نجات بازارها با وام دولتی

به گزارش می متالز، نشریه «اکونومیست» در آخرین شماره خود به سراغ دولت‌ها و ابزارهایی که آنها برای کاهش تبعات اقتصادی کرونا استفاده می‌کنند، رفته است. به اعتقاد این نشریه، کرونا جهان را تغییر و شمار بیکاران در بسیاری از کشورها را افزایش داده، اما در مقابل توانسته فرصت‌هایی را نیز برای دولت‌ها ایجاد کند. یکی از این فرصت‌ها بهره‌گیری از وام‌های کم‌بهره است. این وام‌ها می‌تواند برای به‌روزتر کردن زیرساخت‌ها یا بالا بردن آمادگی‌های درمانی و بهداشتی برای مقابله با موج‌های بعدی کرونا یا پاندمی‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد. اما همین فرصت‌ها می‌تواند چالشی در برابر ساختار اقتصادی به خصوص کشورهای پیشرفته که بانک مرکزی مستقل دارند، باشد. اگر چشم‌انداز تورم بالا و بلندمدت برای اقتصادهای توسعه‌یافته قوت گیرد، در این صورت بانک‌های مرکزی مجبورند نرخ‌های بهره را افزایش دهند. در این صورت فرصت استفاده از وام کم‌بهره به چالش تامین مالی برای کسری بودجه دولت، همچنین پرداخت مبالغ هنگفت به خریداران اوراق قرضه توسط بانک‌های مرکزی تبدیل می‌شود. به باور این نشریه دولت‌ها باید از «فریب پول مفت» که به باور نویسنده به معنای «وابستگی به وام‌های بانکی و چاپ پول» است، حذر کنند. در ادامه بخشی از مقاله «پول مفت؛ وقتی دولت‌ها در هزینه کردن مرزی نمی‌شناسند» را می‌خوانید.

بانک‌ها و سودای بهبودی اقتصادها

تا پیش از بحران کرونا کمتر کسی فکر می‌کرد روزی فرا برسد که دولت‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی به سراغ بانک‌ها بروند و از آنها وام بگیرند. اما کرونا برنامه‌ریزی کشورها برای پیشبرد اهداف اقتصادی را زیر سوال برد. کووید‌19 اقتصاد جهان را به نقطه‌ای رساند که کشورها برای بهبود شرایط اقتصادی خود دست به استفاده از ابزارهایی بزنند که تا چند ماه پیش غیر قابل تصور بود یا بدعت‌آمیز تلقی می‌شد. اما نباید از این نکته گذشت که در حال حاضر یک تغییر عمیق در جهان رخ داده که این امر لازمه دخالت نهادهای پولی در اقتصادها را دو چندان می‌کند.

