به گزارش می متالز، بازار سرمایه چند روزی است که با اصلاح قیمتها مواجه شده است. شاخص کل در محدوده نزدیک به ۲ میلیون واحدی همچنان در حال نوسان بوده و برخی از سهم پرطرفدار بازار در روزهای گذشته روند نزولی به خود گرفته اند. از این جمله میتوان به صفهای فروش تقریبا سنگین بانکهای تجارت و صادرات، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان، فولاد مبارکه و ملی مس ایران اشاره داشت.
نماد "خودرو" و "خساپا" نیز که در ساعات بعداز ظهر بازار مورد داد و ستد قرار گرفتند با روند منفی همراه بودند تا در نهایت نماد "شستا" نیز در پایان معاملات دیروز با قیمت منفی ۴ درصد به کار خود پایان دهد.
با این حال، شاخص کل در کمال تعجب مثبت بود و رشد کرد. این در حالی بود که تقریبا تمامی سهام شرکتهای شاخص ساز روند منفی داشتند. شاخص کل با رشد ۷ هزار واحدی به یک میلیون و ۹۴۱ هزار واحد رسید. این در حالی بود که در ابتدای بازار شاخص رشد تا بیش از ۳۳ هزار واحدی را تجربه کرده بود.
ارزش معاملات نیز روند خوبی داشت. ارزش کل معاملات بورس و فرابورس در معاملات دیروز به ۳۳۵ هزار میلیارد ریال رسید که در نوع خود جالب توجه است.
وزیر اسبق بازرگانی گفت: بخش عمده ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که به کشور بازگردانده نشده، متعلق به بخشهای دولتی است. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه برخی از پولهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیز به کشور بازگردانده نشده و در مورد علت آن مسائل مختلفی مطرح بوده، تصریح کرد: از ۲۷ میلیارد دلاری که بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرده حدود ۶ میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی بوده و ۲۱ میلیارد دلار آن مربوط به بخش دولتی است و بانک مرکزی در این حوزه هنوز اعلام نکرده که این ۲۱ میلیارد دلار در اختیار چه بخشهایی است. وی با بیان اینکه در واقع عمده عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی مربوط به واحدهای دولتی از جمله پتروشیمیها است و شاید حدود ۶ میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است، اظهار کرد:سیاستهای پولی، بانکی و بازرگانی کشور نیز بر وضعیت اقتصادی کشور موثر و تاثیر گذار هستند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامهای روشهایی در راستای رفع تعهد ارزی که مورد تایید بانک مرکزی است را اعلام کرد. در این بخشنامه آمده که ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز بوده و همچنین وارد فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است و صادرکنندگانی که بدین شیوه نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند، در صورت اعلام آن توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور از استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی بهره مند میشوند. با این حال عدم برخورد انضباطی و مالی با متخلفان ارزی اثربخشی این دست از بخش نامهها را از بین برده و صرفا لابیهای مختلف در کنار همسان بودن متخلف ارزی و مجری قانون که هر دو بخش دولتی هستند، هیچ گونه نتیجهای از این موارد را نصیب جامعه اقتصادی ایران نخواهد کرد.
به دنبال التهابات ایجاد شده در بازار فولاد و سیمان، روز گذشته در جلسهای که با حضور مسئولان وزارت صمت و نمایندگان مجلس برگزار شد، طبق معادله قیمت جهانی هر کیلو ورق یا میلگرد ضربدر ارز نیمایی، نتیجه گیری شد که هر کیلو میلگرد نباید بیش از ۸،۵۰۰ تومان فروخته شود. این در حالی است که قیمت میلگرد در روزهای اخیر به بیش از ۱۲ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است.
در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد که هر تن سیمان فلهای با محاسبه هزینههای حمل بیش از ۲۹۰ هزار تومان فروخته نشود. سیمان پاکتی نیز که درب کارخانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان با احتساب ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل به دست مصرف کننده نهایی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد. نرخ هر پاکت سیمان در بازار آزاد هم اکنون ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان است.
در نگاه اول به نظر میرسد که این نرخگذاری میتواند در میان مدت منجر به آرامش بازار مسکن شود. اما تجربه نشان داده که مداخله دولت در تعیین قیمت کالاها به شکل دستوری نتیجه عکس داده است. عدم اجرای اصول اولیه نظارتی توسط وزارت صمت که از آن جمله میتوان به شناسایی واحدهای مصرف کننده مواد اولیه فولاد اشاره کرد، منجر به خلق تصمیمات یک ساعته و کاملا غیرکارشناسی شده است. دوستان به جای این راهکارهای بی منطق بهتر است سازوکاری صحیح را در خصوص خروج سفته بازان از معاملات بورس کالای محصولات فلزی و پتروشیمی و ... نمایند. امری که هیچ دشواریای در اجرا ندارد به جز فعل خواستن در کوتاه کردن دست سفته بازان بورس کالا که بعضا افراد ناآشنایی نیز نیستند.
برای بازار امروز کاهش قیمتها را پیش بینی میکنیم. با این حال همان گونه که در روزهای اخیر نیز مشاهده شده است، روند یکسان کاهشی را در تمامی گروهها نداریم و به این ترتیب انتظار میرود که در گروههایی که رشد بیشتری را در یک ماه اخیر تجربه کرده اند، اصلاح قیمتی بیشتری را شاهد باشیم. انتظار میرود که گروههای بانکی، پالایشگاهی و خودرویی بیشترین فشار عرضهها را شاهد باشند.