به گزارش می متالز، در هفتههای اخیر افزایش قیمت مصالح پرکاربرد ساختمانی، یعنی میلگرد و سیمان، بار دیگر موضوع گرانی مسکن را به سرخط خبرها آورد تا باب انتقادها از این موضوع همچنان باز و گمانهزنیها درباره آینده این حوزه همچنان ادامه داشته باشد و این موضوع با اظهارنظر نمایندگان مردم در مجلس یازدهم شورای اسلامی، رنگ و لعاب بیشتری گرفت. اما آیا افزایش قیمت میلگرد و سیمان در این حد در افزایش قیمت مسکن تاثیر دارد؟!
مجلسیها که در هفتههای اخیر انتقادات فراوانی به عملکرد دولت در حوزههای مختلف داشتهاند و گویا قصد دارند در سال آخر دولت دوازدهم را با بازخواست درباره مطالبات و انتظارات بدرقه کنند، درباره افزایش قیمت سیمان و میلگرد و تاثیر آن بر افزایش قیمت مسکن نیز لب به اعتراض گشودند.
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نابسامانی بازارمسکن اظهار کرد: سیمان در بازار پیدا نمیشود و قیمت مصالح ساختمانی چند برابر شده است؛ چطور میخواهیم قیمت مسکن را کنترل کنیم، در صورتی که قیمت مصالح ساختمانی چند برابر شده است؟ نماینده مردم اردبیل در مجلس خطاب به رئیسجمهوری و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: چرا برای وزارتخانه بزرگ و مهم صنعت، معدن و تجارت وزیر تعیین نمیکنید؟ دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسائل و مشکلات اقتصادی اخیر حالت کاملا انفعالی به خود گرفتهاند و هیچ نظارت و کنترلی توسط دولت و وزارتخانه در بازار صورت نمیگیرد.
وی افزود: قیمت تمام اقلام مورد نیاز مردم در ماههای اخیر چند برابر شده است. افزایش قیمتها ساعتی شده است. قیمت میلگرد از ۵ هزار تومان به ۱۲ یا ۱۳ هزار تومان رسیده است. سیمان در بازار پیدا نمیشود. قیمت مصالح ساختمانی چند برابر شده است؛ چطور میخواهیم قیمت مسکن را کنترل کنیم، در صورتی که قیمت مصالح ساختمانی چند برابر شده است؟
صمت محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است کنترل قیمت مصالح، یکی از ۳ مولفه موثر در کنترل قیمت مسکن در کشور است.
وی در این باره با اشاره به اقداماتی که باید برای ساماندهی بازار مسکن انجام شود، بیان کرد: ۳ مولفه مهم و تاثیرگذار زمین، تسهیلات و مصالح در قیمت مسکن وجود دارد که ما باید برای کنترل قیمت مسکن، آنها را در نظر بگیریم.
نماینده مردم جهرم در مجلس یازدهم تصریح کرد: درباره مصالح باید گفت در کشور ما این مولفه بهویژه در بحث سیمان و میلگرد افزایش قیمت بیرویهای داشته است.
وی با اشاره به نقش مصالح در قیمت مسکن، بیان کرد: باید برای ساخت حداقل ۲ میلیون واحد با تولیدکنندگان مصالح قراردادی منعقد شود تا مصالح با قیمت مناسب در اختیار انبوهسازان و تولیدکنندگان مسکن قرار گیرد. در واقع اگر مصالح ارزان در کنار دو عامل تسهیلات ارزان و زمین ارزان در کنار هم قرار گیرند، بخش عمدهای از مشکل مسکن حل میشود.
در همین رابطه سیدمحسن دهنوی، نماینده دیگر مجلس در حساب شخصی خود در توییتر اعلام کرد: اگر در همین هفته به افزایش بیرویه نرخ میلگرد و سیمان رسیدگی نشود، باز هم شاهد جهش نرخ مسکن خواهیم بود.
دهنوی در ادامه درباره ساماندهی بازار مصالح ساختمانی نوشت: قیمت میلگرد و سیمان افزایش چشمگیری داشته، در حالی که هیچ کدام از اینها وابستگی چندانی به نرخ دلار ندارند. بیبرنامگی و نبود نظارت بر عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مشهود است. همین بیکفایتی، عرصه جولان دلالان را باز گذاشته تا دود افزایش نرخ مصالح ساختمانی، باز هم به چشم مردم برود. وی تاکید کرد: اگر در همین هفته به افزایش بیرویه نرخ میلگرد و سیمان رسیدگی نشود، باز هم شاهد جهش نرخ مسکن خواهیم بود. در مجلس از سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر مسکن میخواهم توضیح دهند که علت این جهش قیمتها چه بوده و چرا کاری برای مهار قیمتها نکردهاند.
