اتخاذ تدابیر سه گانه پوششی بر اشتباهات گذشته بانک مرکزی است

به گزارش می متالز، طی هفته‌های گذشته بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز از یک طرح ضربتی رونمایی کرد. سه اقدام توسط شبکه بانکی شامل انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد، انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز با نرخ سود 4 و ۴.۵ درصد و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی بود.

روز دوشنبه رئیس کل بانک مرکزی از فروش 101 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی در شبکه بانکی در بازه زمانی 28 بهمن تا سوم اسفند ماه جاری خبر داد.سیف افزود: این ارقام بیانگر استقبال مردم از گواهی سپرده‌های ریالی است زیرا در مقابل، تنها 177 هزار قطعه سکه پیش فروش شده و گواهی سپرده ارزی نیز چندان با استقبال روبرو نشده است.

درست است که سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی که به تصویب هیات وزیران نیز رسیده است در کنار برخورد انتظامی با تخلفات علنی بازار ارز به همراه تزریق ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها همه و همه اقدامات ضربتی و کوتاه مدتی است که بتواند تخریب چیان بازار ارز و به تعبیر درست تر اقتصاد و معیشت مردم را مهار کنند اما این‌ها در قالب طرح ضربتی کوتاه مدت قابل قبول است و باید عوامل ناپایدار کننده مبادلات ارزی شناسایی و شفاف سازی‌های دقیق بازار پولی و ارزی صورت گیرد.

در خصوص موضوع افزایش نرخ ارز و تدابیر سه گانه بانک مرکزی به سراغ تاج محمد قجاوند از کارشناسان ارشد بانکی رفته و نظر ایشان را جویا شدیم . قجاوند معتقد است در شرایط فعلی هر سه سیاست بانک مرکزی تصمیم درستی بوده و باید به صورت کاربردی و موثر انجام شود و این تدابیر جدید می تواند روش مناسبی در مقابل پوشش اشتباهات گذشته بانک مرکزی باشد.

تاج محمد قجاوند در خصوص تدابیر سه گانه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت: با تصمیم بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق گواهی سپرده 20 درصدی،50 درصد منابع بانک‌ها ازکوتاه مدت به بلندمدت تغییر کرده  و50 درصد دیگر نقدینگی افرادی است که در بازار ارز خرید و فروش کرده و با اعلام انتشار این اوراق منابع خود را به سیستم بانکی منتقل کردند .

وی افزود: در صورت استمرار سیاست ضربتی بانک مرکزی، نقدینگی بیشتری وارد سیستم بانکی خواهد شد . این درحالی است که در سایر کشورها از جمله امریکا در زمان رکود اقتصادی ، نقدینگی در شبکه بانکی مانده و به بازارهای دیگر منتقل نمی‌شود. بنابراین در صورت ادامه نظارت‌های بانک مرکزی و فعالیت سایت فروش ارز (سنا) تا پایان سال 97 ، تعادل به بازار ارز برمی گردد.

قجاوند با اشاره به مشکلات بخش تولید اظهار کرد: زمانیکه تولید با مشکل مواجه است و اکثر واحدهای تولیدی به دلیل سود بالای تسهیلات بانکی، در شهرک‌های صنعتی با رکود مواجهند ، در این شرایط سپرده گذار سپر بلای تولید می شود. این کارشناس ارشد امور بانکی با اشاره به رابطه قیمت مسکن و اجاره بها با نرخ سود بانکی ، افزود: در صورتی می توان انتظار کاهش نرخ سود بانکی را داشت که بازار مسکن و اجاره بها ثبات داشته و شاهد افزایش قیمت‌ها در این بخش نباشیم . این کارشناس اقتصادی با تاکید بر حمایت از بخش تولید کشور از طریق تسهیلات یارانه ای، تصریح کرد: بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش یکباره نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد ، آسیب بسیاری به مردم وارد کرد ، این درحالی بود که درآن زمان بانک‌ها و موسسات مالی به مشتریان خود تا 24 درصد نیز سود پرداخت می کردند .

پوشش اشتباهات گذشته بانک مرکزی با  اتخاذ تدابیر سه گانه

وی ضمن حمایت کامل از تدابیر سه گانه بانک مرکزی تاکید کرد: در شرایط فعلی هر سه سیاست بانک مرکزی تصمیم درستی بوده و باید به صورت کاربردی و موثر انجام شود و این تدابیر جدید می تواند روش مناسبی در مقابل پوشش اشتباهات گذشته بانک مرکزی باشد.

جبران کمبود نقدینگی بانک‌ها با تدابیر سه گانه بانک مرکزی

قجاوند تصریح کرد: با تدابیر سه گانه بانک مرکزی کمبود نقدینگی بانک‌ها جبران خواهد شد، مشروط بر اینکه این نقدینگی در سرمایه در گردش استفاده شود و منابع بودجه ای بانک‌های تخصصی افزایش یابد. اوراق گواهی سپرده به دلیل اینکه معاف از پرداخت مالیات هستند به نفع سپرده گذاران است و بانک می تواند از طریق این اوراق ضمانت نامه نیز صادر کند .

