به گزارش می متالز، آیا با تشدید ناآرامیهای اقتصادی، ناآرامیهای اجتماعی نیز افزایش مییابد؟ پاسخ به این سؤالات و سؤالات بیشتر از اهمیت ویژهای برای محیط کسب وکار برخوردار خواهد بود، البته پاسخ سؤالات تا حد زیادی ناشناخته و اساساً ارائه پیشبینیها ناممکن است، اما انجام اقدامات مقابله ای در طول این بحران، مهم و حیاتی خواهد بود.
تحلیلهای کارشناسی مجامع بینالمللی نشان داد شرکتهایی که برای مثال، در بحران مالی سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ از همان ابتدا شروع به واکنش و برقراری ارتباط با سرمایهگذاران کردند، بهطور قابل توجهی عملکرد بهتری از شرکتهایی داشتند که منتظر ماندند تا رکود کامل اتفاق بیفتد. بنابراین، چگونه یک اقتصاد میتواند در زمان وقوع نااطمینانی گسترده و تغییرات مداوم، بازیگر پیشرو در بازار باشد؟
در این خصوص، نکته کلیدی این است که برنامه زمانی حل بحران به مراحل قابل مدیریت تقسیمبندی شود. دوره اخیر ورشکستگی کسبوکارها، یک دوره انتقال یا گذار است که تا زمان تحت کنترل قرار گرفتن شیوع بیماری به طول میانجامد و فضای جدیدی به دنبال آن خواهد آمد.
سپس رهبران باید سناریوهایی بسازند و با نظارت بر انواع شاخصهای مبتنی بر زمان واقعی، سناریوها را بهطور مرتب بهروزرسانی کنند تا بهعنوان مبنایی برای تصمیمگیری استفاده شود. همچنین زیرساختهای موقت مدیریت بحران نیز از ضروریات هر بنگاه اقتصادی است. در این یادداشت به اختصار سناریوهای متصور شده برای برونرفت از بحران کرونا از منظر اقتصاد انرژی و اثر آن بر بازار نفت بررسی شده است.
پس از یک دهه رشد اقتصادی نسبتاً پایدار و ایجاد تغییراتی در اصول و ساختارهای مربوط به تحلیل شاخصهای بخش انرژی، در سال ۲۰۲۰ میلادی نقطه عطف قابل توجهی همراه با رکودهای عمیق در بیشتر روندهای جاری در بازارهای دنیا نمایان شد. اما سوالی که پیش میآید این است که پس از سال ۲۰۲۰ میلادی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ صرفنظر از اینکه امسال از نظر فعالیت اقتصادی یا انرژی و سیاستهای اقلیمی در چه شرایطی قرار داریم، آیا به وضعیت قبلی بازخواهیم گشت؟ در مقابل آیا در این انتقال فرایندها، شتابی مشاهده خواهیم کرد؟ آیا همکاری بینالمللی بازگشت سودمندی را تجربه خواهد کرد؟ یا آیا ادامه روند نزولی که در سالهای اخیر مشاهده شده را خواهیم دید؟ در چند سال آینده یعنی تا سال ۲۰۳۰، تلفیق دو راهحل همکاری بینالمللی و یکجانبهگرایی به چهار سناریوی احتمالی منجر خواهد شد. هر یک از این سناریوها از انسجام درونی و منطقی قوی برخوردار بوده و در عین حال با سه سناریوی دیگر بسیار متعارض است. امروز نمیتوان احتمال وقوع هر یک از این سناریوها را برآورد کرد. تنها چیزی که میتوان گفت، محتمل بودن وقوع هر چهار سناریو است.
این سناریو متشکل از پیگیری کاهش جهانیسازی و تلاش برای بازگشت به وضع موجود است. میتوان آن را سناریوی «هر کس برای خودش» نامید. در این سناریو، دولتها به جای حرکت در راستای سازماندهی مجدد و یا حتی ایجاد تفاوتی ساده پس از بحران، بر منافع کوتاهمدت و مستقیم خود تأکید دارند و لذا اولویتهای خود را تقویت میکنند.
هدف ایالات متحده، از سرگیری تعارض صنعتی و تجاری با چین است. برای سایر کشورها، هدف، مقابله با روند جهانیسازی است که به نظر میرسد عناصر بیثباتکننده آن بیش از مزیتهایی است که کاهش قیمت تمامشده محصولات و خدمات به همراه دارد.
