نهادهای نظارتی مخالف طرح قیر رایگان هستند

به گزارش می متالز، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به بررسی جزئیات طرح قیر رایگان در روز یکشنبه در صحن علنی مجلس گفت: هدف از این طرح محرومیت‌زدایی و احداث راه‌های روستایی و مواردی از این دست است. این اهداف دغدغه همه نمایندگان است و کسی با این هدف مشکلی ندارد. اما نکته بنده این است که متاسفانه اجرای طرح قیر رایگان ما را به این اهداف نمی‌رساند.

وی ادامه داد: در این راستا دستگاه‌های نظارتی نیز با توجه به تجربه سال‌های گذشته با اجرای این طرح موافق نیستند. گزارش‌های متعددی از تخلف در این حوزه وجود دارد و پرونده‌های قضایی برای برخی از مدیران تشکیل شده است. این گزارش‌ها حاکی از این است که تصویب طرح قیر رایگان دردی از مشکلات کشور دوا نمی‌کند و باید به دنبال راهکارهای جایگزین برای محرومیت زدایی و کمک به احداث راه‌های روستایی بود.

حواله قیر به جای تخصیص به پروژه‌های عمرانی، صرف تسویه بدهی شهرداری‌ها می‌شود

طغیانی گفت: با اجرای این طرح انواع و اقسام فساد و حواله فروشی و زدوبند اتفاق می‌افتد و در عمل این حواله‌ها برای بازپرداخت بدهی به پیمانکاران دیگری داده شده و صرف آسفالت جاده‌های روستایی نمی‌شود. تجربه نشان داده که دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرها و روستا از حواله‌های قیر برای بازپرداخت بدهی‌هایشان استفاده می‌کنند و اصلا این حواله‌ها در اختیار پروژه‌های مرتبط به راه‌های روستایی قرار نمی‌گیرد. به بیان دیگر حواله‌های قیر در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که هدف قانونگذار نیستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که با اعطای قیر تهاتری، خرید و فروش قیر در بازار آزاد بیداد می‌کرد و نرخ قیر در بازاری غیر از بورس کالا تعیین میشد. شما فرض کنید حواله‌های قیر را در اختیار شهرداری یک شهر قرار می‌دهید و پیمانکاری برای این شهرداری ساختمانی احداث کرده است. در این بین شهرداری چون پولی برای پرداخت به پیمانکار نداشت ما به ازای بدهی خود، به پیمانکار حواله‌های قیر می‌داد. طبیعتا چون حواله قیر نقد نبود به قیمت پایین‌تری به پیمانکار داده میشد تا خود او این حواله را در بازار نقد کند.

وی اظهار داشت: در مرحله بعدی که پیمانکار میخواست حواله قیر را نقد کند مجبور بود این حواله را به شرکت‌های قیرساز بفروشد که در این مرحله نیز دوباره در قیمت فروش حواله تنزیل صورت می‌گرفت. به بیان دیگر در فرآیندی که توضیح دادم در دو مرحله با تنزیل قیمت حواله به بیت‌المال خسارت وارد میشد. در نهایت این قیر اصلا وارد پروژه‌های عمرانی نمیشد معلوم نیست که در کجا مصرف می‌شود.

مخالفت نهادهای نظارتی با اجرای طرح قیر رایگان

طغیانی با اشاره به نظارت‌پذیر نبودن طرح قیر رایگان گفت: شواهد نشان می‌دهد که در موارد متعددی به دلیل نبود نظارت بر نحوه مصرف قیر، پیمانکاران از قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌ها استفاده می‌کنند و در عوض قیر تهاتری که کیفیت بالایی هم دارد را در بازار آزاد می‌فروشند. بدین صورت کیفیت راه‌ها و جاده‌های احداثی نیز کاهش می‌یابد. دستگاه‌های نظارتی همچون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات گزارشات متعددی در مخالفت با طرح قیر رایگان ارائه کرده‌اند که معتقدند اجرای این طرح به نفع کشور نیست.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخی از موافقین طرح می‌گویند در طرح جدید ابزارهای نظارتی لازم ایجاد شده است، در حالی که این طور نیست. در طرح جدید فقط یک کمیته‌ای متشکل از نماینده‌ها و مدیران دولتی برای تخصیص حواله قیر ایجاد شده است. یعنی می‌خواهم بگویم دستگاه نظارتی جدیدی که ما نمی‌توانیم ایجاد کنیم بلکه باید از ظرفیت همین دستگاه‌های نظارتی فعلی استفاده کنیم که آنها می‌گویند امکان نظارت بر اجرای این طرح وجود ندارد و اصلا نظارت‌پذیر نیست.

