دیپلماسی اقتصادی تسهیل‌گر است نه تصدی‌گر

به گزارش می متالز، این موضوع بویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصادکشور، اهمیتی دوچندان یافته است. در این میان بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی را در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ایفا می‌کنند. تولید محصولات با کیفیت و در ادامه، یافتن بازارهای خارجی مناسب مستلزم وجود رایزنی‌های وسیع در سطح جهانی است.‌ بنابراین، دستگاه دیپلماسی کشور در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی، جایگاه بسیار تاثیر گذاری دارد. در این‌ موضوع و با توجه به شرایط کشور در دوران پس از برجام ماهنامه اخبار فلزات به گفت‌وگو با سخنگوی وزارت امورخارجه نشسته است. بهرام قاسمی ضمن تشریح فعالیت‌های انجام شده در حوزه دیپلماسی اقتصادی، معتقد است که دیپلماسی اقتصادی به تنهایی کاری را از پیش نخواهد برد و وجود بخش خصوصی فعال و قوی و تولید محصولات با کیفیت و قابل عرضه در سطح جهانی، به هیات‌های اقتصادی کمک خواهد کرد تا در مذاکرات برای یافتن بازارهای بین‌المللی بهتر و قوی‌تر عمل کنند.

نقش دیپلماسی اقتصادی در پیشبرد حمایت‌ها از صنایع کوچک و متوسط را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

امروزه نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادهای دنیا بسیار آشکار است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته بنگاه‌های کوچک و متوسط را در زمینه اشتغال‌زایی و تولید محصولات نهایی به‌کار بسته و این بنگاه‌ها در حوزه‌های مختلفی مشغول به‌کار هستند. در برخی از کشورها بنگاه‌های کوچک و متوسط جایگاه بسیار ویژه‌ای دارند، به عنوان مثال ایتالیا در این حوزه پیشتاز است. نکته حائز اهمیت استفاده از تجارب کشورهای موفق در این زمینه است؛ شایان ذکر است که ترکیه و کشورهای شمال آفریقا در استفاده از این تجارب عملکرد خوبی داشته‌اند. در ایران نیز می‌توان با الگوگیری مناسب، شاهد افق‌های بهتری پیش ‎‌روی کشور بود. مساله بسیار مهم برای کشور ما استفاده از تجارب دیگر کشورها و بومی کردن دانش و به‌کار بستن آن‌ در جهت توسعه کشور است. چشم‌انداز وضعیت فعلی جهان و ایران به‌گونه‌ای است که ایجاد و رشد صنایع کوچک بسیار با اهمیت‌تر از گذشته است. توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی به عنوان اهداف بزرگ پیش‌ روی کشور محسوب شده و تلاش‌ها در جهت جامه عمل پوشانیدن به این مقاصد پیش‌ می‌رود. قطعا وزارت خارجه می‌تواند با پیش‌بینی دیپلماسی اقتصادی مناسب و ایجاد فضای مناسب برای تعامل و رایزنی با سایر کشورها نه فقط در حوزه صنایع کوچک، بلکه در تمام حوزه‌های اقتصادی سازوکارهای لازم را فراهم کند. به عبارت دیگر این وزارت‌خانه می‌تواند بسترهای لازم برای گفت‌وگو و تعامل و هموارسازی مسیرهای انتقال تجارب دوسویه را با موسسات مشابه خارجی فراهم کند. باید دانست مزیت‌ها و تجربه‌هایی که دیگر کشورها با صرف مدت زمان و انرژی بسیار حاصل کرده‌اند را می‌توان با برقراری دیپلماسی اقتصادی مناسب به کشور وارد و مسیر توسعه را هموارتر کرد.

