افزایش ضرایب از دستور کار وزارت صمت خارج می‌شود

به گزارش می متالز، ورود رییس جمهوری به کنترل قیمت محصولات فولادی که امروز در نهاد ریاست جمهوری مطرح شد و سرپرست وزارت صمت نیز ماموریت پیدا کرد تا به مهار قیمت‌ها در این بازار بپردازد، خود گویای تغییرات اساسی در بازار فولاد و روند تعیین قیمت برای این زنجیره است. بنابراین می‌توان گفت هرگونه رفتار و یا تصمیمی که منجر به بالارفتن قیمت نهایی محصولات فولادی شود، باید از دستور کار خارج گردد. در این میان افزایش ضریب قیمتی برای زنجیره فولاد نیز یکی از عوامل افزایش قیمت فولاد است که باید در این شرایط از دستور کار وزارت صمت خارج ‌شود.

اصرار بر افزایش ضرایب قیمتی فولاد چه دلیلی داشت؟

در اینجا بهتر است به اول داستان قیمت‌گذاری زنجیره فولاد و دلایل افزایش ضرایب که از سوی معدنی‌ها مطرح شد و مورد توجه معاونت معدنی وزارت صمت قرار گرفت، نگاهی داشته باشیم.

اوایل که بحث قیمت‌گذاری برای کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی مطرح شده بود، برای وزارت صمت ابعاد فنی و کارشناسی موضوع آنچنان شفاف نشده بود، از سوی دیگر واحدهای معدنی اعلام کرده بودند اگر ضرایب در سال 99 افزایش پیدا کند بخشی از ظرفیت‌های متوقف شده معدنی را فعال خواهند کرد. در نهایت این دیدگاه برای وزارت صمت ایجاد شد که با افزایش چند درصدی ضرایب قیمتی زنجیره، امکان فعال شدن واحدهای معدنی بیشتری وجود دارد و منجر به توسعه معادن و بیشتر شدن خوراک برای صنایع فولادی خواهد شد. اما هرچه زمان گذشت و محاسبات و مطالعات فنی و کارشناسی مطرح شد، این نتیجه بدست آمد که در حال حاضر حاشیه سود واحدهای معدنی بسیار بالاست و اگر بنا بر سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدنی وجود داشته، باید در سالهای قبل این اتفاق می افتاد و سرمایه به سمت توسعه معادن میرفت، اما این درحالیست که طی سال‌های اخیر سودهای حاصل از معدن به سمت زنجیره فولاد رفت و معدنی ها این سود را برای صنایع پایین دستی صرف کردند.

به عقیده کارشناسان صنعت فولاد، یکی از دلایلی که اکنون با کسری کنسانتره و گندله در کشور مواجه شدیم، کم بودن میزان سرمایه گذاری بر روی بخش معدن از سوی شرکت‌های معدنی و گرایش آنها به سمت تولید محصول نهایی فولاد بوده است.

افزایش 75درصدی قیمت کنسانتره و گندله در سال 99

در ادامه مسیر قیمتگذاری و بررسی شرایط، بعد از مطالعات و جلسات مختلفی که روی قیمت‌های زنجیره فولاد انجام شد، به نظر می‌رسید که اگر ضرایب مجددا افزایش پیدا کند، حاشیه سود شرکت‌های معدنی بسیار بالاتر از آنچه که در سال 97 و 98 بوده، خواهد شد. همچنین بررسی‌های تیم کارشناسی وزارت صمت نشان داد امسال حدود 75درصد قیمت کنسانتره؛ گندله و آهن اسفنجی نسبت به سال 98 افزایش پیدا کرده که ناشی از بالارفتن قیمت شمش خوزستان بوده است؛ در واقع افزایش 75درصدی قیمت شمش خوزستان دلیل اصلی این تورم بوده است.

لازم به ذکر است افزایش قیمت شمش فولاد نیز وابسته به عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز بوده است. چراکه طی سال گذشته تورم شدیدی در بازار ارز به وجود آمد و سبب شد تا قیمت شمش در چند ماه گذشته به ویژه از اسفند ماه 98 تا به امروز با روند روبه بالایی حرکت کند. بنابراین اگر وزارت صمت مجددا ضرایب را افزایش می‌داد، افزایش قیمت کنسانتره و گندله خیلی بیشتر از 75درصد می‌شد و در نهایت بر قیمت نهایی محصولات فولادسازان نیز اثر شدیدی می‌گذاشت.  