کرونا آغازگر عصر جدیدی در تاریخ اقتصادی کشورهاست که چهار ویژگی دارد؛اولین ویژگی در مقیاس و پتانسیل زیاد دولت‌ها برای استقراض وام از بانک‌ها خلاصه می‌شود. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در صورتی که موج جدید کرونا که در برخی کشورهای امریکایی و اروپایی شیوع پیدا کرده، ادامه یابد؛ کشورهای پیشرفته به اندازه 17درصد از تولید ناخالص داخلی خود در سال جاری را وام می‌گیرند. هدف از این کار پوشش افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای مالیاتی به اندازه 4.2 میلیارد دلار است که برای حفظ اقتصادها در شرایط فعلی، طراحی شده است. نمونه این اقدامات مالی طراحی و تصویب بسته کمک‌های مالی در اقصا ‌نقاط جهان است. در همین راستا روز 31 تیرماه و پس از چهار روز چانه‌زنی نفسگیر، رهبران اتحادیه اروپا بر سر «بسته کمک مالی 750 میلیارد یورویی» به توافق رسیدند. هر چند امریکا نیز درصدد تصویب بسته‌های کمک مالی به کسب و کارها و افراد بیکار بود اما این بسته‌ها پس از اختلاف‌نظر میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان فعلا به مرحله تصویب نرسیده است. ویژگی دوم، به صدا درآمدن صدای «دستگاه چاپ پول» است. برخی منابع ادعا دارند که کشورهای ژاپن، امریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا حدود
3.7 میلیارد دلار ذخایر جدید پولی را در سال جاری میلادی معرفی کرده‌اند تا محرکی برای تامین سرمایه باشد. هرچند بخش اعظم این ذخایر جدید پولی برای جبران بدهی‌های دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد اما نرخ سود سپرده‌های بلندمدت حتی در شرایطی که بدهی دولت اوج بگیرد، پایین خواهد بود تا تامین مالی دولت‌ها با هزینه‌های کمتری صورت بگیرد. نقش فزاینده دولت‌ها به عنوان متولی اصلی تخصیص سرمایه، ویژگی سوم عصر جدید پس از کروناست. نمونه این مدعا در همگام شدن فدرال رزرو و خزانه‌داری امریکا برای ورود به بازار مالی است؛ نمونه این مدعا در خرید بخشی از سهام شرکت‌های اپل و کوکاکولا توسط این دو نهاد مهم پولی و مالی است. براساس برخی گمانه‌زنی‌ها به نظر می‌رسد هم‌اکنون، فدرال رزرو و خزانه‌داری امریکا ۱۱درصد کل بدهی تجاری امریکا را به خود اختصاص داده‌اند اما آخرین ویژگی «تورم پایین» است که به نوعی مهم‌ترین ویژگی عصر جدید اقتصادی دنیا نیز به‌شمار می‌آید. تورم پایین بدان معناست که فشاری بر افزایش قیمت‌ها وجود ندارد. در این صورت بانک‌های مرکزی نیز نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را افزایش نمی‌دهند. همین امر باعث می‌شود نگرانی در‌خصوص بدهی‌های دولت وجود نداشته باشد، چرا‌که اولا با نرخ بهره کمتر، دریافت وام نیز ارزان‌تر خواهد بود و دوما به دلیل چشم‌انداز پایین تورم دلیلی بر افزایش ناگهانی و یک‌باره بدهی‌های دولت وجود ندارد، چرا‌که به لطف سیاست‌های پولی این بدهی‌ها بسیار کوچک به نظر می‌رسند.

کرونا نقش دولت‌ها را افزایش داد

«اکونومیست» پس از برشمردن ویژگی‌های اقتصادی جهان پس از کرونا، این نکته را متذکر شد که «نقش دولت‌ها با از بین رفتن کرونا به‌طور جادویی و غیر‌قابل باوری به حالت اولیه باز نمی‌گردد، چر‌اکه بانک مرکزی و دولت‌ها ممکن است هزینه‌های خود را کاهش دهند تا از هرج و مرج مالی که به واسطه کرونا بر بودجه‌شان ایجاد شده، به نحوی رهایی یابند.» با اینکه دولت‌ها دوست دارند از فروپاشی مالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نجات یابند، اما شیوع کرونا و آنچه بر سر اقتصادها آورد، نشان می‌دهد که برای بازسازی اقتصاد کشورهای آسیب‌دیده، زمان زیادی لازم است، چرا‌که تا پیش از شیوع این بیماری، نرخ بهره و تورم به‌رغم رونق اقتصادها و افزایش میزان اشتغال، در کانال کاهشی قرار داشت. از سوی دیگر با وجود انتشار اوراق قرضه توسط بانک‌های مرکزی و تزریق نقدینگی به بازارها همچنان شواهدی دال بر نگرانی از افزایش تورم در دوره‌های زمانی بلندمدت در اقتصادهای ثروتمند دیده نمی‌شود. اگر این امر درست باشد و نشأت‌گرفته از ابهام آینده اقتصادها به دلیل کرونا نباشد، ابزارهای فعلی مانند چاپ پول برای دهه‌ها به عنوان ابزاری استاندارد برای اتخاذ سیاست‌های پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این امر نشان‌دهنده نقش فزاینده بانک‌ها در بازارهای مالی است که می‌تواند رهایی دولت‌ها از هرج و مرج پولی را کندتر کند. چاپ پول یک ابزار پولی است که بسته به نوع اقتصاد می‌تواند اثرات مخرب یا تسکین‌دهنده داشته باشد. در کشورهای پیشرفته به دلیل ساز و کار و ساختار بازارهای مالی این ابزار تاثیرات افزایشی بر نرخ تورم نخواهد داشت.