حسن ذوالفقاری، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک یزد با اشاره به افزایش غیرقابل کنترل قیمت مسکن و موفق نبودن طرحهای مختلف دولت برای کنترل این بازار، اظهار کرد: قیمت مسکن درحالحاضر از کنترل خارج شده و روندی صعودی را طی میکند که البته عوامل متعددی در این زمینه دخیل هستند.
وی عنوان کرد: درحالحاضر قیمت هر کیلوگرم میلگرد به بیش از ۱۰ هزار تومان رسیده و قیمت سیمان با افزایش ۲۰ درصدی، به حدنصابهای جدیدی در قیمت مصالح ساختمانی رسیده که اگر این دو عامل را در کنار رشد قیمت ۲۵ درصدی آجر، لوازم برقی ساختمان، عوارض شهرداری و دستمزد کارگر ساده و استادکار بگذاریم، متوجه وضعیت فعلی حوزه مسکن خواهیم شد.
وی در این باره افزود: بهنظر میرسد دولت در این دوره نیز مانند دورههای گذشته و طرحهایی مانند مسکن مهر، در ساماندهی بازار مسکن موفق نبوده و حتی درحالحاضر قیمت واحدهای مسکن مهر نیز که با پشتوانه دولت احداث شدهاند، ۲ برابر شده است.
مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوهسازان مسکن در این باره عنوان کرد: سیمان و میلگرد مصالح شاخص در حوزه مسکن هستند و هر تغییر و تحولی در قیمت آنها، میتواند در قیمت مسکن و بهواسطه آن در اقتصاد تک تک اجزای جامعه تاثیر بگذارد. بیگدلی با اشاره به اینکه افزایش قیمت در همه حوزهها باید با توجیه قابلقبول و دلایل قابلدفاع اتفاق بیفتد، خاطرنشان کرد: متاسفانه درباره سیمان به این شکل عمل نمیشود و انجمنهای تولیدکنندگان سیمان خودخواهانه و صنفیگرایانه در این زمینه تنها منافع خود را در نظر گرفتند. وی در این باره افزود: تولید سیمان قیمت تمام شده بسیار پایینی دارد و اتفاق خاصی در فرآیند فرآوری و تولید این محصول که تبدیل خاک به سیمان است، نمیافتد تا براساس آن بخواهیم قیمت این کالا را به شکل قابلتوجهی افزایش دهیم. همچنین هیچ یک از اجزای موثر در صنعت سیمان از خارج کشور وارد نمیشود و ما در تولید آن بهشدت خودکفا هستیم و حتی در کشورهای دیگر کارخانه متعدد سیمان احداث کردهایم؛ بنابراین تحریمها و مشکلات ناشی از آن نیز نمیتواند در قیمت تمام شده این محصول تاثیر بگذارد. بیگدلی گفت: باتوجه به این موارد میتوان گفت کارخانههای سیمان با قیمتهای قبلی همچنان نیز سود خوبی را بهدست میآورند و دلیل خاصی برای افزایش فاحش قیمت این کالا توسط فعالان این حوزه وجود نداشت.
رئیس انجمن انبوهسازان مسکن درباره وظایف دولت در زمینه افزایش قیمت سیمان در کشور گفت: دولت باید در این زمینه از منافع مردم حفاظت کند و نگذارد افزایش بدون توجیه قیمت سیمان موجب شود دوباره شاهد موج جدید و بزرگتری از افزایش قیمت مسکن در کشور و در نهایت به چالش کشیده شدن تعادل بازار باشیم. وی درباره افزایش منطقی قیمت سیمان در کشور نیز عنوان کرد: اگر توجیه افزایش قیمت، افزایش هزینههای حملونقل باشد باید گفت بررسیهای انجام شده در بحث حملونقل نشان میدهد این عامل در نهایت ۳ تا ۴ درصد در قیمت تمام شده سیمان تاثیرگذار خواهد بود و افزایش قیمت این کالا نیز تا حدود ۴ تا ۵ درصد میتواند منطقی باشد اما بالا بردن قیمت آن، بیش از این حد اجحاف در حق مصرفکنندگان است.
بیگدلی تصریح کرد: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز میتواند به این بحث ورود کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه تلاش کند تا از ایجاد بحران در این حوزه جلوگیری شود، زیرا وقتی افزایش نامعقول قیمت سیمان اتفاق میافتد، به افزایش هزینههای زندگی مردم دامن میزند و شرایط را برای اقشار آسیبپذیر دشوارتر میکند.
