به گزارش می متالز، دولتی بودن اقتصاد، یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده که خود عاملی در جهت کاهش بهرهوری و کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است این در حالی است که خصوصی سازی در ایران، به شدت از سوی طیفهای مختلف سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و در اصل 44 قانون اساسی نیز به آن تاکید شده است این اتفاق اگر چه با امیدهای زیادی آغاز شد، اما متاسفانه آنچه در این بخش انتظار میرفت به سرانجام نرسید.
ماجرای خصوصی سازی صنعت خودرو نیز از جمله مباحثی است که از دهه 80 تاکنون به آن پرداخته شده است و طی این مدت شعارهایی مبنی بر کاهش نقش دولت سر داده شد. اما ظاهرا تلاش برای کمرنگ کردن حضور دولتی ها در این بخش راه به جایی نبرده است. اهمیت خصوصیسازی به اندازه ای مورد تاکید بخشهای مختلف قرار گرفته است که «حسن روحانی» با شعار خصوصیسازی بر سرکار آمد و حتی در همایش بینالمللی صنعت خودرو در اسفندماه سال ۱۳۹۴ نیز به آن اشاره کرد؛ در آن همایش روحانی در خصوص واگذاری سهام شرکتهای خودروساز به بخش خصوصی تاکید و حتی از سرمایه گذاران خارجی دعوت کرد که برای خرید سهام خودروسازان اقدام کنند. این موضوع در شرایطی مطرح شد که بسیاری از کارشناسان بارها تاکید کردند، دولتها بنگاهداران خوبی نیستند و حسن روحانی نیز با اشاره به همین موضوع بر واگذاری سهام شرکتهای خودروساز تاکید کرد.
همچنین «هاشم یکهزارع» مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در پنجمین همایش بینالمللی صنعت خودروی ایران بر خصوصی سازی این صنعت تاکید و تصریح کرد "خصوصیسازی صنعت خودرو را نجات خواهد داد پس مانع ایجاد نکنید" اما اینکه علی رغم تاکید مسولان رده بالا این صنعت همچنان در قلمروی دولت مانده موضوعی است که فعالان خودرو درباره آن نظرات گوناگونی داده اند.
به گفته برخی کارشناسان زیرساختهای لازم برای تحقق این اهداف آماده نبوده و مطالعات کارشناسی دقیقی هم برای آن صورت نگرفته است از سوی دیگر سازمان خصوصی که در راستای اهداف دولت گام بر می دارد از استقلال لازم برخوردار نیست. این کارشناسان معتقد هستند سازمان خصوصی سازی می تواند با اعمال سیاست های مستقل و غیر مصلحتی در راستای پیشرفت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی گام بردارد.
به گفته برخی دیگر از کارشناسان صنعت خودرو، تجربههای موجود نشان میدهد الزامات تحقق این امر درحالحاضر وجود ندارد این در حالی است که شماری از اقتصاددانان نیز با تکیه بر تجربه سایر کشورها معتقدند تا زمانی که این قانون به شکل درست اجرا نشود نه تنها اهداف محقق نخواهد شد بلکه شاهد افزایش فساد خواهیم بود. در واقع تنها با اجرای درست و کامل این قانون میتوان به کاهش فساد در دستگاه دولتی امیدوار بود زیرا اقتصاد دولتی به دلیل ساختار فعلی، فسادآور است.
به گفته برخی از فعالان اقتصادی یکی از مشکلات عدم خصوصی سازی، این است که بخش خصوصی به لحاظ مالی، توان رقابت با بنگاههای دولت و شبهدولتی را ندارد در واقع نهاد دولت در هر سرزمینی شبیه ایران دارای بالاترین قدرت سیاسی است و در ایران نیز برغم برخی شرایط ویژه بازهم قدرت سیاسی دولت که قدرت آشکاری است در مقایسه باقدرت سیاسی بخش خصوصی بسیار بیشتر است لذا فروش دارایی و سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی به منظور برقراری توازن و تعادل عملا امکان پذیر نخواهد بود زیرا بخش خصوصی ازنظر تأمین منابع مالی برای خرید سهام ناتوان است.
در همین رابطه منصور معظمی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای خصوصی سازی صنعت خودرو در ایران چه زیرساختهایی لازم است و آیا تا چند سال دیگر می توانیم آن را فراهم کنیم اظهار داشت: ابتدا باید به این باور برسیم که بخواهیم صنعت خودرو را خصوصی سازی کنیم و من معنقد هستم در حال حاضر چنین باوری هنوز وجود ندارد و وقتی چنین باوری هنوز وجود ندارد نمی توانیم درباره زیرساختهای آن صحبت کنیم.
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به سوال دیگر درباره اینکه یکی از مشکلات در حوزه خصوصی سازی گران بودن بنگاههای دولتی است و پیشنهاد شما برای حل این مشکل چیست،گفت: اگر اجازه دهند تا بخش خصوصی رشد کند و توانمند باشد چرا نتواند از عهده خرید بنگاههای دولتی برآید بنابراین باید زمینه های رشد این بخش فراهم شود تا بتواند برای خرید بنگاههای دولتی با دست پر اقدام کند.
وی درباره صحبتهای اخیر رئیس هیات مدیره شستا که در راستای دستور موکد رئیس جمهور مبنی بر واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی اعلام کرده بود به دلیل گران بودن شرکتهای زیرمجموعه دولتی، بخش خصوصی توان مالی لازم برای خرید بنگاه دولتی را ندارد پاسخ داد: شاید قیمت اینها قیمت واقعی نیست
معظمی در ادامه افزود: البته یکی از روشهای خصوصی سازی در دنیا این است که قیمتها را کاهش میدهند بنابراین اگر دولت ما نیز میخواهد بارش را سبک کند راهش این است که بالاخره این قیمتها را تعدیل کند.