سپرده‌های بانکی نباید مشمول دریافت مالیات شود

وی اشاره ای به  احتمال دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی به نقل از مقامات مالیاتی داشت و افزود: از دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی باید مطلقا اجتناب شود. ممکن است فردی که نقدینگی خود را در بانک سپرده گذاری کرده  از طریق منابع حاصل از فروش اموال غیر منقول خود باشد ،قبلا مالیات آن را پرداخت کرده باشد، بنابراین نباید مالیات جدید وضع شود.

ضرورت اجتناب بانک مرکزی از بخشنامه‌های تکلیفی

قجاوند با بیان این مطلب که بانک مرکزی باید از بخشنامه‌های تکلیفی اجتناب کند، افزود: بانک‌ها باید برای سپرده‌های افراد تنوع ایجاد کرده و انواع سپرده‌های بلندمدت یک تا 5 ساله در نظر گرفته و برای مشتریان ایجاد جذابیت کنند . وی با انتقاد از عملکرد بانک‌های تجاری  و مشارکت آن‌ها در پروژهایی دیر بازده ومواجه با ریسک بالا  مانند نفت و گاز،گفت: بانک‌های کشور درحال حاضر به مسئولیت‌های اصلی خود عمل نکرده که موجب افزایش  مطالبات معوق آن‌هاشده است .

ضرورت تقویت بانک‌های تخصصی

این کارشناس ارشد بانکی با تاکید بر ضرورت تقویت بانک‌های تخصصی خاطرنشان کرد : بهتر است بانک‌های تخصصی مانند بانک صنعت و  معدن را تقویت کنیم .در تمام کشورهای دنیا به ویژه هندوستان ، چین ، ژّاپن ، آلمان وتعدادی از کشور‌های توسعه یافته که شاهد رشد بخش تولید در این کشورها هستیم ، همه از طریق بانک‌های توسعه ای بوده که منابع آن‌ها از طریق بودجه دولت تامین می شود. در ایران نیز در زمان قبل از انقلاب بانک‌های توسعه ای کاملا  از طریق بودجه دولتی تسهیلات پرداخت کرده و بانک‌های دیگر با جمع آوری سپرده‌های مردمی به فعالیت‌های  بانکی کوتاه مدت می پرداختند.

کمبود نقدینگی در بانک‌ها مانعی برای بخش تولید

وی با اشاره به مشکلات کمبود نقدینگی در بانک‌ها و تاثیر آن بر بخش تولید اظهار کرد: زمانی که بانک‌ها با کمبود منابع مواجه اند، دراین صورت تولیدکننده برای دریافت تسهیلات با مشکل روبه رو خواهد شد و بنابراین برای تامین نقدینگی به سمت بازارهای غیر متشکل پولی وغیر مجاز خواهد رفت و در نهایت موجب ورشکستگی واحد تولیدی می شود .

اعتماد را به شبکه بانکی برگردانیم

وی با تاکید بر جلوگیری از سیاست‌های تکلیفی و دادن اختیارات لازم به مدیران بانکی ، عنوان کرد : باید با ایجاد اطمینان در سپرده گذاران سیستم بانکی که مالک سپرده‌های خرد هستند ، اعتماد را به شبکه بانکی برگردانیم. زمانی که بانک مرکزی تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی گرفت ، حدود 30 درصد نقدینگی سپرده گذاران کاهش یافت و بنابراین صاحبان نقدینگی خرد مجبور شده تا به سمت بازارهای رقیب از جمله بازار ارز بروند .

این کارشناس ارشد اقتصادی با تاکید بر ضرورت سود آور بودن شبکه بانکی ، تصریح کرد : با توجه به اینکه 80 درصد سیستم بانکی به صورت خصوصی اداره می شود و به دلیل سهامی بودن بانک‌های کشور، باید در تصمیم گیری به نظرات سهامداران بانک‌ها توجه شود. با توجه به اینکه سرمایه گذاران واقعی بانک‌ها، سهامداران و سپرده گذاران هستند ، درصورت افزایش  سود سهام بانک‌های خصوصی ، مردم به سیستم بانکی اعتماد کرده و نقدینگی به بانک‌ها برمی گردد.

این کارشناس ارشد بانکی تاکید کرد : مدیران بانک‌ها باید اختیارات لازم را داشته و حتی در صورت صلاحدید نرخ سود سپرده ‌ها را کاهش یا افزایش  دهند. این درحالی است که در بازارهای رقیب ، سود بسیار بالایی پرداخت می شود. برای نمونه بازارمسکن 30 درصد و بازارهای دیگر تا 50 درصد نیز سود می دهند و نرخ بازار بین بانکی در حال حاضر بالاتر از نرخ سپرده‌ها است .

این کارشناس ارشد بانکی در پایان خاطر نشان کرد : باید سیاست‌های بانک مرکزی مشخص بوده و همواره نظارت و پیگیری‌های لازم بر شبکه بانکی را داشته که در غیر این صورت موجب بی اعتمادی مردم به شبکه بانکی شده و آثار روانی نامطلوبی در پی خواهد داشت.