توضیح اوقاف درباره وقف بخشی از جنگل‌های هیرکانی/ مساحت قابل توجهی از جنگل‌های منطقه با کاشت درخت توسط اهالی بوجود آمده است

به گزارش می متالز، «حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی» مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران درباره پرونده جنگل‌های آق‌مشهد ساری و ماجرای واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های ساری با عنوان وقف به یک شخص، گفت: وسعت محدوده آق‌مشهد ۵۶۰۰ هکتار است که وقف‌نامه این منطقه موجود است. مردم این منطقه اعتقاد به وقف داشته و دارند و وقفیات را انجام می‌دهند، الا تعداد محدود و آنهم بخاطر مشکلات مالی و۰۰۰

وی در پاسخ به این سوال که براساس ماده ۵۷ قانون مدنی واقف باید مالک باشد و طبق ماده ۱۴۱ قانون مدنی زیرفصل احکام اسباب تملک در اراضی موات و مباحه صرفا با احیا تملک می‌شود، تردیدی نیست که جنگل و مراتع که انسان دخالتی در ایجاد آن نداشته اراضی موات و... نیست، پس چگونه زمین‌های آق مشهد موقوفه محسوب می‌شوند؟ گفت: قبل از تصویب نامه ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور، مالکیت خصوصی اشخاص نسبت به آنها رسمیت داشته که مالکین وقت با تصرفات مالکانه خود آن اراضی را احیاء و مورد بهره‌برداری قرار می‌دادند که آقامشهد از جمله آنهاست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران در پاسخ به این سوال که اینجا جنگل هیرکانی بوده است، پس چگونه امکان وقف وجود دارد؟ تصریح کرد: مساحت قابل توجهی از جنگل‌های منطقه با کاشت درخت در اراضی مزروعی اهالی بوجود آمده که حتی وجود قبرستان و پایه‌های خانه‌های قدیمی و... موید این موضوع است. حال چطور می‌گویند برای جنگل های هیرکانی بوده است؟ در حالی که اشجار مذکور بالاصاله نیست بلکه بالعرض است، اینجا درختان کاج کاشته شده است.

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری ادامه داد: مدیر وقت در دهه ۸۰ منابع طبیعی هم این موقوفه را قبول کرده بود و پذیرفته بود که عرصه این محدوده وقف است، دادگاه هم حکم داده بود که اعیان نیز محدوده وقفی است، اما منابع طبیعی با شرکت‌های مختلف  قرارداد داشت و از این منطقه بدون اذن متولی درخت برداشت می‌کرده است.

وی با اشاره به شکایت سازمان منابع طبیعی گفت: تشریفات قانونی و قضایی پرونده با دقت طی شده و وقفیت اراضی محرز گردیده است که اعاده دادرسی از سوی منابع طبیعی نیز رد و پذیرفته نشد. هر موقوفه شخصیت حقوقی مستقل دارد که حسب مورد اوقاف و یا متولی آن را اداره می‌کند، این موقوفه متولی دارد و ایشان که یک معلم بازنشسته است و هیچ نفعی از عواید موقوفه نمی‌برد، بلکه تاکنون نسبت به انجام وظائف قانونی و شرعی خود اقدام کرده است. متولی همچنین حکم بازداشت مدیرکل منابع طبیعی وقت را به دلیل قطع درختان و برداشت از جنگل اخذ کرد.

حجت الاسلام ابراهیم حیدری با بیان اینکه منطقه آق مشهد یک موقوفه غیرمتصرفی است، درباره مستندات این موقوفه گفت: متن وقفنامه این موقوفه در سال ۸۶۰ ه.ق بر بارگاه مطهر امام زاده حارث بن الموسی الکاظم (ع) حکاکی شده و بازنویسی مورخ رمضان المبارک ۱۲۱۸ هجری قمری مصادف با ۲۷ تیرماه ۱۳۲۶ نیز در دادگاه شهرستان ساری و همچنین از سوی علمای اعلام عصر تصدیق شده است. موقوفه سابقه ثبتی دارد از جمله صورت مجلس  تحدید حدود در دهه ۳۰ و دهه ۴۰ که تاییدیه نماینده جنگل‌داری وقت را نیز به همراه داشته است.

وی ادامه داد: اسناد اجاره‌نامه عادی، رسمی با اشخاص حقیقی و حقوقی مانند راه آهن شمال در طول نیم قرن (برابر مقررات) که موید بر عمل به وقف می‌باشد. براساس وقفنامه ۶ دانگ اراضی قریه آق مشهد پلاک ۵۵ اصلی بخش سه حوزه ثبت ساری مشتمل بر محلات گلیج خیل و کمر خیل اعم از اراضی خشکه، آبی و مراتع و انهار و اشجار مثمر وقف و عواید آن جهت عزاداری سید الشهدا (ع) و هزینه تعمیرات بقعه متبرکه حارث بن موسی الکاظم (ع) آق مشهد اختصاص یافته است. برابر اسناد مسلم اشجار قابل توجهی از مساحت پلاک مرقوم (هیرکانی) نبوده و در سنوات گذشته تحت کشت و زرع و دامپروری قرار داشته است. مستندات آن نیز سیاهه دامداران مستاجر موقوفه و قبوض پرداختی تحت عنوان اجاره مراتع است که همگی موید سوابق احیای موقوفه در قریه مذکور است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران یادآور شد: متاسفانه سازمان منابع طبیعی در مورخ ۱۷ مرداد سال ۱۳۸۰ با اقدامی شتابزده ناشی از استنباط ناثواب از قانون حفظ و حراست از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۷۱/۰۷/۱۲ و در مغایرت آشکار با مواد تبصره ۶ ماده واحده قانون الحاق دو و تبصره به قانون ابطال اسناد، نسبت به درج آگهی رقبات آب و اراضی موقوفه برای ثبت در منابع طبیعی اقدام کردند.

حجت‌الاسلام حیدری تصریح کرد: از تاریخ صدور آگاهی صدرالذکر متولی و متصدی وقت موقوفه و شورای اسلامی روستا با تمسک با ساز و کارهای مندرج در قانون و به دور از هرگونه جنجال رسانه‌ای و تشویش اذهان عمومی نسبت به آگهی تشخیص اراضی ملی اعتراض کرده و وصول هیات تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ مستقر در اداره منابع طبیعی با دعوت از اعضای هیات رسیدگی برخلاف اصول و موازین ابتدایی رسیدگی از جمله اصل تناظر قبل از موعد رسیدگی در تاریخ ۱۱ شهریور ۸۲ اقدام به صدور نظریه علیه موقوفه کردند که پس از طی تشریفات قضایی النهایه شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز حکم وقفیت این موقوفه ابرام شد و درسال گذشته ماده ۴۷۷ هم اعتراض سازمان منابع طبیعی رد شد.