قیمت‌گذاری غیر عادلانه فولاد و رانت عظیم این صنعت

به گزارش می متالز، چند روزی است که کشمکش‌هایی بر سر قیمت‌های بازار فولاد در گرفته و حتی پیشنهاد خروج فولاد از بورس کالا هم مطرح شده است. با این حال روز گذشته خبر رسید انجمن فولاد در جلسه با نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در خصوص مدیریت بازار فولاد و چگونگی عرضه در بورس مباحثی مطرح شد و دولتی‌ها حمایت خود را از ادامه عرضه فولاد در بورس کالا اعلام کردند.

در این جلسه اعلام شده، تاکنون قیمت زنجیره فولاد بر مبنای ضرایبی از معدل ۳ ماهه قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شده است. خواسته تولیدکنندگان فولاد این بوده که ضرایب تعیین قیمت زنجیره فولاد اعم از کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی تغییر نکند، زیرا با برخی تصمیمات معاونت معدنی، نتایج ۱۲ ساله قیمت گذاری زنجیره فولاد زیر سوال رفته بود.

در عین حال با افزایش ضرایب، قیمت فولاد شدیداً افزایش می‌یابد. تولیدکنندگان همچنین عنوان کردند که اگر دولت دخالتی در قیمت گذاری نداشته باشد و سقف قیمتی تعیین نشود، بازار به تعادل خواهد رسید. همچنین هزینه حمل از درب کارخانه تا بازار‌های صادراتی از قیمت فولاد کسر شود، تا قیمت داخلی مشخص می‌شود. پس نباید سقف قیمتی دستوری تعیین شود تا بین صادرات و بازار داخل تعادل برقرار شود!

احسان سلطانی تحلیلگر اقتصادی در این مورد بیان کرد: روش قیمت گذاری محصولات فولادی و معدنی منصفانه نیست. این محصولات با منابع معدنی و گاز و انرژی ارزان قیمت داخلی تولید می‌گردد و بر مبنای قیمت‌های جهانی و نرخ ارز گران قیمت، قیمت گذاری می‌شود. کل حق مالکانه معادن حدود ۱۰ میلیون دلار در سال است؛ در حالی که کل ارزش این زنجیره ۲۰ میلیارد دلار است.

وی افزود: از یک سو رانت عظیمی در صنعت فولاد ایجاد کرده ایم. از سوی دیگر به خوبی میدانیم نرخ فعلی ارز بیش از چیزی است که باید باشد و بنا به دلایلی از جمله تحریم‌ها و عدم بازگشت ارز صادرات و... نرخ ارز افزایش داشته و این ارز گران قیمت، مبنای محاسبه و قیمت گذاری قرار گرفته است! نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور با این شرایط حرکت درستی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در شرایطی که درآمد مردم اینقدر رشد نکرده، تولید مسکن و سایر کالا‌های مصرفی مردم با این قیمت‌ها جز اعمال فشار به مردم نتیجه‌ای در بر ندارد. باید قیمت گذاری به نحوی بود که صنایع پایین دستی و مردم هم از این رانت عظیم بهره می‌بردند تا چرخ تولید بچرخد و هم مردم به محصول نهایی با قیمت مناسب‌تر دسترسی داشته باشند.

سلطانی ضمن انتقاد از مقایسه قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی با قیمت‌های جهانی گفت: در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، برخی فولادسازان بزرگ محصول خود را تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از بازار داخلی، صادر میکردند و حتی متهم به دامپینگ شدند. این در حالی است که فولادی‌ها در زمان صادرات لز پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و ضمنا به سبب تحریم ها، برای انتقال ارز (به گفته خودشان) متحمل هزینه ۱۵ درصدی می‌شوند؛ بنابراین اگر بحث رقابت مطرح است، باید کل زنجیره بر اساس قیمت‌های جهانی، قیمت گذاری شود.

وی اضافه کرد: یعنی تولید کنندگان فولاد، سنگ آهن را به قیمت بازار‌های جهانی خریداری کنند و هزینه گاز و انرژی مصرفی را به قیمت جهانی بپردازند و در نهایت، محصولات خود را هم به قیمت جهانی عرضه کنند. اگر هم قرار است از رانت مواد اولیه و انرژی و... ارزان قیمت استفاده کنند، قیمت‌های داخلی باید حداقل ۲۰ درصد ارزان‌تر از قیمت جهانی باشد. مداخله در این روند به بهانه حمایت از تولید، قابل توجیه نیست. برخی سیاست گذاران که از این وضعیت حمایت می‌کنند، منافع شخصی دارند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: گفته می‌شود اگر فولاد ارزان قیمت در بازار داخلی عرضه شود، رانت ایجاد می‌شود! منابع ارزان قیمت ملی رانتی است که باید همه در آن سهیم باشند و اصلا قابل پذیرش نیست که این رانت به یک صنعت خاص تخصیص یابد و سایرین از آن بی بهره باشند. با در نظر گرفتن منابع ارزان قیمت، معافیت مالیاتی صادرات و هزینه انتقال ارز، منطقی است که قیمت فولاد داخلی ۲۰ درصد کمتر از بازار‌های صادراتی باشد.

سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: در غیر این صورت، همین شرایطی که داریم ادامه خواهد داشت و نمی‌توان انتظار کاهش و کنترل قیمت محصولات نهایی را داشت.