شهرک های صنعتی مشترک در مرز ایران و عراق بستر توسعه مناسبات تجاری

به گزارش می متالز، سید حمید حسینی  نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق عنوان کرد: عراق چون جزو اتحادیه عرب است یک موافقت نامه تعرفه ترجیحی با کشورهای عربی عضو اتحادیه دارد ولی این موافقت نامه را اجرا نمی کند به این معنی که دولت عراق عموما موافقت نامه های گمرکی را اجرا نمی کند زیرا اصولا بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت عراق به درآمدهای گمرکی وابسته است و باتوجه به شرایط پیش آمده برای بازار نفت، تکیه دولت عراق بر درآمدهای گمرکی افزایش خواهد یافت و دولت مرکزی عراق سعی دارد بیشتر گمرکات عراق که تا به حال بصورت محلی توسط استانداری ها اداره می شدند را تحت کنترل خودش در بیاورد و به نظام گمرکی عراق نظم دهد. البته لازم به ذکر است که ما با تعرفه های گمرکی عراق مشکلی نداریم زیرا این تعرفه ها از سوی مصرف کنندگان نهایی در بازار عراق پرداخت می شود و صادرکنندگان آنرا پرداخت نمی کنند و هزینه این تعرفه ها را مردم عراق می پردازند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به لزوم ایجاد کمیسیون مشترک گمرکی بین دو کشور برای حل اختلافات گمرکی، گفت: مشکل اساسی در بحث گمرکی با کشور عراق این است که تقریبا هر کدام از گمرک ها بصورت سلیقه ای قوانین خاص خودشان را دارند و یک نظام جامع گمرکی در این کشور وجود ندارد، به این صورت که در گمرک دریایی با گمرک فرودگاه ها تفاوت های قابل توجهی در ترخیص کالا و سایر قوانین گمرکی وجود دارد، حتی در مرزهای زمینی نیز این تفاوت وجود دارد به عنوان مثال در شلمچه و سومار تفاوت های زیادی در شیوه برخورد  و تعرفه ها وجود دارد. راه حل اساسی برای حل این مشکلات تاسیس کمیته مشترک گمرکی بین دو کشور است یعنی یک محل مشترک برای حل اختلافات گمرکی بین دو کشور باید بوجود بیاید، این کمیته مشترک گمرکی می تواند بیشتر مشکلات گمرکی، تعرفه ها، شیوه های برخورد و استانداردها را تنظیم کنند.

حسینی تاسیس شهرک صنعتی مشترک بین ایران و عراق را به نفع دو کشور دانست و گفت: یکی از ایده هایی که ما به شدت دنبال آن هستیم و هم منافع ایران و هم عراق را به صورت همزمان تامین می کند طرح تاسیس شهرک های صنعتی مشترک نزدیک به مرز ایران با عراق است که دسترسی ما را به بازار کشورهای همسایه عراق از قبیل اردن، عربستان، کویت و ترکیه را فراهم می آورد زیرا این کالاها می توانند هم به اسم تولید ایرانی و هم عراق صادر شوند و  ما به راحتی می توانیم با جلب موافقت عراق به سایر کشورهای همسایه عراق کالا صادر کنیم، باتوجه به اینکه عراق فاقد زیرساخت های صنعتی لازم مانند برق صنعتی، شبکه گاز و نیروی انسانی متخصص و حتی ثبات اقتصادی و سیاسی است این پیشنهاد می تواند برای طرف عراقی نیز بسیار رضایت بخش باشد؛ وقتی شما به سمت مراکز صنعتی عراق می روید شعارشان این است که "صنعت ما هویت ماست"، یعنی تولیدات صنعتی خود را جز هویت ملی خود می دانند البته در طی سالهای جنگ بیشتر زیرساخت های صنعتی عراق از بین رفته اند. در سمت غرب کشور ما منطقه پرویزخان را به عنوان محل استقرار شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق در نظر گرفته ایم در حالیکه در شهر بانه نیز یک شهرک صنعتی فعال در حوزه لوازم خانگی ایجاد شده و برخی از تولیدکنندگان در آنجا مشغول شده اند، ممکن است دو شهرک صنعتی در غرب کشور و یک شهرک صنعتی بزرگ در جنوب کشور در منطقه اروندرود ایجاد شود. خوشبختانه در سفری که هیات عراقی به ایران داشتند توافقات بین ایران و عراق مورد تاکید مجدد قرار گرفت و وزیراقتصاد نیز در نشستی که با مسئولین داشت اعلام کرد سال آینده برای تاسیس شهرک های صنعتی مشترک بین ایران و عراق بودجه اختصاص خواهیم داد و آماده پیگیری توسعه ظرفیت های صنعتی بین دو کشور هستیم.

وی در ادامه افزود: اگر طرف عراقی نیز این طرح ها را به صورت جدی پیگیری کند هم برای صنعت عراق مفید است و هم برای صنایع ایرانی که ظرفیت مازاد بر نیاز داخلی دارند و به اصطلاح حمل و نقل برخی از کالاهای صنعتی به عراق برای شان اقتصادی نیست می توان بخشی از این صنایع را به شهرک های صنعتی مشترک بین ایران و عراق منتقل کرد و مزایای صادرات بدون تعرفه گمرکی با بازار عراق حداکثر استفاده را ببریم قطعا می تواند برای دو طرف مفید باشد، باتوجه به اینکه عراق 95 درصد از نیازهای خود را از طریق واردات تامین می کند تاسیس این شهرک برای توسعه ظرفیت های تولیدی آن مفید خواهد بود. تاسیس شهرک صنعتی مشترک بین ایران به پیوند پایدار اقتصادی ایران و عراق کمک زیادی می کند.