البته در کنار کارشناسانی که افزایش قیمت میلگرد و سیمان را بار مضاعفی بر دوش حوزه مسکن میدانند و اعتقاد دارند که باید با کنترل قیمت مصالح، افسار قیمت مسکن را در دست گرفت، کارشناسان دیگری نیز هستند که معتقدند افزایش قیمت میلگرد و سیمان گرچه در افزایش قیمت مسکن نقش دارد، اما اگر قرار است به کنترل قیمت مسکن بیندیشیم، باید کار را از جایی دیگر آغاز کنیم. در این زمینه فرهاد بیضایی، پژوهشگر حوزه مسکن در گفتوگو با صمت اظهار کرد: افزایش قیمت مواد و مصالح ساختمانی موضوعی است که هرازگاهی رخ میدهد و اتفاق جدید و عجیبی نیست اما اگر بخواهیم تاثیر این افزایش قیمتها را در قیمت تمامشده مسکن محاسبه کنیم، نیاز است هر یک از آنها را بهصورت جداگانه بررسی کنیم. بیضایی هزینههای مربوط به مسکن را به دو گروه اصلی تقسیم کرد و افزود: معمولا ۶۰ درصد قیمت واحدهای مسکونی به زمین و هزینههای مرتبط با آن مثل پروانههای ساختمانی تعلق میگیرد و ۴۰ درصد شامل هزینههای ساخت میشود که از این ۴۰ درصد حدود نیمی به هزینههای مربوط به نیروی انسانی مربوط است و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد باقیمانده آن به مواد و مصالح ساختمانی تعلق میگیرد.
البته درباره این هزینهها باید به دو نکته توجه داشت؛ اول اینکه وقتی اقتصاد ما در شرایط تورمی قرار میگیرد، همه موارد تقریبا همراه با هم افزایش قیمت پیدا میکنند اما از آنجا که برخی اقلام مثل سیمان و میلگرد بیشتر در مرکز توجه قرار دارند، افزایش قیمت آنها نیز بیشتر در رسانهها مطرح میشود، اما اگر توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که همه هزینههای مربوط به ساختمان افزایش داشتهاند.
وی درباره تاثیر افزایش قیمت مصالح اصلی ساخت در قیمت تمامشده مسکن تصریح کرد: نکته دیگری که درباره این موضوع وجود دارد این است که سهم افزایش قیمت سیمان یا میلگرد بهعنوان دو نهاده اصلی در ساخت مسکن، در مقابل سهم زمین بسیار ناچیز است و همانطور که میدانید سیاستهای مربوط به زمین کاملا در اختیار دولت است و دولت میتواند در شرایط تورمی کنونی، با استفاده از سیاستهای مناسب و عرضه منطقی زمین برای طرحهای مسکن، شرایط را بهگونهای رقم بزند که قیمت بهشکل درست تحت کنترل درآید. پس نقش دولت در کنترل قیمت نهادههای ساختمانی اینجا خود را نشان میدهد.
بیضایی در این باره افزود: اینکه بگوییم افزایش قیمت سیمان یا میلگرد، حتما جهش قیمتی در بازار مسکن بهدنبال خواهد داشت، چندان درست نیست زیرا اولا نقش این مصالح در کل هزینههای مسکن حدود ۲۰ درصد است و در صورتی که کالایی مثل سیمان حتی ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد، تاثیر آن در قیمت تمام شده مسکن در نهایت ۱۰ درصد خواهد بود و ثانیا اینکه دولت اگر بخواهد میتواند با ورود به این حوزه و استفاده از اختیارات خود در مواردی مثل مالیات و زمین جلوی این افزایش قیمت را بگیرد.
این پژوهشگر حوزه مسکن خاطرنشان کرد: حقیقت این است که ما در دورههای مختلف افزایش قیمت میلگرد یا سیمان را شاهد بودهایم اما این افزایش قیمتها تاثیر چندانی در قیمت مسکن نداشته و تغییر قیمتها در این حوزه بیشتر در تبعیت از شرایط عرضه و تقاضا اتفاق افتاده است. ما حتی میبینیم که در برخی مقاطع سیمان بهدلایلی از جمله صادرات، دچار افزایش قیمت شده اما بهدلیل اینکه عرضه و تقاضا در آن مقطع زمانی متناسب بوده، این تغییرات قیمت نقشی در افزایش قیمت واحدهای مسکونی نداشته است.
در نهایت میتوان اینطور گفت که گرچه بهنظر میرسد افزایش قیمت میلگرد و سیمان که تمام فرآیند تهیه مواد اولیه و تولید آنها در کشور و بهصورت بومی انجام میشود، چندان منطقی نیست و باید در جای خود مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد اما این موضوع نمیتواند بهانه لازم را برای انتقاد از عملکرد در حوزه مسکن بهدست دهد.
در کل باتوجه به نقش بسزای زمین و نرخ آن در افزایش قیمت مسکن، در میان نهادههای حوزه مسکن، بیشترین تاثیر بر قیمت مربوط به بهای زمین است، نه مصالح و موادی مثل سیمان یا میلگرد و اگر نمایندگان خانه ملت انتظار دارند که دولت با کنترل قیمت نهادهها قیمت مسکن را کنترل کند، میتوانند نمایندگان قوه مجریه را بهدلیل ارائه نکردن برنامههایی برای کاهش قیمت زمین و تاثیر آن بر افزایش قیمت مسکن بازخواست کنند؛ نه بهانههایی مثل قیمت میلگرد یا سیمان.