برای ارتباط راحت و ساده‌تر در حوزه اقتصاد خارجی، کشور نیازمند آماده‌سازی یک سری اقدامات و شرایط اولیه است. یکی از این اقدامات ترسیم چهره‌ مناسب از کشور است. چهره بیرونی کشور بسیار مهم است؛ چرا که نمایش مناسب آن باعث اعتمادسازی و شناخت جاذبه‌ها و ظرفیت‌های ایران از نگاه شرکت‌ها، موسسات و دولت‌های خارجی می‌شود. بخش اعظمی از شکل‌گیری چهره مثبت از وضعیت کشور توسط دیپلماسی سیاسی و اقتصادی وزارت امور خارجه انجام می‌شود و پس از آن سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند نقش‌های موثر خود را در این حوزه ایفا کنند. اگر پیگیری موضوعات از سایر بخش‌های مختلف کشور به‌عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت و علاقه انجام شود، قطعاً با موفقیت‌های بسیار همراه خواهد بود. چنانکه در نیمه اول دهه 80، کشور در این حوزه بسیار فعال عمل می‌کرد و با برخی از کشورهای اروپایی رفت و آمدهای بسیاری را برقرار کرده بود. برخی از موسساتی که مسئولیت صنایع کوچک و متوسط را به عهده داشتند، با واحدهای ذیربط در داخل ایران در تعامل بوده و به نقاط مشترک بسیاری نیز رسیده بودند. اما متاسفانه با تغییر شرایط این گفتگوها و مذاکرات ناقص ماندند و در حد لازم دنبال نشدند. شرایط امروز اقتصاد کشور به نحوی است که نیازمند توجه دقیق، موشکافانه و دلسوزانه نسبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهت اشتغالزایی و توسعه پایدار است.

چرا دهه 80 دوره بهتری برای صنایع کوچک بود و چه اتفاقاتی باعث شد که شرایط مناسب آن دوره با ناکامی مواجه شود؟

این دوره در واقع به زمان قبل از تحریم‌های شورای امنیت برمی‌گردد. دوره‌ای که به دلایل مختلف شرایط کشور تا حدی روشن‌تر بود، چهره شفاف‌تری از ایران در جامعه جهانی وجود داشت و قطعنامه‌های شورای امنیت هنوز شامل حال کشور نشده بود. در آن زمان روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی عادی‌تر بود و چشم‌اندازهای مناسبی برای تعاملات دوجانبه درنظر گرفته شده بود. به نحوی که امکان گفتگوهای جدید و استفاده از تجارب دیگر کشورها برای ایران تا حد مناسبی فراهم شد. با تصویب قطعنامه‌ها و ورود به مرحله تحریم و ترسیم چهره ناعادلانه‌ای از ایران، کشور با مشکلات بسیاری مواجه و به تبع آن، همکاری‌های اقتصادی موثر، متوقف شد. البته باید خاطرنشان ساخت که در حوزه صنایع کوچک و متوسط، الزما کشور به کمک خارجی‌ نیاز ندارد و ظرفیت و توان لازم برای مدیریت و ایجاد این بنگاه‌ها در داخل وجود دارد. در جهان امروز برخی کشورها مسیرهایی را رفته و تجاربی را اندوخته‌اند و ممکن است سالیان درازی را برای کسب آن تلاش، مطالعه و تحقیق کرده باشند؛ بنابراین برای استفاده از تجربه‌های این‌چنینی، می‌توان میان‌برها و راه‌هایی کوتاه‌تر از حد معمول را یافت تا به نحو احسن برای کشور مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع بدان معنی است که برقراری روابط دیپلماتیک موجب انتقال این تجارب و شتاب گرفتن سرعت توسعه کشور خواهد شد. باید دانست حداقل فایده این کار جلوگیری از ورود به مسیرهای اشتباهی است که دیگران رفته‌اند.

دیپلماسی اقتصادی کشور که از ابتدای دولت دوازدهم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است در چه جایگاهی قرار دارد و چه پیش‌بینی‌هایی برای آن صورت گرفته است؟

