به گزارش می متالز، از ۲۲ اردیبهشت سال جاری که نامه رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت مبنی بر استعفایش در فضای مجازی و رسانهها منتشر شد تا به امروز بیش از ۷۰ روز میگذرد و متأسفانه در این مدت بسیار زیاد، مهمترین وزارتخانه کشور با سرپرست اداره شده است.
بینظمی و نبود یک وزیر در رأس ساختار وزارت صمت، قطعاً چالشهای بسیاری را برای بخش صنعت، معدن و تجارت کشومان به وجود خواهد آورد، بهویژه اینکه در شرایط تحریمی و تشدید شیوع ویروس کرونا میتواند این وزارتخانه را با بینظمی و بیبرنامگی همراه سازد.
متأسفانه محمود واعظی، نفر اول دفتر ریاست جمهوری نقش مهمی در عزل و نصبها دارد و حتی قدرت او در این خصوص از معاون اول رئیس جمهور هم بیشتر است و هر وزیر و مسوول دولتی اگر با او همراه و همنظر و نیز مطیع اوامرش نباشد، باید قید مسوولیت و وزارت را بزند، همان بلایی که بر سر سیدمحمد بطحایی، وزیر سابق آموزش و پرورش و رضا رحمانی، وزیر مستعفی صمت آمد. نفوذ محمود واعظی به حدی است که حتی زمانی خود اسحاق جهانگیری هم گفته بود قدرت تغییر منشی دفترش را هم ندارد؛ بنابراین وزرا مجبور هستند پیش از هر اقدامی، وفاداریشان را به محمود واعظی و اطاعت از او اثبات کنند و اگر وزیر در میانه راه بخواهد کمی مستقلتر عمل کند، قطعاً با رئیس دفتر رئیس جمهور به مشکل خواهد خورد و در نهایت راهی جز استعفا یا عزل برای او باقی نمیماند.
بر اساس آنچه در نامه استعفای رضا رحمانی از وزارت صمت آمده است، ظاهراً محمود واعظی او را به خاطر رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی تحت فشار قرار داده و در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول رئیس جمهور با او تماس گرفته و از رضا رحمانی خواسته که استعفا دهد، پس چنین اتفاقاتی نشان میدهد که محمود واعظی نقش کلیدی در خصوص عزل و نصبها دارد و رئیسجمهور بدون نظر مثبت او تصمیمی را اتخاذ نمیکند.
کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی معتقدند که محمود واعظی یکی از عناصر عدم انسجام در کابینه دولت و کمکاری برخی وزرا شده است؛ بنابراین اگر تا به امروز وزیری برای تصدی امور وزارت صمت به مجلس شورای اسلامی معرفی نشده، به خاطر تصمیم محمود واعظی است نه صلاحدید شخص رئیس جمهور!
نبود وحدت رویه در کابینه و از همه مهمتر اینکه اداره یک وزارتخانه مهم با سرپرست، معایب و زیانهای بسیاری در پی خواهد داشت. همانطورکه گفته شد، وزارت صمت یکی وزارتخانههای مهم در حوزه صادرات، واردات و تقویت تولید و صنعت ملی است و در زمان تحریمها و شیوع ویروس کرونا باید این وزارتخانه تصمیمات ضربتی و کارآمد اتخاذ کند، اما سرپرست قدرت اتخاذ چنین تصمیماتی را ندارد؛ زیرا حوزه اختیارات یک سرپرست به مراتب کمتر از وزیر است.
رضا روستاآزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف درباره تعلل رئیس جمهور در معرفی وزیر صمت به مجلس شورای اسلامی میگوید: «رئیس جمهور با گماردن سرپرست به نوعی وزارت صمت را به گروگان گرفته تا مجلس یازدهم را مجبور کند که وزارت صمت به دو وزارتخانه تبدیل شود و به نظر میرسد این رفتار در شأن مردم و عملی شایسته نیست.»
همچنین پرویز سروری، دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در همین رابطه گفت: «برای بیبرنامگی و ناکارآمد بودن دولت همین کافی است که یکی از مهمترین وزارتخانههایی که ارتباط مستقیم با تولید دارد؛ یعنی هم بحث صادرات و هم بحث واردات را مدیریت میکند، ماههاست بدون وزیر اداره میشود.»
وی افزود: عملاً در درون دولت ما شاهد یک نوع سرگردانی هستیم که با عدم معرفی وزیر صمت در این مدت طولانی، این سرگردانی به این وزارتخانه هم کشیده شده و منجر به تشدید مشکلات متعدد در بخش صنعت، صادرات و واردات شده و همچنین برخی مشکلات در امورات مردم به وجود آمده است.»
براساس این گزارش؛ تعلل بیش از حد برای معرفی وزیر صمت به مجلس شورای اسلامی در این شرایط به نفع کشور و معیشت مردم و اقتصاد کشور نیست. همچنین براساس تحلیل کارشناسان مسائل اقتصادی، در مدت باقیمانده از عمر دولت که این دولت در اواخر عمر خود به سر میبرد، تشکیل یک وزارتخانه دیگر با عنوان وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صمت کاری زمانبر و نیازمند اقدامات کارشناسی است و تلاشهای دولت برای تشکیل چنین وزارتخانهای بیهوده و دور از عقل و منطق است؛ زیرا تشکیل یک وزارتخانه جدید نیازمند طراحی ساختار، جذب نیرو و اختصاص ساختمان مرکزی و شعب تحت نظر آن است، پس قطعاً در اواخر عمر دولت، نشدنی است.
بنابراین دولت حسن روحانی هرچقدر در معرفی وزیر صمت به مجلس تعلل کند، به همان میزان در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمهای ظالمانه دشمنان بیبرنامهتر و ناکارآمدتر ظاهر خواهد شد و موج نارضایتیها را از دولت افزایش خواهد داد.