولیدی و مسکن بی‌توجه بودند. بازار به‌دلیل حجم بالای تولیدات قبلی و اشباع این بازارها و هم‌چنین استفاده از فناوری‌های قدیمی که بهای تمام‌شده کالا را به‌نسبت مشابه خارجی بسیار بالاتر ارزش‌گذاری می‌کند، یعنی از طرفی کالا در مقابل مشابه خارجی آن گران بود و از طرف دیگر عدم‌ایجاد زیرساخت های دیپلماتیک جهت تعاملات اقتصادی باعث شد تا امکان صادرات از محصولات سلب شود، البته این موضوع جدیدی نیست لیکن در سالهای قبل با توجه به بودجه‌های هنگفت عمرانی کالاهای داخلی با واسطه یا بدون واسطه توسط دولت در پروژه‌های ملی و استانی خریداری و به‌کار گرفته می‌شد،اما در دولت دوازدهم با توجه به مشکلات عدیده و کمبود اعتبارات این امکان نیز کمرنگ شده لذا اگر در شهریورماه محاسبات سیاستگذاران پولی مقداری دقیق‌تر بود الآن نیازی به این علاج وجود نداشت.

تنها راه‌حل گرداب ارزی

این تحلیلگر مسائل مالی با ابراز اینکه تنها راه‌حل گرداب ارزی تصمیم جدی مسئولین در استفاده از سیاست های اقتصاد مقاومتی است، گفت: بدون شک لازمه و زیربنای توسعه پایدار و پیشرفت و آبادانی ثبات پولی و مالی است.

اسحاقی با انتقاد از رویه مسئولان اقتصادی گفت: در سال های اخیر در حالی که شاهد تشدید تحریم‌های ظالمانه از طرف قدرت های جهانی بودیم و نیاز به ثبات مالی و استقلال اقتصادی بیشتر احساس می‌شد، متولیان امر بدون توجه به راهبردهای ابلاغی کلان نظام از جمله منشور اقتصاد مقاومتی که بر ایجاد کارآفرینی، افزایش بهره‌وری، گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه زیربنای صادرات، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنایع، شفافیت و بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش بهره‌وری بانکها و... تأکید و توصیه دارد، باز همان رویکردهای قبلی را اتخاذ و هرساله ضمن افزایش نقدینگی و ارتقای پایه پولی موجبات افزایش نرخ ارز را فراهم می‌کنند و سپس جهت حفظ وضعیت موجود و رفاه اجتماعی با تزریق ارز به بازار و سیاست های کنترلی از رسیدن نرخ ارز به قیمت واقعی خود جلوگیری می‌کنند.

لزوم بازتعریف اقتصاد مقاومتی

وی با بیان اینکه یگانه راه تثبیت و پایدارسازی وضعیت بازارهای پولی و مالی اتخاذ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بدون شعارزدگی و انجام تشریفات است، گفت: باید تصور غلط مسئولان و برخی از مردم را که اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی به‌کار گرفته شد وارد شرایط سخت معیشتی و فشارهای شدید اقتصادی خواهیم شد کنار گذاشت و آن را بازتعریف کرد و از منظری ایجابی به این مقوله نگریست.

این کارشناس مالی تأکید کرد: باید بدانیم در قرن گذشته بالغ بر 200 مورد تحریم برای کشورهای مختلف وضع شده و مقاوم‌سازی اقتصاد در سرتاسر جهان امری طبیعی و لازم است و این مهم باید به‌گونه‌ای پیش برود که کشورهای دیگر با وابسته شدن به اقتصاد مقاوم‌ و پربازده ایران،امکان قطع روابط تجاری را امری بسیار مضر برای اقتصاد ببینند، برای نمونه ایالات متحده آمریکا با اعمال یک دیپلماسی سلطه‌گرانه، تهدیدهای احتمالی برضد اقتصاد کشور خود را مهار می‌کند مثلاً شورای امنیت را تحت سلطه دارند و از این طریق، هیچ تحریمی نمی‌تواند برضد آمریکا اعمال شود.

اسحاقی افزود: کشوری مثل ژاپن، از راه تولید کالاهای باکیفیت، بازارهای کشورهای دیگر را به خود وابسته می‌کند و اگر کشوری خواست ژاپن را تحریم کند، خودبیشتر متضرر می‌شود، به‌هرحال به‌نظر می‌رسد در نگرش سیستمی به اقتصاد مقاومتی به این نتیجه می‌رسیم که این سیاست ها هم‌راستا با ارتقای دیپلماسی اقتصادی، پیشرفت فناوری، کاهش هزینه تولید و سالم‌سازی فعالیت‌ها می‌تواند راه برون‌رفت از این وضعیت آشفته بازارهای مالی باشد.