هدف از واکنش اقتصادی به این بحران، حفظ رشد اقتصاد ملی با سریعترین روند ممکن است. بنابراین الگوی این هدف، بهبود وضعیت اقتصادی با نمودار Vشکل و سریع خواهد بود و در این خصوص بر بقای فعالیتهای فعلی، به دور از ملاحضات زیستمحیطی و حتی تجدیدنظر در سیاستهای حمایتی کنونی تأکید میشود. بنابراین در بخش انرژی، گزینه پیش رو ارتقای راهحلهای با هزینه کمتر است.
در کوتاهمدت راهحلهای مبتنی بر سوختهای فسیلی ترجیح داده میشود، عمدتاً به دلیل آنکه رکود بخشی از اقتصاد جهان به شدت قیمت این انرژیها را کاهش داده است.
مصرف نفت به دلیل آغاز به کار بخش حمل ونقل و همچنین تولید انرژی از زغال سنگ در آسیا مجدداً از سر گرفته میشود. از طرفی، این بحران ممکن است توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. طبق اعلام آژانس بینالمللی انرژی عدم قطعیتها و دشواریهای تأمین مالی ممکن است توسعه پروژههای جدید در این زمینه را محدود کند؛ حتی پیش از این بحران نیز دولتهای متعددی در حال برنامهریزی برای اصلاح و بعضاً کاهش کمک به طرحهای انگیزشی برای پروژههای تجدیدپذیر بودند. به طورکلی، در هر دو گروه کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده انرژی، فعالیتهای کربنزا و به اصطلاح خاکستری (مانند زغالسنگ، نفت، گاز) به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه انرژی و احیای اقتصادی استفاده میشود.
بهبود شرایط به صورت Vشکل امکانپذیر است، اما در میانمدت به دلیل موج دوم بحران سلامت و هم به علت عدم تناسب میان عرضه و تقاضا در بازار کالا احتمال بازگشت وجود دارد. این عدم تناسب میتواند موجب ایجاد شوکهای قیمتی شود؛ که در این صورت با یک الگوی بهبود Wشکل و افزایش بیثباتی مواجه خواهیم شد.
سناریوی دوم مبتنی است بر همکاری بینالمللی با هدف اجتناب از رکود و ورشکستگی بسیاری از دولتهای شکننده یا ضعیف.
با توجه به ضرورت نجات اقتصاد، تقاضا برای گذارهای (تحولات) زیستمحیطی کاهش مییابد و یا تا حد زیادی بهدست فراموشی سپرده خواهد شد. این سناریو را میتوان سناریوی «نجات کل کشتی» نامید. بحران جاری، یک بحران جهانی گسترده و قابل قیاس با رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ است که صندوق بینالمللی پول از آن تحت عنوان بحران تعطیلی بزرگ همراه با کاهش ۳درصدی تولید ناخالص داخلی در سطح جهان در سال ۲۰۲۰ یاد میکند. پیامد اصلی گسترش این موضوع، ممکن است منجر به ورشکستگی بسیاری از دولتهای ضعیف، شکننده و بدهکار در سطح جهان شود. بنابراین انجام مذاکرات مجدد و طرح استمهال بدهیها از سوی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ضرورتی اجتنابناپذیر خواهد بود.
همچنین، از دیدگاهی نزدیکتر به مکتب اقتصادی کینز، میتوان با افزایش نقدینگی از طریق تزریق سنگین حق برداشتهای ویژه صندوق بینالمللی پول، به تقویت و بهبود شرایط اقتصادی کمک کرد. نتیجه مورد انتظار، تثبیت اقتصادها و بهبود سریع فعالیت و تجارت است. این امر میتواند به یک الگوی بهبود Vشکل بینجامد و یا حتی اگر پس از سال ۲۰۲۱ بازگشتی روبه جلو اتفاق بیفتد، این الگو میتواند به صورت Zشکل باشد. ولی این نوع روش بهبود اقتصادی، ممکن است به توسعه پایدار و کاهش سرعت فرایند گذار یا تحول انرژی منجر شود. در واقع نجات اقتصاد میتواند به تأکید بر بازگشت سریع به الگوهای مصرف پیش از بحران، با هدف حراست از کسب وکارهای مورد تهدید (از جمله اتومبیلسازی، حمل ونقل هوایی، گردشگری و غیره) و سرمایهگذاری در صنایع بالغ بیانجامد.
تلفیق کنارهگیری از جهانیسازی و گذار زیستمحیطی به سناریوی سوم میانجامد. این سناریو به معنای تجدیدنظر در فعالیتهای اقتصادی و تلاش برای خودمختاری بیشتر است. این سناریو «بازگشت به قلمرو» نام دارد.
