چراغ‌سبز به حفظ قدرت خرید مردم در انتشار اوراق ودیعه

به گزارش می متالز، در همین زمینه غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی برخی از ابعاد فقهی و قانونی مصوبه اخیر این شورا را تشریح کرد. او تاکید کرد: «از نظر اعضای این شورا اوراق ودیعه و همچنین مابه‌التفاوت افزایش ارزش آن جنبه قرض نداشته ودر نتیجه منطبق بر احکام ربا نخواهد بود.»مصباحی‌مقدم در ادامه تصریح کرد: «طبق نظر اعضا اوراق ودیعه در حکم امانت هستند و امانت‌پذیر باید عین امانت را به امانت‌دهنده بازگرداند.در اوراق ودیعه جنبه مالی اوراق حائزاهمیت است وامانت‌دهنده نباید دچار زیان شود. طبق این استدلال بانک مرکزی می‌تواند با هدف حفظ ارزش امانت، تاسقف تورم محقق شده به امانت‌دهنده مابه‌التفاوت پرداخت کند.» این عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگو با تاکید بر اینکه نرخ تورم محقق شده سقف میزان مابه‌التفاوت پرداختی به خریداران اوراق ودیعه است، گفت: «بانک مرکزی می‌تواند بر اساس سیاست‌های خود سقف تعیین شده را بر اساس برآوردهای تورمی خود تعیین کند.»

اوراق ودیعه ابزاری برای اعمال سیاست انقباضی پولی است که بر پایه عقد شرعی ودیعه طراحی می‌شود. تحت این قرارداد، صاحبان وجوه‌، منابع خود را جهت حفظ ارزش، نزد بانک مرکزی به ودیعه می‌گذارند. بانک مرکزی این وجوه را بلوکه کرده (انقباض نقدینگی) و اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت. در انتهای دوره با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه جبران شده و معادل قدرت خرید وجوه ابتدای دوره به صاحبان اوراق پرداخت خواهد شد. به عبارتی بانک مرکزی وجوه را در قالب یک امانت هم از جهت فیزیکی و هم به لحاظ ارزشی (در شرایط تورمی) حفظ می‌کند.  با توجه به تعیین سقف نرخ سود این پرسش قابل طرح است که، این اوراق چه تفاوتی با اوراق گواهی سپرده خواهد کرد؟ تفاوت اول این است که اوراق گواهی سپرده توسط بانک‌ها منتشر می‌شود، اما این اوراق مستقیما از سوی بانک مرکزی انتشار می‌یابد. در اوراق گواهی سپرده، منابع در اختیار بانک‌ها است، اما در این اوراق بانک مرکزی تنها به‌دنبال صیانت از منابع در شرایط تورمی است. تفاوت سوم در این است که در اوراق گواهی سپرده، نرخ سود ۱۸ درصد ثابت است که به احتمال زیاد کمتر از تورم خواهد بود، اما در اوراق ودیعه، نرخ سود احتمالا نرخ تورم را در زمان سررسید پوشش می‌دهد. اوراق ودیعه را می‌توان به نوعی مکمل اوراق بدهی دولتی دانست؛ در اوراق بدهی، دولت اوراق را منتشر و از طریق آن تامین مالی می‌کند. در این عمل، از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری می‌شود و قبض پولی رخ می‌دهد. اما در مورد اوراق ودیعه، با توجه به اینکه بانک مرکزی متولی آن است، در نتیجه هم می‌تواند خاصیت انقباضی و هم خاصیت انبساطی داشته باشد. به‌این معنی که بانک مرکزی در صورت نیاز، با خریداری اوراق از صاحبان، دست به سیاست انبساطی بزند. البته خاصیت انبساطی در صورت وجود بازار ثانویه، معنای بیشتری می‌یابد.

تعیین نرخ سود بر اساس مصوبه سران سه قوه به کمیته بند کاف شورای پول واعتبار سپرده شده است.این کمیته شامل وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است.نظراین کمیته برای تصویب نهایی به شورای پول واعتبار ارائه می‌شود. جلسات شورای پول و اعتبار به‌صورت سنتی سه‌شنبه در میان برگزار می‌شود.طبق برنامه اعلام شده، جلسه بعدی این شورا سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، با این حال هنوز معلوم نیست بررسی تعیین سقف نرخ سود اوراق ودیعه در دستور کار این جلسه قرار داشته باشد.