دو اولویت مهم سیاست خارجی که در ابتدای شکل‌گیری دولت دوازدهم مطرح شد عبارتند از: کار و مراوده با کشورهای همسایه و دیپلماسی اقتصادی. گفتنی است که مطرح شدن این دو مورد، به معنی عدم پیگیری آن‌ها در گذشته نبوده است، بلکه بخش اقتصادی وزارت‌خانه با عناوین مختلف مشغول به‌کار بوده‌ است. باید دانست که هیچ پروژه‌ کلان و مهم اقتصادی در کشور وجود ندارد که وزارت امور خارجه و سفارت‌خانه‌ها در آن نقشی نداشته  یا حداقل بخش‌هایی از آن را مورد حمایت قرار نداده باشد. ضمن آنکه این وزارت‌خانه در دو حوزه دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی حضور جدی داشته است. اگر در بخش سیاست خارجی برخی از زمینه‌های عملی اقتصادی و فرهنگی از سایر حوزه‌ها جدا شوند، دیپلماسی مفهوم دیگری را به‌خود می‌گیرد. این موضوع در مورد کشورهای همسایه چهره ویژه‌تری پیدا می‌کند، چرا که حتی اگر با همسایگان روابط اقتصادی محکمی وجود نداشته باشد، بازهم گفت‌وگوها و روابط سیاسی حجم بزرگی از مراودات منطقه‌ای را به‌خود اختصاص می‌دهند. در نتیجه باید تاکید کرد که بخش اقتصادی در بطن فعالیت‌های وزارت امورخارجه بوده است، چنانکه در دولت یازدهم بخش اقتصادی با جدیت به فعالیت می‌پرداخت و ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی نیز با حضور نمایندگان سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور و اتاق بازرگانی، هر دو هفته یکبار و در سطح معاونان و وزرا تشکیل و موضوعات اساسی اقتصادی بررسی می‌شد نتایج بهتری حاصل می‌شد. اما وزیر امور خارجه و شورای معاونان به این نتیجه رسیدند تا چارت جدیدی برای دیپلماسی اقتصادی کشور تهیه شود و معاونعت دیپلماسی اقتصادی با اهداف بالاتر و جدی‌تر تشکیل شود و با توجه به ویژگی‌های زمانه و وضعیت اقتصاد داخلی، بتواند نقش اثر‌گذارتری در روابط اقتصاد خارجی داشته باشد. چرا که با توجه به دوران پس از برجام باید فعالیت‌های خاص در حوزه سیاست و اقتصاد انجام می‌گرفت تا از دستاوردهای برجام علی‌رغم بدعهدی‌های موجود حفاظت شود و با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی و نیز توجه به معیشت مردم و نیاز اقتصاد کشور برای تعامل با جهان، معاونت دیپلماسی اقتصادی تعریف و تصویب شده است و در آینده نزدیک شروع به فعالیت خواهد کرد.

معاونت دیپلماسی اقتصادی چگونه به تسهیل روابط با دیگر کشورها کمک خواهد کرد؟

نکته حائز اهمیت در مورد فعالیت اقتصادی این است که بخش اقتصادی مانند دیگر بخش‌ها نیست که با یک بیانیه کتبی  یا شفاهی شاهد تغییرات اساسی و زود هنگام باشد. فعالیت اقتصادی زمان‌بر بوده و شامل عبور از فرایندهای خاص است. هنگام تصمیم‌گیری برای همکاری با یک شرکت  یا موسسه خاص، صحبت‌های اولیه‌‌ای صورت می‌گیرد و بعد تفاهم‌نامه‌ای نوشته شده و پس از آن هیات‌های فنی و حقوقی بارها به مذاکره می‌پردازند. اما پس از طی همه این فرایند‌ها باز هم ممکن است به قرار‌داد مشخصی ختم نشود. بنابراین کار در حوزه اقتصادی نتیجه خود را به‌سرعت نشان نمی‌دهد. هدف‌گذاری در کلام بسیار آسان بوده، ولی در مقام عمل نیازمند صرف زمان طولانی و هزینه‌های مربوط به خود است. موضوع مهم، اتخاذ تصمیمات درست است تا اولویت مقدمات همکاری با همسایگان و دیگر کشورها صورت بگیرد. باید دانست هدف اصلی دولت و وزارت‌خانه، همکاری و تعامل گسترده با تمام کشورهای جهان است، اما اولویت‌های اساسی به همسایگان داده می‌شود. این موضوع به معنی نادیده گرفتن سایر ظرفیت‌های جهانی نیست. این سیاست ادامه‌دار خواهد بود تا کشور بتواند از ظرفیت‌ها و تجارب موجود در اقتصاد جهان استفاده کند، ضمن آنکه کشور ایران نیز دارای تجارب و دستاوردهایی در مقاطع مختلف است که می‌تواند آن‌ها را به برخی از کشورها ارائه کند.

باید خاطر نشان ساخت که وظیفه دیپلماسی اقتصادی، تسهیل‌ کردن روابط است و نه تصدی‌‌گری. نکته دیگر آنکه سایر بخش‌ها، چه بخش‌های اجتماعی و چه بخش‌های اقتصادی کشور، به‌ویژه بخش خصوصی و بعد از آن دولتی باید بدانند که ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه قرار نیست جانشینی برای فعالیت آن‌ها باشد؛ بلکه این معاونت همراه و کمک‌کار آن‌ها است و در کنار سایر سازمان‌ها و معاونت‌‌‌ها برای یافتن بازارهای جدید و مناسب جهت جذب سرمایه و اشتغال‌زایی تلاش می‌کند.