کاهش نرخ بهره و افزایش نقش دولت

شاید با خود فکر کنید که افزایش نقش دولت در اقتصاد به‌خصوص کشورهای پیشرفته که نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیشرفته دارند به شکست منجر می‌شود. اما نفوذ یا دخالت دولت در اقتصاد به خصوص در شرایطی که نرخ‌های بهره پایین است و کسری بودجه نیز به دلیل هزینه‌های درمانی، افزایش یافته، ناگزیر است. در واقع دولت برای پوشش هر نابسامانی بودجه‌ای می‌تواند با نرخ‌های کمتری وام بگیرد و آن را در به‌روز کردن زیرساخت‌ها، بهبود بسترهای درمانی و... هزینه کند. در این صورت است که احتمال آسیب در صورت ظهور موج جدید کرونا یا پاندمی‌های احتمالی در آینده کمتر می‌شود. البته تنها دلیل استفاده از وام‌های کم‌بهره برای بهبود زیرساخت‌ها یا به روز‌تر کردن آنها نیست، بلکه پوشش هزینه‌های بهداشتی و بازنشستگی است، چرا‌که پاندمی کرونا تقریبا هیچ بخشی را بی‌تاثیر نگذاشته و دولت‌ها که چندین هفته با مشکل تعطیلی بخش‌هایی از اقتصاد دست و پنجه نرم کردند، نیاز به منابعی برای جبران هزینه‌های تحمیلی این بیماری دارند.

مخاطرات قابل چشم‌ پوشی نیست

در کنار فرصت‌های کرونا برای بهسازی زیرساخت‌ها توسط دولت، عصر جدید اقتصادی که با آن روبه‌رو هستیم مخاطراتی نیز دارد. در قسمت‌های قبل اشاره شد که نگرانی در بازارها در خصوص افزایش نرخ تورم در بلندمدت وجود ندارد. فرض کنید اقتصاد به سمت دیگری می‌رود و نگرانی درخصوص افزایش تورم در اقتصادهای پیشرفته فزونی یابد. در این صورت بانک‌های مرکزی برای پوشش ریسک ناترازی خود مجبورند نرخ بهره را افزایش دهند و مبالغ هنگفتی به عنوان سود به خریداران اوراق قرضه بپردازند. در این صورت حتی اگر تورم هم پایین‌ آید، خرید ماشین‌آلات و به‌طور کلی جذب سرمایه در بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شود.

پول مفت و نجات سرمایه‌ داران

«اکونومیست» در بخش دیگری به بررسی اقدامات دولت در شرایط فعلی می‌پردازد. افزایش معافیت‌های مالیاتی، دادن برخی امتیازات به شرکت‌های در معرض ورشکستگی و اعطای بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده تا زمانی که کار جدیدی پیدا کنند، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند اثرات این پاندمی را تا حدودی کاهش دهد اما معافیت‌ها و بیمه‌های بیکاری برای مدتی محدود پاسخگو هستند و بسیاری از شرکت‌ها بدون کمک‌های دولتی نمی‌توانند به بقا ادامه دهند. سوال اینجاست که با وجود مجانی بودن «پول» چرا برای نجات بیکاران مهجور مانده اقدامی نمی‌شود و سیاستمدارن بیشتر به کمک سرمایه‌گذاران می‌روند؟ باوجود اینکه اقدامات دولت‌ها در واقع محرکی در کوتاه‌مدت برای بازارهایی است که رشدشان نسبت به سایر بازارها کمتر است، اما تجربه تورم بالا به خصوص پس از بحران مالی 2008 باعث شده که بسیاری از کشورها ابتکار عمل خروج از وضعیت فعلی را به دست بانک‌های مرکزی مستقل خود بدهند. اما نرخ‌های بهره پایین و تمایل دولت‌ها به استقراض از بانک‌ها باعث شده روسای بانک‌های مرکزی تبدیل به بازوهای مدیریت بدهی دولت‌ها شوند.

چالش‌های هر عصر ناگزیر است

هر زمان که بحرانی بزرگ گریبان اقتصادها را گرفت، علاوه بر فرصت‌ها، چالش‌های بسیاری نیز برای کشورها ایجاد کرد. بعد از بحران بزرگ دهه 1930 وظیفه سیاستگذار جلوگیری از وقوع یک «افسردگی بزرگ» دیگر بود. در دهه 1970 نظام برتون وودز از طرف امریکا به صورت یک‌طرفه فسخ شد و در بحران مالی 2008 نیز وظیفه سیاستگذار اتخاذ تصمیمات درست برای کاهش تبعات منفی آن بود. اما وظیفه امروز سیاستگذار ایجاد یک چارچوب سیاستی برای مبارزه با بحران اقتصادی پیش‌آمده بدون درگیری سیاسی است.