بحران ناشی از ویروس کرونا بخشی از یک روند اساسی در حمایت از فعالیتهای انتقالی است. به دلیل ناتوانی در پیادهسازی همکاریهای بینالمللی قوی و همچنین به علت تمایل آشکار برای بازیابی درجاتی از حاکمیت بهواسطه انتقال، این سناریو فرض میکند که هر دولت، قلمرو خودش را انتخاب میکند که برای تضمین گذار یا تحول زیستمحیطی «بر نیروهای خودش تکیه کند».
نتایج حاصل از کاهش مصرف و تمرکز مجدد بر فعالیتهای صنعتی، پیادهسازی یک مدل کشاورزی جدید و برنامهریزی منطقهای است که شهرهای با اندازه متوسط را به شهرهای بزرگ اصلی ترجیح میدهد.
پیادهسازی این مدلهای جدید تولید و مصرف، خود مستلزم تحولات عمیق اجتماعی و اقتصادی است، لذا به بهبود سریع منجر نمیشود، بلکه به تدریج اجرایی خواهد شد. الگوی بهبود در این سناریو، Uشکل و یا حتی با درنظر گرفتن کاهش رشد تولید ناخالص داخلی متعاقب آن، Lشکل خواهد بود. در این سناریو هدف اصلی، دیگر بهبود تولید ناخالص داخلی نبوده، بلکه سایر شاخصهای رفاه مد نظر است. این سناریو از لحاظ انرژی، کاهش قابل توجه در همه فعالیتهای مرتبط با سوختهای فسیلی و آلاینده را به همراه خواهد داشت و توسعه درجات بالاتری از کارایی، موتور رشد مصرف را به پویایی بسیار کمتری میرساند. توسعه زنجیرههای کوتاهتر تولید و تدارکات، کاهش معنادار تقاضای حملونقل را امکانپذیر خواهد کرد. در این سناریو، انرژیهای تجدیدپذیر در قالب نامتمرکز خود نقشی اساسی در تأمین و تدارکات بدون کربن ایفا میکنند.
سناریوی چهارم، تلفیقی است از بازگشت به همکاریهای بینالمللی به همراه تسریع در گذار زیستمحیطی و انرژی. این همان سناریوی پیمان سبز اروپا است که با توجه به شرایط جدید پیشآمده به سناریوی «پیمان سبز جدید» منجر خواهد شد. شوک ناشی از ویروس کرونا و آگاهی از مخاطرات حاصل از بحرانهای جهانی (تغییرات اقلیمی یا ویروس) حداقل ما را نسبت به برخی از بازیگران اصلی جامعه بینالملل هوشیار میکند. آنها خودشان را برای تجدید ساختار مؤسساتی چندبعدی با هدف توسعه پایدار، صیانت از تنوع زیستی، سرمایهگذاریهای سبز و کربنزدایی از سیستمهای انرژی سازماندهی میکنند. درکی مشترک میان توافق «پیمان سبز» اروپا و اقدامات چین با برنامههای موسوم به «زیرساخت جدید» و پروژه یک کمربند یک جاده (OBOR) در حال شکلگیری است. بنابراین پیمانهای سبز جدید و هماهنگشده، با در نظر گرفتن درسهای برگرفته از این بحران درباره موضوعات مرتبط با امنیت و محدودیتهای حمایت از محیطزیست منعقد میشوند. اجرای این سرمایهگذاریها به اندازهای سریع است که از رکود مستمر جلوگیری میکند.
متغیر مصرف، عمدتاً مرتبط با محصولات سبز است، درحالیکه متغیر سرمایهگذاری مولفه قدرتمند رشد به شمار میرود. بنابراین، چنانچه اثر سرریز اقتصادی به سرعت و مبتنی بر منطق بازسازی و رشد سبز آزاد شود، روند بهبود Uشکل و حتی Zشکل را شاهد خواهیم بود. این سناریو به اهمیت تغییرات معنادار در الگوهای مصرف و بهرهوری انرژی بهخصوص در بخش حملونقل اشاره دارد. اما فرایند بازسازی سیستمهای انرژی که در این سناریو مطرح شده، اقدامی بسیار بلندپروازانه است و مستلزم بسیج تمام نوآوریها برای توسعه فناوریهای کمکربن خواهد بود. در این میان، باید توسعه انرژیهای تجدیدپذیر (حتی بهصورت مدلهای نامتمرکز یا بزرگ مقیاس و شبکه متصل) را بسیار مهم دانست. در این سناریو، آینده انرژی هستهای کماکان در هالهای از ابهام است، ولی بهدلیل قابلیت تولید کربنزدایی که دارد، در برخی کشورها ممکن است جایگزین شود.
