به گزارش می متالز، از خردادماه امسال سندی با عنوان برنامه همکاریهای جامع(۲۵ ساله) بین ایران و چین منتشر گردید که توجه بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی را معطوف خود کرد و باعث شد تا در له یا علیه آن نیز موضوع گیریهای مطرح گردد.
ولی آنچه باید در این برهه زمانی به آن توجه داشت این است که این "سند" تا رسیدن به یک "قرارداد" راه بسیار درازی را در پیش دارد و آنچه که اکنون در مفاد آن قابل مشاهده است، عمدتا از جنس دعوت و ابراز تمایل مقامات طرفین، برای پرداختن به اموری هست که می تواند منافع مشترکی را برای دو کشور در منطقه و یا در سطح بین المللی به دنبال داشته باشد. لذا اکثرا بندهای آن با کلماتی در باب حمایت، همکاری، گسترش، ارتقاء، تقویت، بازنگری، تسهیل، تعامل، هماهنگی، توسعه، تشویق، تلاش، گفتگو و... آغاز میگردد که برای تحقق آنها ابتدا باید مکانیزم و زیر ساختهای متعددی ایجاد گردد.
پیش بینی می گردد که با نهایی شدن این قراداد حدود ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری چین طی ۲۵ سال در پروژه های مختلف کشور بخصوص در صنایع مرتبط با نفت، ارتباطات، حمل و نقل، آب، برق جاری گردد.
در حوزه صنایع معدنی و فلزات نیز مواردی که بطور مشخص قید شده است عبارتند از :
توسعه سواحل مکران در چارچوب همکاریهای منطقه ایی دو کشور تعریف شده و علاوه بر مورد فوق الذکر، مشارکت در توسعه بندر جاسک، مشارکت در تاسیس یک شهر صنعتی، مشارکت در ساخت پالایشگاه، مشارکت در ساخت شهرهای گردشگری و همچنین همکاری در سایر زمینه های محیط زیستی، صنعتی، بنادر دریایی، علم و فناوری و شهرهای هوشمند را نیز در بر خواهد گرفت.
ایران برای تقویت موقعیت ژئوپولیتیکی خود در منطقه، افزایش تراز تجاری با کشورهای همسایه و رونق اقتصادش، دل به این برنامه همکاری بسته است ولی پر واضح است که تبدیل این برنامه به یک قرارداد اجرایی با چالش های بزرگی رو به رو است که اهم آنها به زعم اینجانب عبارتند از:
این روزها اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در تلاش است تا با برگزاری جلسات مدیریتی با شرکتهای کلیدی کشور در خصوص اهداف برنامه جامع همکاری های ۲۵ ساله دو کشور، توضیحات بیشتری ارایه کند و آنها را برای بازگشایی دفاتر تجاری در چین ترغیب نماید، که امید است نتایج مطلوبی را به دنبال داشته باشد.