نقش رایزنان بازرگانی کشور را برای پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید، آیا حدود اختیارات رایزنان با سفرا تداخلی ایجاد نمی‌کند؟

در خارج از کشور، سفیران عالی‌ترین مرجع و نیز نماینده تام‌الاختیار دولت هستند و بقیه سازمان‌ها و نمایندگان آن‌ها، موظف‌اند تا به‌عنوان زیرمجموعه سفیر و سفارت‌خانه، همکاری‌های لازم را داشته باشند. سفرا نیز در حیطه وظایف خود تعاملات سازنده و کارآمدی را با نمایندگان دارند. اگر به‌صورت دو سویه به موضوع نگریسته شود قاعدتا نباید ناهماهنگی خاصی پیش آید. از یک سو سفیر، به‌عنوان نماینده عالی نظام نقش هماهنگ‌کننده اصلی را دارد و از دیگر سو نیز نمایندگان سایر دستگاه‌های کشور موظف به تامین منویات و سیاست‌های کلی نظام و مطرح شده از جانب سفیر هستند. البته در موارد نادر و به دلایل مختلف ممکن است این اتفاق نیفتد.

در دهه80  تصویب شده بود که تعدادی از پرسنل وزارت بازرگانی وقت به‌عنوان رایزن بازرگانی به سفارت‌خانه‌های ایران اعزام شوند. این رایزنان برای تعدادی از کشورها از سوی وزارت بازرگانی به وزارت خارجه معرفی شدند تا به‌عنوان کارمند سفارت و زیر نظر سفیر، مسایل بازرگانی را دنبال کنند. در کنار این رایزنان، وزرات خارجه نیز دارای دیپلمات‌های بسیار شایسته‌ای است که در حوزه‌های اقتصادی مشغول فعالیت هستند. به‌عنوان مثال بسیاری از سفرای ایران، تحصیلات و پیشینه فعالیت‌های موثر اقتصادی در کشورهای خارجی را در کارنامه خود دارند. در نتیجه و از این نظر وزارت امور خارجه و سفیران وظایف خود را به تناسب سفارت‌خانه و کشورهای مورد نظر تا جای ممکن به بهترین نحو انجام می‌دهند. شایان ذکر است که کشورهایی با ظرفیت‌های بالا برای ایران پایگاه و مبدا اقتصادی محسوب شده و به عنوان اولویت‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند و سعی می‌شود تا از نیروهای برتر کشور برای تعاملات دو جانبه استفاده شود. شخص سفیر و دیپلمات‌های وزارت خارجه و رایزنان بازرگانی و هیات‌های اقتصادی همراه، مسئولیت فعالیت‌های این‌چنینی را به عهده دارند. شایان ذکر است که پارامترهای مختلفی در تعیین هیات‌های اقتصادی همراه با سفرا و رایزنان دخیل است. اتاق بازرگانی می‌تواند نقش بسیار مهمی در معرفی شرکت‌های علاقه‌مند به فعالیت در کشورهای مشخص شده ایفا کند. شرکت‌های با سابقه کار موفق در حوزه‌های مختلف، بنگاه‎‌های دولتی و خصوصی مانند بانک‌ها یا موسسات مالی آماده به فعالیت نیز به صورت جداگانه اقدام می‌کنند. اما اتاق بازرگانی هماهنگ‌‌کننده اصلی شرکت‌های اعزامی است.

سفارت‌خانه‌ها در تسهیل کردن مسیر شرکت‌های بزرگ و کوچک چه اقداماتی را انجام می‌دهند؟