وی افزود: اینکه ما طرحی را تصویب کنیم که منافذ فساد در آن فراوان است و بعد بگوییم دستگاه نظارتی بر اجرای طرح نظارت کند حرف درستی نیست. مثل این است که یک فرد درِ ماشین خود را قفل نکند، بعد بگوید پلیس نظارت کند تا ماشین من دزدیده نشود. این حرف غیرمنطقی است. ما باید به گونه‌ای قانون گذاری کنیم که منافذ فساد را پوشش دهیم و بعد دستگاه نظارتی هم بر اجرای آن نظارت کند.

رانت بزرگ طرح قیر رایگان باعث احداث ۴۰۰ کارخانه قیرسازی در کشور شده است

طغیانی درباره راهکارهای جایگزین طرح قیر رایگان گفت: پیشنهاد ما این است که به جای طرح قیر رایگان، بودجه به پروژه‌های عمرانی تخصیص یابد. یعنی برای انجام پروژه‌ها به جای قیر، ریال تخصیص دهیم و این تخصیص نیز صد در صد باشد. یعنی اجازه ندهیم که مثلا سازمان مدیریت این بودجه را ۱۰ درصد به پروژه‌های عمرانی تخصیص دهد بلکه موظف کنیم که ۱۰۰ درصد تخصیص داده شود. ابزارهای نظارتی موجود امکان نظارت کامل بر منابع مالی که به پروژه‌ها داده میشود را دارند. چون این منابع جز بودجه محسوب می‌شوند در نتیجه نظارت‌پذیر هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر ۴۰۰ شرکت قیرسازی در ایران وجود دارد. هر جایی رانتی را ایجاد کنیم مطمئن باشید رانتخوار هم پیدا می‌شود. همانطور که توضیح دادم با انحراف حواله‌های قیر از مسیر اصلی برای این حواله‌ها در دو مرحله تنزیل قیمت صورت می‌گیرد و سپس به دست شرکت‌های قیرسازی می‌رسد. در نتیجه سود زیادی نصیب این شرکت‌ها می‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: از طرفی این شرکت‌ها از مالیات بر ارزش افزوده نیز معاف هستند. همچنین چون نظارتی بر عملکرد آنها نیست این شرکت‌ها می‌توانند کیفیت قیر را نیز پایین بیاورند و سود خود را چند برابر کنند. همه اینها به علاوه حق ‌العمل این شرکت‌ها، سود فراوانی را به جیب شرکت‌های قیرسازی سرازیر می‌کند. در نتیجه در ازای رانت بزرگی که به آنها داده می‌شود رشد قارچگونه شرکت‌های قیرسازی امری طبیعی است.

طغیانی گفت: شما اگر یک جستجوی ساده‌ در اینترنت کنید متوجه می‌شوید که تعداد شرکت‌های قیرساز چقدر زیاد است. تعداد این شرکت‌ها به ۴۰۰ عدد می‌رسد. از طرفی حواله قیر را می‌توان به هر قیرسازی فروخت و الزامی به فروش حواله به قیرسازهای رسمی نیست. در نتیجه پیمانکاری که حواله را از شهرداری دریافت کرده است آن را در بازار آزاد به قیرسازهای کوچک و غیررسمی هم می‌تواند بفروشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: از طرف دیگر پالایشگاه نسبت به حواله تعهد دارد نه نسبت به فردی که حواله در دستش هست. در نتیجه هر فردی، از هر شرکت قیرسازی رسمی یا غیررسمی که حواله قیر در اختیار داشته باشد می‌تواند مواد اولیه قیر را از پالایشگاه دریافت کند. به بیان دیگر در صورت اجرای طرح قیر رایگان فضا برای مانور رانتخواران باز است و امکان نظارت بر آنها نیز وجود ندارد.