براساس اینگونه وضعیتهای احتمالی در آینده، میتوان فرضیاتی جدید درباره بهبود شرایط و رشد اقتصادی جهان مطرح کرد. طی نیم قرن اخیر، تمام این الگوها در مقاطع زمانی مختلف از جمله در خلال بحرانهای نفتی دهه ۱۹۷۰، برحان مالی دهه ۱۹۹۰، بحران بدهی خانوار سال ۲۰۰۸ در ایالات متحده و به تبع آن بحران بدهی حاکمیتی اروپا مشاهده شدهاند. در جدول زیر سناریوهای یادشده به اختصار ارائه شده است.
یکی از پرسشهایی که درباره آینده مدلهای یاد شده به ذهن متبادر میشود، در ارتباط با قیمت سوختهای فسیلی در هر یک از افقهای زمانی متفاوت است. در شرایطی که چنین نااطمینانیهای عمیقی وجود دارد، پیشبینی کردن قطعاً کاری پرریسک است. تنظیم پویای عرضه و تقاضا در بازارهای بینالمللی کلید تغییرات مثبت یا منفی، منظم یا نامنظم قیمتها در آینده خواهد بود. این تنظیمات به پویایی تقاضا، اقتصاد، عرضه نفت اوپک، غیراوپک و تولید نفت نامتعارف بستگی خواهد داشت. در نمودار زیر روند عرضه و تقاضای جهانی نفت از سال ۲۰۱۵ تا ابتدای آغاز شیوع ویروس کرونا و همچنین پیشبینی روند احتمالی آن تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده ارائه شده است.
در مورد قیمتهای نفت پس از سال ۲۰۲۱، میتوان اصطلاحاً به «نمودار حلزونی» اشاره کرد که مشاهده بیش از پنجاه سال روابط میان قیمتهای نفت و تولید اوپک را امکانپذیر میکند. این روابط پیچیده است و نمودار زیر مراحل ارزشگذاری کمتر و بیشتر از قیمت را حول یک خط روندی که با قیمت منصفانه یا قیمت تعادلی پویای تولید نفت اوپک همبستگی دارد نمایش میدهد.
این تولید به لحاظ حسابداری برابر است با تولید جهانی منهای تولید کشورهای غیراوپک. برای روشن شدن سیر تکامل آن، بررسی پویایی نسبی تقاضای جهانی ضروری خواهد بود که اساساً در کوتاهمدت به رشد اقتصادی و عرضه کشورهای غیراوپک که به عوامل اقتصادی (هزینه متغیر ذخایر «حاشیهای» غیرقراردادی در ایالات متحده) و عوامل سیاسی (سیاست تولید بازیگران عمده نظیر روسیه) وابسته است. در اوج این بحران جهانی، بر اساس اعلام اوپک، آمادگی کاهش تولید نفت تا ۱۰میلیون بشکه در روز وجود دارد. در میان مدت، با فرض کاهش تقاضا نسبت به تولید نفت اوپک بین ۱۰ میلیون بشکه در روز (بهبود U یا L شکل) تا ۵ میلیون بشکه در روز (بهبود Vشکل)، میتوان قیمتهایی در بازه ۳۰ تا ۵۰ دلار را برای چندین سال متمادی انتظار داشت.
به طور قطع نمیتوان آینده بازار نفت را روشن تصور کرد. اولاً، هنوز بحران جهانی بهداشت پایان نیافته است. محتملترین فرضیه آن است که همزمان با انتظار برای کشف واکسن ویروس کرونا در کنار مجموعهای از پیامدهای ناشی از بیماری کوید ۱۹ و امواج جدیدی از گسترش این بیماری، روند اقتصادی کشورها ادامه یابد. نظرات بیشماری به شیوههای مختلف در همه رسانهها بیان شده است و لذا اقتباس چشماندازی شفاف از این نظرات درخصوص آینده دشوار است.
در هر حال، میتوان مطمئن بود که در پایان این بحران، گزینههای سیاسی دولتها، هم از نظر همکاریهای بینالمللی و هم از جهت اهمیتی که به ضروریات انتقال داده میشود، برای چندین سال وضعیت جهان فردا را تعیین خواهدکرد.
بر اساس گزارش ماه ژوئن اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در مورد قیمتهای نفت پس از سال ۲۰۲۱، با مشاهده بیش از پنجاه سال روابط میان قیمتهای نفت و تولید اوپک میتوان شاهد پیچیدگی روابط و فرمولاسیونهای ارزشگذاری قیمت و تعادل عرضه و تقاضای بازار نفت بود. بنابر نتایج یافتههای گزارش مذکور پیشبینی شده که قیمتهای جهانی نفت برای چندین سال متمادی، در بازه۳۰ تا ۵۰ دلار باقی بماند.