بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی به کدام سو می‌روند؟

به گزارش می متالز، یکی از مسائلی که باید در اصلاح نظام بانکی به طور جدی مدنظر قرار گیرد، بانک‌های تخصصی و بانک‌های توسعه‌ای است که باید اصلاحی هدفمند و توسعه‌ای در آنها صورت گیرد.

 بانک‌های تخصصی در کشور ما در توسعه بخش‌ها و ساماندهی فعالیت‌های مالی بخش‌های مختلف ماموریت و سهم خاصی را باید داشته باشند. اما به نظر می‌رسد بانک‌های توسعه‌ای یا همان بانک‌های اکثرا در بند تعاریف بانک‌های تجاری گرفتار شده اند و قوانین و مقررات و ظرفیت سازی در این بانک‌ها بر اساس نیاز توسعه ای در بخش سازماندهی و برنامه‌ریزی نشده است .

شاید به جرات بتوان گفت مشکلات بانک مرکزی در مدیریت تعاونی‌های اعتبار ریشه در همین نقص بزرگ بانک‌های توسعه‌ای باشد .

در حال حاضر ۵ بانک دولتی با ماموریت توسعه‌ای در کشور فعالیت می کنند یعنی بانک توسعه صادرات ،بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی بانک صنعت و معدن و بانک مسکن که حوزه‌های تخصصی این بانک‌ها لزوماً در انحصار ۵ بانک فوق الاشاره نیست، بلکه سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری مستقلاً در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند، بدون آنکه حجم و نحوه عملکرد آنها ارتباط سنجیده و منسجمی با بانک‌های توسعه‌ای داشته باشد. یعنی چنین به نظر می رسد که در حوزه‌های نیازمند به توسعه علاوه بر فعالیت‌های سلیقه‌ای بانک‌های تجاری، برای هرکدام یک بانک توسعه‌ای هم ایجاد کرده‌ایم که بعضی از فعالیت‌های دستوری و یارانه ای را ایجاد کنند .

درحالی که انسجام و مدیریت مالی در برنامه‌های توسعه یک پیش فرض ضروری و انکارناپذیر است. شاید محدودیت‌های اساسنامه‌ای و ماموریت‌های قانونی تعیین شده از طرف بانک مرکزی دلیلی باشد بر اینکه بانک‌های توسعه‌ای از پذیرش ماموریت جامع مالی در بخش‌های توسعه‌ای استنکاف کنند که بدیهی است اصلاح این نوع مأموریت‌ها بر عهده ستاد اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی است.

 انتظار می‌رود برنامه‌ریزان اقتصادی ماموریت مدیریت مالی بخش‌های توسعه‌ای را یکپارچه به بانک‌های توسعه‌ای محول کنند و الزامات لازم در ارتباط با مطالعات و برنامه ریزی‌های جامع مالی هر بخشی را در سازمان و تشکیلات و ماموریت‌های آن بانک‌ها تعبیه نمایند. بدیهی است چنین فرضی تعریف جامع ترین از بانکداری توسعه‌ای پیشرو می گذارد و باید با بانکداری توسعه ای با تحول جدید در نگرش و تعاریف همراه باشد.

در چنین مختصاتی طبیعتاً فعالیت‌های کوچک مالی و اعتباری هر بخش در زیرمجموعه و تحت نظارت بانک تخصصی مربوطه قرار می گیرد و به جای بانک مرکزی بانک توسعه ای موظف به ساماندهی و نظارت به تعاونی‌های اعتبار و موسسات مالی ریز و درشت در هر بخش خواهد بود . از سوی دیگر با محول کردن مدیریت جامع بانک‌های توسعه‌ای در حوزه تخصصی خود، این بانک‌ها در تامین اعتبارات بخش به اشکال مختلف می‌توانند از بانک‌های تجاری استفاده کنند .چه به صورت مشابه بیمه‌های اتکائی و چه به صورت تعیین سهمیه برای هر بانک تجاری و نظارت بر اجرای سهمیه‌ها و درج آن در مجموعه منابع و اعتبارات آن بخش تخصصی.

 بدیهی است با توجه به دولتی بودن بانک‌های توسعه‌ای هزینه خدمات مدیریتی و فعالیت‌های کارشناسی می‌توانند از محل سود سالیانه این بانک‌ها و یا از محل بودجه عمومی دولت تامین گردد، اما بحث در مورد بانک‌های تخصصی به نظر می‌رسد از بانک‌های توسعه‌ای نیز مشکل دارتر است که در این خصوص درخواست‌های مکرری برای ایجاد بانک‌هایی مانند اصناف، بازرگانی و امثال آن‌ها مطرح می‌شود یا بانک‌های مانند قوامین قوامین ، بانک حکمت ایرانیان و امثال آن‌ها که ظاهراً با استدلال پوشش مالی حوزه‌های خاص مطرح می شوند .

اما واقعیت این است که متولیان این بخش‌ها به موضوع بانکداری به عنوان یک فعالیت سودآور نگاه می‌کنند و کمتر به خدمات مدیریتی و کارشناسی مالی حوزه توجه دارند که انتظار می رود در اصلاح قانون نظام بانکی این نوع نارسایی‌ها هم مورد توجه قرار گیرد و نظام پولی کشور از سود جوئی و سوداگری خارج شود.