بورس به طور طبیعی دارای ریسک است، مردم با آگاهی معامله کنند

به گزارش می متالز، معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مسوولیت هماهنگی و برنامه ریزی برای اجرای این سیاست ها را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات و دستاوردهای خوبی که در بخش سرمایه گذاری و خصوصی سازی انجام شده اما هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین شده داریم.

جهانگیری همچنین از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس خواست با توجه به اینکه مردم به بازار سرمایه اعتماد کرده اند و این بازار در ایام اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است، با تمام ظرفیت از آن حراست و مراقبت کنند تا دغدغه ای برای مردم وجود نداشته باشد. البته به صورت طبیعی بورس دارای ریسک است و مردم باید با آگاهی و دقت در آن فعالیت کنند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس اتاق تعاون ایران و رییس سازمان خصوصی سازی نیز حضور داشتند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارائه کرد.

رفع محدودیت برای رشد بخش خصوصی افق‌گشای اقتصاد

وی در این جلسه اظهار کرد: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و رفع محدودیت برای رشد بخش خصوصی، انتظار می‌رفت که بن بست های بزرگی از پیش روی بخش خصوصی برداشته و برای فعالان اقتصادی و بطور کلی برای اقتصاد کشور افق گشایی شود.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه باید همزمان با ابلاغ سیاست ها و برنامه ریزی ها برای رشد بخش خصوصی، فرهنگ سازی لازم در جامعه نیز انجام می شد، خاطرنشان کرد: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید به گفتمانی غالب در کشور تبدیل شود و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به عنوان انسان هایی شریف در جامعه شناخته و معرفی شوند که با سرمایه گذاری خود به دنبال توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در کشور هستند.
وی با انتقاد از کسانی که به بخش خصوصی حمله و آنها را افرادی غارتگر معرفی می کنند تصریح کرد: باید فرهنگ حمایت و دفاع از بخش خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند و اجازه ندهیم که به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رسانه ها بی حرمتی شود.

با کاهش فرایند صدور مجوزها، سازوکاری برای جلوگیری از تولید مقررات دست و پاگیر تعیین شود

جهانگیری در ادامه جلسه با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، این گزارش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اینکه بر اساس گزارش ها روند صدور برخی مجوزها و استعلامات کاهش چشمگیری داشته و از ۵۶ روز به ۴ روز رسیده اتفاقی مبارک و گامی مثبت در بهبود کسب و کار در کشور است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: ‌البته باید همپای کاهش فرایند صدور مجوزها، سازوکاری نیز برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات دست و پاگیر تعیین شود که لازم است، هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در این زمینه نیز فعال باشد و راهکارهایی برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات زائد تدوین کند.

پیشنهاد برای پیشگیری از بلوکه شدن دارایی ها و سرمایه ها به دولت ارائه شود

 جهانگیری در ادامه با اشاره به سخنان برخی از اعضای جلسه در انتقاد به افرادی که اراضی و دارایی هایی را از دولت دریافت کرده اند اما هیچ اقدام اقتصادی و سرمایه گذاری در آن انجام نداده اند، تصریح کرد:‌ بلوکه کردن سرمایه ها و دارایی های دولت اقدامی نامناسب است و باید در قراردادهایی که برای افراد تنظیم می شود، زمان مشخصی تعیین شود تا اگر در مدت معین شده کار و فعالیت انجام نشد، امکانات دولت متوقف نماند.
معاون اول رییس جمهور از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست این موضوع را در هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار دهند و پیشنهاد مشخصی برای پیشگیری از بلوکه شدن دارایی ها و سرمایه های کشور به دولت ارائه دهند.

مهمترین چالش‌های پیش روی هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار

در این گزارش به آثار ملموس اقدامات انجام شده از سوی هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار اشاره شد که بخشی از این آثار عبارت بودند از: کاهش زمان صدور مجوزها، تقلیل هزینه کسب و کارها، حذف مراجعات حضوری مردم، تسهیل در فرایند اخذ پروانه کسب صنفی، تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد فیزیکی، تسهیل در شرایط و فرایند واگذاری زمین و تغییر کاربری اراضی.
در ادامه این گزارش همچنین به برخی از مهم ترین چالش های پیش روی هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار پرداخته شد و اعضای جلسه در خصوص مقررات زدایی و بهبود کسب و کار به بحث و بررسی پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.