شرکت‌های بزرگ در ابعاد وسیعی مشغول به‌کار هستند و در مواقع لزوم جهت‌گیری‌های مناسب خود را پیش می‌گیرند. این شرکت‌‌ها مشکل خاصی برای ارتباطات و واردات  یا صادرات، پیداکردن بازار مناسب و همکاری‌های لازم ندارند، چرا که روابط مشخص خود را با بازارهای جهانی حفظ کرده و آن را تا حد ممکن گسترش داده‌اند، به نحوی که طرف‌های تجاری و اقتصادی آن‌ها کاملا مشخص شده است. اما این نوع بنگاه‌های بزرگ نیز در برخی حوزه‌ها به مشکل برخورد کرده و نیازمند دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و سفارت‌خانه‌های مربوطه هستند. ارتباط‌گیری شرکت‌های خارجی با همتایان داخلی نیاز به حل و فصل مسائلی که ساده‌ترین آن دریافت ویزا است، دارد. البته شرکت‎های بزرگ نیز غیر از مسائل ساده‌ای نظیر ویزا، گاهی به مشکلات بزرگ در نقاط مختلف جهان مانند تعرفه‌های نامتعارفی که ممکن است مختص ایران باشد، برخورد می‌کنند. حل و فصل این مسائل خارج از توان یک شرکت با هر میزان وسعت است و نیاز به ورود بخش سیاسی کشور یعنی وزارت ‌خارجه و سفارت‌خانه دارد. این موضوعات به سیاست‌های کلان دولت برمی‌گردد تا در مذاکرات مفصل خود تسهیلات لازم را برای تمامی شرکت‌های کوچک و بزرگ فراهم کند. البته شایان ذکر است که تعداد این شرکت‌های بزرگ بسیار محدود است و بسیاری از شرکت‌های نیازمند توجه، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسطی هستند که تجربه لازم را ندارند یا در ابتدای کار بوده و در شرف تاسیس هستند. در اینجا وظیفه وزارت خارجه و سفارت‌خانه‌های ایران بیشتر بوده و تمرکز فعالیت‌ها بر این حوزه‌ها افزایش خواهد یافت. بنابراین معاونت دیپلماسی اقتصادی که صحبت آن می‌شود، در جهت افزایش خدمات‌دهی به این نوع شرکت‌ها فعالیت‌های خود را پیش می‌برد. رویکرد دیپلماسی کشور تمرکز بر شرکت‌های جوان و کوچک است تا این شرکت‌ها در حوزه صادرات مخصوصا نوع غیر نفتی آن بهتر عمل کنند. به‌طور کلی می‌توان گفت توسعه بخش خصوصی از اهداف اصلی دیپلماسی اقتصادی است.

رویکرد دیگر، یافتن بازارهای مناسب برای صادرات نیروی کار مازاد است. باید دانست که هدایت این بخش به کشورهایی که نیازمند نیروی انسانی هستند، به‌نوعی صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه برای کشور محسوب می‌شود. تاکنون تلاش‌های فراوانی در جهت کاهش نرخ ریسک بیمه‌های صادراتی در سایر کشورها شده است که خود باعث صرفه‌جویی‌های کلان در هزینه‌های کشور می‌شود. به‌طور حتم این تلاش‌ها پس از تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.

ظرفیت همکاری با کشورهای همسایه قطعا بیش از میزان مراودات کنونی است و مسیر پیش رو تعاملات بیشتری را با کشورهای پیرامونی می‌طلبد. مشکلات ساختاری کشور، عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مقررات خاص موجود، ضعف در صندوق‌های ضمانت صادراتی کشور و عدم حمایت مناسب از بازرگانان و تجار از جمله محدودیت‌ها و معضلات کشور است. در کنار این‌ها شاید بتوان گفت مهم‌ترین مطلبی که از آن غفلت می‌شود بحث کیفیت و قیمت است. مسلماً توجه به این دو موضوع باعث پیدا کردن بازارهای مناسب در کشورهای همسایه خواهد شد. با توجه به ضرورت‌های موجود، مناسبات سیاسی که توسط وزارت خارجه تنظیم می‌شود، به ارتقای همکاری‌ها کمک می‌کند. باید دانست که تعاملات کنونی با هیچ کدام از کشورهای همسایه در حالت ایده‌آل قرار ندارد. فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی قوی و استفاده از هیات اقتصادی مناسب جهت رصد ظرفیت‌های داخلی و تقاضای خارجی منجر به شناخت درست ظرفیت‌های همسایگان و نیز پتانسیل‌های موجود درکشور در همه ابعاد آن و افزایش همکاری‌های دو جانبه می‌شود. در نهایت باید دانست که دیپلماسی اقتصادی به تنهایی کاری را از پیش نخواهد برد و وجود بخش خصوصی فعال و قوی و تولید محصولات با کیفیت و قابل عرضه در سطح جهانی، به هیات‌های اقتصادی کمک خواهد کرد تا در مذاکرات برای یافتن بازارهای بین‌المللی بهتر و قوی‌تر عمل کنند.