چرا قیمت گذاری کنسانتره و گندله از دستور کار خارج شد؟

همانگونه که در ابتدای گزارش اشاره شد، اکنون که رییس جمهوری نیز به بحث کنترل قیمت فولاد ورود کرده و از سرپرست وزارت صمت نیز خواسته تا قیمت‌ها کنترل شود، این دستور حامل یک پیام مهم است و آن اینکه هر عاملی که باعث افزایش قیمت فولاد می‌شود، باید مهار گردد. یکی از عواملی که می‌تواند مجددا بازار قیمت فولاد در کشور را ملتهب کند افزایش قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است و این مورد باعث شد تا وزارت صمت بحث افزایش ضرایب را از اولویت کاری خود خارج کند.

نکته مهم اینجاست که اکنون حجم زیادی از کنسانتره و گندله توسط دلالان احتکار شده و نزدیک 2 ماه است که منتظر افزایش قیمت این دو محصول هستند و کماکان به وزارت صمت فشار می‌آورند که این پرونده مورد بررسی قرار گیرد تا آنها بتوانند محصولات خود را به فولادسازان با قیمت بالاتر بفروشند.

اکنون با توجه به موارد مطرح شده؛ به نظر می رسد موضوع افزایش ضرایب قیمت کنسانتره و آهن اسفنجی از دستور وزارت صمت خارج شود و در نهایت بازار محصولات فولادی به ثبات نسبی در ماه‌های آینده برسد.

جالب است که بدانیم طی 20روز اخیر، بازار محصولات نهایی فولاد تقریبا به ثبات نسبی رسیده، اما از آنجایی که روزانه حجم کنسانتره و گندله احتکار شده توسط واسطه ها، روبه افزایش است در نتیجه قیمت‌های بالایی نیز برای این 3 محصول به صورت روزانه در بازار کشف می شود. از سوی دیگر فولادسازان نیز با کسری مواد اولیه مواجهند و فشار وزارت صمت نیز بر فولادسازان مبنی بر اینکه تولید خود را در سال جهش تولید کم نکنند، سبب شده تا در نهایت مجبور شوند برای تامین نیاز خود و جبران کسری مواد اولیه تن به قیمت‌های بالا دلالان بازار دهند و این روند افزایش قیمت کماکان ادامه پیدا کند.

راهکارهای اجرایی حذف دلالان و کنترل بازار

برای رفع این مشکل کارشناسان صنعت فولاد پیشنهاداتی ارائه کردند. راه نخست اینکه ارگان‌های نظارتی همچون سازمان تعزیرات به این موضوع ورود کرده و واحدهایی که کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی را با بهای بالاتر از نرخ مصوب به فروش می‌رسانند را شناسایی کرده و از ادامه روند فروش با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب جلوگیری کنند. راه دوم این است که وزارت صمت از واحدهای معدنی بخواهد که خریداران محصولات خود را در طول 4ماه گذشته معرفی کنند.

زیرا اگر شرکت‌های معدنی میزان تولید و فروش خود و همچنین خریداران محصولات خود را به صورت کامل و شفاف ارائه کنند، در نهایت می توان از میان آنها دلالان، صادرکنندگان و ... را شناسایی کرد و از این طریق راه را برای کنترل قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی هموار ساخت.

نقش سازمان‌های نظارتی در کنترل بازار چقدر است؟

به نظر می رسد اگر نظارت بر قیمت‌های کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی توسط سازمان تعزیرات به درستی صورت پذیرد، می‌تواند تا میزان قابل توجهی از مشکلات این بخش و جدال‌های بین صنعت فولاد و معدن بکاهد. از سوی دیگر ثبات در شرایط اقتصادی کشور به ویژه شرایط نرخ ارز که همواره روی تمامی زندگی مردم و فعالیت‌های صنعتی اثرگذار بوده، یکی دیگر از راهکارها برای بازگرداندن تعادل به بازار به ویژه بازار محصولات فولادی است.

در نهایت باید منتظر ماند و دید که سرپرست وزارت صمت با دستور جدید رییس جمهوری مبنی بر کنترل بازار فولاد چه تمهیداتی را در نظر خواهد گرفت.