اثر گواهی سپرده بانکی ۲۰ درصد بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

به گزارش می متالز، رضا حدادی درخصوص تأثیر انتشار گواهی سپرده 20 درصدی بانک‌ها بر بازار سرمایه گفت: با توجه به مزایا و تبعات تصمیم‌گیری‌ بر بازار سرمایه به نظر می‌رسد، بانک مرکزی در سطح کلان اقتصاد چاره‌ای به جز اجرای طرح ضربتی با هدف جمع آوری پول‌های خرد نداشته است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی و بانکی سیاست حداقل شدن نرخ سود را همواره در دستور کار داشته،افزود: تصمیم اخیر در راستای جلوگیری از تبعات اقدام برخی سرمایه گذارانی بوده که به دلیل عدم تمکین از مقررات و در عین حال پذیرفتن ارز به عنوان یک کالای قابل سرمایه‌گذاری و همچنین تبعیت نکردن از احکام شرعی این موضوع گرفته شده است.

این کارشناس بازار سرمایه درباره تأثیر انتشار اوراق گواهی سپرده بانکی با نرخ سود 20 درصدی بر صندوق‌های سرمایه گذاری بازار سرمایه گفت: اگر صندوق‌ها به مقررات سازمان بورس تمکین کرده باشند، می‌توان گفت هم اکنون دست کم 50 درصد منابع صندوق‌ها به اوراق بهادار تخصیص یافته است.اوراقی که صندوق‌ها در دو سال اخیر خریداری کرده‌اند، از نرخ سود 17 الی 18 درصد برخوردار بوده که اگر 50 درصد مابقی منابع در اختیار بانک‌ها باشد، می‌توان انتظار داشت که طی 6 ماه یا یکسال قبل تبدیل به اوراق گواهی سپرده 20 درصدی شده که طرح امروز بانک مرکزی  تغییری در سیاست آن‌ها نمی‌گذارد.

حدادی در برابر این پرسش که آیا نرخ سود 20 درصدی اوراق گواهی سپرده بانکی باعث ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق‌ها و خروج منابع از بازار سرمایه به سمت بانک‌ها نخواهد شد، پاسخ داد: این اتفاق تنها برای اشخاصی که منابع پولی را به طور کوتاه مدت سرمایه گذاری می‌کنند، محتمل تر خواهد بود. برای اشخاصی که منابع را یکساله و یا به شکل بلندمدت سپرده گذاری می‌کنند، از نظر جامعه شناسی فرقی نمی‌کند که این منابع در صندوق یا بانک قرار گرفته باشد.زیرا بانک‌ها نیز اگر مسیر خود را درست طی کنند به عنوان یک نهاد مالی از محل سپرده به شرکت‌های کوچک و متوسط وام می‌دهند.

وی ادامه داد: در طرح بانک مرکزی نگاه اصلی متمرکز بر پول‌های خرد است که مردم به شکل کوتاه مدت در ضندوق‌های سرمایه گذاری با خرید و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری آن‌ها می‌سپارند. با این استراتژی اگر پول خود را نزد بانک‌ها از طریق اوراق گواهی سپرده بگذارند نرخ سود تا قبل از سر رسید معادل 14 درصد خواهد بود، بنابراین منطق حکم می‌کند که این کار انجام نشود.باید سیاست گذاری‌ها به سمتی باشد که پول‌های خرد و با دید سرمایه‌گذاری موقت از سوی مدیران صندوق‌ها جمع آوری و تبدیل به منابع قابل قبول از طریق انتشار اوراق بهادار مختلف شود، در غیر این صورت استراتژی‌های مدیریت نقدینگی با خطا مواجه است.

مدیرعامل تامین سرمایه امید با تاکید بر اینکه اگر استراتژی مدیر صندوق جمع آوری پول‌های خرد باشد، بطور قطع منابع از صندوق‌ها خارج نخواهد شد ،تصریح کرد: از طرفی با طرح بانک مرکزی، مالکان واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری غربال شده و به این ترتیب سرمایه گذاران کوتاه و بلندمدت این صندوق‌ها از یکدیگر تمیز داده می‌شوند، تا مدیر صندوق بتواند بر روی بخشی از منابع که به عنوان سرمایه‌گذاری کوتاه مدت باید تمرکز کند، در فرایندی منطقی بتواند بر روی آن حساب باز کند.

حدادی گفت: با توجه به انواع مختلف صندوق‌ها در حال حاضر صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله از حجم ریالی بالایی برخوردار نیست، بنابراین تنها صندوق‌های درآمد ثابت به لحاظ برخورداری از حجم ریالی مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته‌اند.